به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «جبار کوچکی‌نژاد» شامگاه پنج‌شنبه،( 20 آبان) در برنامه گفت‌وگوی خبری از الزام تدوین بودجه 1401 بر اساس آمایش سرزمینی خبر داد و اظهار داشت: مهلت قانونی برنامه ششم توسعه به پایان رسیده است و دولت باید در آبان ماه طبق قانون، بودجه شرکت‌های دولتی و تا حداکثر 15 آذر نیز بودجه سالانه کشور را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: با توجه به تغییر دولت و همینطور پایان قانون برنامه ششم توسعه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته گذشته جلسه‌ای با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه داشتند که در آن جلسه سیاست‌ها در مورد بودجه و چگونگی تدوین آن مطرح شد.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس تصریح کرد: در جلسه مشترک مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه تاکید حاضران این بود که حتماً باید یک اصلاح ساختاری در حوزه بودجه‌ریزی اتفاق بیفتد و از طرفی نمایندگان مجلس عضو کمیسیون نیز تقریبا با این قضیه یعنی تغییر ساختار بودجه‌ریزی موافق بودند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه قطعاً ما تغییرات اساسی در حوزه نوع تدوین بودجه کشور به ویژه برای سال 1402 خواهیم داشت ابراز داشت: قصد داریم در این تغییر ساختاری حدود دو هزار ردیف بودجه را به حدود 40 ردیف برسانیم که این امر خودش یک تغییرات بنیادی محسوب می‌شود و کاری بسیار بزرگ است.
کوچکی‌نژاد نگاه سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه بودجه‌ریزی را نگاهی غیر متمرکز دانست و اذعان کرد: ما انتظار داریم بودجه استان‌ها در این فرآیند تغییرات مقداری فعال‌تر شود به بیان دیگر باید به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداران به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی اختیارات ویژه داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه انجام یکسری تغییرات در آمایش سرزمینی در حین انجام فرآیند اصلاح ساختار بودجه امری بسیار ضروری است اضافه کرد: به اعتقاد من بودجه سال 1401 بودجه‌ای خاص در کشور محسوب می‌شود و مبنای آن هم همان برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس ادامه داد: دولت موظف است برنامه هفتم توسعه را سریعاً به مجلس ارائه دهد که البته هم‌اینک نیز در حال انجام همین کار است و امیدواریم با هماهنگی که بین دولت و مجلس به وجود می‌آید بتوانیم برنامه هفتم توسعه کشور را در سال 1401 تدوین کنیم.
کوچکی‌نژاد در مورد قضیه حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4 هزار و 200 تومانی و احتمال تبدیل آن به یارانه نقدی برای دهک‌های پایین نیز مواردی را ذکر کرد و در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز ترجیحی تورم را به دنبال نخواهد داشت گفت: در همین مورد صحبت‌ها و رایزنی‌هایی بین مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته دولت برداشت‌هایی را از بانک مرکزی انجام داده بود که موجبات اعتراض نمایندگان را فراهم کرد اظهار داشت: دولت بعد از آن سریعاً یک طرح دو فوریتی برای اصلاح بودجه به مجلس ارائه داد که این طرح دو فوریتی دارای دو بند است و یک بنده آن به بحث ارز 4 هزار و 200 تومانی اشاره دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: ما در قانون بودجه به دولت مجوز داده بودیم که 8 میلیارد دلار از بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی مردم برداشت کند که این هشت میلیارد توسط دولت برداشت و خیلی سریع هم تمام شد بنابراین دولت در متمم بودجه 12 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر ارز درخواست کرده است.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس اذعان کرد: اگر مابه تفاوت را در نظر بگیریم دولت 4 میلیارد و 600 میلیون دلار مجدداً درخواست کرده که ما مجوز بدهیم و این را در متمم بودجه که ارائه داده آورده است و گفته احتمالاً ارز 4 هزار و 200 تومانی را در برخی جاها مثل کالاهای اساسی حذف می‌کند و سپس این ارز را در بازار هر دلار به قیمت 28 هزار تومان می فروشد.
کوچکی‌نژاد تصریح کرد: دولت قصد دارد پس از عرضه و فروش این ارز در بازار برای حدود 26 هزار میلیارد تومان از مجلس مجوز بگیرد تا از طریق همین تاثیر و جابه جایی ارز این 26 هزار میلیارد تومان را به روش نقدی تحت عنوان یارانه به مردم و دهک‌های پایین جامعه پرداخت کند.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس اظهار داشت: دولت هنوز ریز برنامه خود را در این مورد یعنی حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه نداده است اما احتمالا می‌خواهد با این 26 هزار میلیارد تومان حدود 30 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد و مبالغ مورد نظر را در عرض سه چهار ماه آینده پرداخت کند.
کوچکی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ترجیحی تورم را در بخشی از بازار به دنبال نخواهد داشت اذعان کرد: قطعاً با انجام این کار یک سری جهش‌های قیمتی خواهیم داشت ولی دولت برای اینکه بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه آسیب نبینند قصد دارد این یارانه نقدی را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس با یک نگاه بسیار دقیق لایحه دو فوریتی دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد گفت: احتمالاً تا روز یکشنبه این لایحه دو فوریتی به صحن علنی مجلس خواهد آمد و معتقدیم دولت باید به مجلس تضمین دهد که این 26 هزار میلیارد تومان را سریع باز پرداخت نماید وگرنه دهک‌های پایین که حدود 30 تا 35 میلیون نفر هستند بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه با اجرای این برنامه دولت حتماً یک افزایش تورم و یک جهش قیمتی خواهیم داشت و دولت باید به مجلس تضمین دهد گفت: دهک‌هایی که این یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد مشخص و در سامانه وزارت کار بارگذاری شده‌اند اما با تمام این احوال تاکید مجلس این است که باید دولت به گونه‌ای عمل کند که مردم آسیب نبینند.
