به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ 16/9/1400 وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط برخی شعب دیوان عالی کشور از مواد 21، 48 و 54 قانون امور حسبی و ماده 1006 قانون مدنی ، همچنین رأی وحدت رویه قضایی شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم مطرح شد.
پس از بحث و اظهار نظر قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور درباره موضوع، اعضای حاضر در جلسه، نظر شعبه 21 و 37 دیوان که محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت بر امور محجور دانسته اند را با اکثریت آراء تأیید کردند.
نظر شما