کوچکی‌نژاد ادامه داد: اگر طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس رای آورد سریعا به کمیسیون برنامه و بودجه خواهد رفت سپس کمیسیون ریز این برنامه را از دولت خواهد خواست که به چه شکلی قرار است عمل کند و چه مقدار و چه دهک‌های را می‌خواهد تحت پوشش قرار دهد از سویی تمام این برنامه‌ها برای همین چهار ماه آینده تدوین شده زیرا دولت هنوز بودجه سال 1401 را مشخص نکرده است.
وی آخرین اخبار لایحه رتبه‌بندی را هم متذکر شد و تصریح کرد: معتقدم دولت قبل لایحه‌ای را که به مجلس داد اصلا لایحه رتبه‌بندی نبود بلکه همان قانون خدمات کشوری را به مجلس داده بود و می‌خواست فقط یک ضریب را برای فرهنگیان افزایش دهد بنابراین خود مجلس جهت تدوین طرح اقدام کرد.
کوچکی‌نژاد عنوان کرد: در همان زمان من نامه‌‌ای به ریاست مجلس نوشتم گفتم و گفتم که لایحه رتبه‌بندی بسیار مهم است و باید یک کمیسیون مشترک برای آن تشکیل شود اما مجلس این کار را انجام نداد به همین دلیل به محض اینکه طرح رتبه‌بندی وارد صحن علنی مجلس شد دولت به شدت به مجلس اخطار داد که منابع لازم برای اجرای طرح رتبه بندی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در بند واو تبصره یک 20 هزار میلیارد تومان از فروش اموال دولت برای ایثارگران، طرح رتبه‌بندی و بازنشستگان در نظر گرفته‌ایم اما با توجه به اینکه این طرح دچار یک رفت و برگشت شده است ما نگرانیم و معتقدیم این طرح در شورای نگهبان گیر خواهد کرد بنابراین تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بستیم.
کوچکی نژاد اذعان کرد؛ هفته قبل کل مسئولان آموزش و پرورش را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آوردم و در یک جلسه نظرات همه را مورد بررسی قرار دادیم و تمام تلاش ما این است که منابع طرح رتبه‌بندی را حتی شده از سایر ردیف‌های بودجه سال 1400 در چند ماه باقیمانده از سال تامین کنیم تا بدین صورت شورای نگهبان نیز به آن ایراد قانونی نگیرد.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان در مورد اجرای طرح رتبه‌بندی به معلمان و فرهنگیان جامعه قول مساعد داد اظهار داشت: به همه فرهنگیان کشور و استان گیلان از آنجایی که همیشه مدافع فرهنگیان بودم می‌گویم که ما تمام توان خود را به کار بستیم تا طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به هر شکلی اجرایی شود.
کوچکی‌نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی باید تسهیلات و امکانات لازم برای اصلاح الگوهای تولید و ارتقای بهره‌وری کشاورزی فراهم شود تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی هنوز در مورد اصلاح الگوی کشت برنامه‌ای را به ما تحویل نداده و در استان گیلان هم کار خاصی را انجام نداده است.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سند آمایش سرزمینی باید یک برنامه منظمی هم در حوزه اصلاح کشت، ارتقا و بهره‌وری بهتر برای کشت داشته باشد اما تاکنون نتوانسته‌اند چنین برنامه‌ای را عملیاتی سازند.
وی فرآیند احداث دستگاه زباله سوز سراوان برای ساماندهی زباله مرکز گیلان را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: پیشرفته پروژه راه‌اندازی زباله سوز خوب است و منابع خوبی را هم در این زمینه در بودجه در نظر گرفته‌ایم از طرفی دو سالن بزرگ برای تفکیک زباله در کارخانه کود آلی لاکان در حال ساخت است.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس اذعان کرد: اگر سالن تفکیک زباله کودآلی به زودی آماده و دستگاه‌های آن نصب شود قطعا می‌توانیم نزدیک به 600 تا 700 تن زباله را مدیریت کنیم از طرفی با راه‌اندازی پروژه زباله سوز در کوتاه مدت دیگر نیاز به این نخواهیم داشت که زباله را در سراوان دفن کنیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که در صورت راه‌اندازی و فعالیت دستگاه زباله‌سوز به مکانی جهت دفن خاکستر آن و سایر زباله‌های اضافی و پسماند نیاز داریم و باید جایی برای آن مشخص شود بنابراین مسئولان شهرداری، دادگستری و سایر حوزه ها باید با هم تعامل کنند و این مکان لازم را مشخص نمایند.
کوچکی‌نژاد پیگیریی‌هایی که برای استقرار ادارات در شهرستان خمام انجام شده‌اند را هم متذکر شد و ابراز داشت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی باید سرعت استقرار دستگاه‌های اجرایی سرعت پیدا کند و اولویت را دستگاه‌های ضروری قرار دهند ما هم در تلاشیم منابعی را تهیه کنیم تا دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌تر در خمام استقرار پیدا کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس روند ساخت و بهسازی راه‌ها در حوزه انتخابی رشت و خمام را هم مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: میانگین توسعه راه‌ها در شهرستان رشت و خمام نسبت به سایر شهرستان‌ها افزایش پیدا کرده است و با توجه به قیر 15 هزار میلیارد تومانی که ابلاغ شده امیدواریم بتوانیم سرعت بیشتری را در بحث اصلاح و بهبود زیرساخت‌های این حوزه داشته باشیم.
نظر شما