خبرگزاری شبستان - رشت، مقام معظم رهبری در طلیعه هر سال اقدام به نامگذاری سال می‌کنند که این نامگذاری، جهت‌گیری سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دیگر بخش‌های دولتی را تعیین می‌کند، به بیان دیگر با نامگذاری سال‌ها، توجه مردم و سازمان‌ها به سمت موضوعی خاص که مشکل روز کشور است، جلب می‌شود.
در نهمین ماه سال 1400 هستیم و 9 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی می‌گذرد و تنها سه ماه تا پایان سال زمان باقی مانده، از طرفی باید واکاوی شود که در این مدت زمان چقدر برای مانع‌های پیش روی تولیدکنندگان تلاش شده و تا چه اندازه از تولیدکنندگان پشتیبانی به عمل آمده است.
* جایگزینی رابطه به جای ظابطه در امر واگذاری کارخانجات گیلان به بخش خصوصی
«احمد آقایی» در همین زمینه ابتدا به موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غلط که موجبات ایجاد مشکل در سطح کارخانجات تولیدی و صنعتی را فراهم کرد، اشاره و اظهار داشت: یکی از علل مشکلاتی که برای کارگران و خانواده‌هایشان در این چندسال اخیر پیش آمد به خاطر استفاده نادرست از اصل 44 قانون اساسی و سوءاستفاده از این اصل بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه در واگذاری کارخانجات و صنایع به واسطه رانت‌ها و قدرتی که بخشی از اشخاص در سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشتند شاهد سوء استفاده‌هایی بودیم افزود: این افراد کارخانه‌هایی را با قیمتی بسیار ارزان در تصرف خود قرار دادند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع اعمال نشد.
آقایی مسئله خصوصی‌سازی را ظرفیت بسیار خوبی که تمام نظام‌های حقوقی و اجتماعی دنیا از آن استفاده می‌کنند ذکر کرد و یادآور شد: ما در عمل نتوانستیم مدیریت خوبی در این بخش داشته باشیم و با جایگزینی رابطه به جای ظابطه خروجی اینطور شد که افرادی که مسئولیت کارخانجات به آنان واگذار شد اهلیت لازم را نداشتند.
* سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری مرتکب ترک فعل شده است
وی با بیان اینکه قطعا سازمان‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی در بحث واگذاری کارخانجات که نمونه بارز آن در گیلان اتفاق افتاد، مسئولیت داشته و ترک فعل کرده‌اند تصریح کرد: با تعطیلی و ورشکستگی کارخانجاتی مانند ابریشم گیلان در کنار انواع و اقسام کج‌رفتاری‌ها، زندگی بسیاری از کارگران نابود و خانواده‌هایشان متلاشی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ادامه تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در استان را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در زیر مجموعه این ستاد دو کارگروه حقوقی و آسیب‌شناسی تعریف شده که یکی از این کارگره‌ها در دادستانی و دیگری در اتاق بازرگانی مستقر است.
آقایی اضافه کرد: در طول هشت ماهه اخیر از ابتدای امسال تاکنون، کارگروهی که در اتاق بازرگانی مستقر شده متشکل از رؤسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، تقاضای بررسی مشکل حدودا 93 واحد تولیدی کوچک و بزرگ گیلان را در حوزه‌های مختلف بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی، منابع طبیعی و محیط زیست به دادگستری ارائه دادند.
* دستگاه قضایی گیلان اجازه توقیف اموال هیچ واحد تولیدی را در استان نمی‌دهد
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی گیلان بر اساس دستورالعمل و سیاست‌های قوه قضائیه و همچنین راهبرد رفع موانع تولید اجازه توقیف اموال هیچ واحد تولیدی را در استان نمی‌دهد، این امر را خط قرمز رئیس کل دادگستری خواند و یادآور شد: حتی اگر کارخانه‌ای تنها دو کارگر هم داشته باشد دستگاه قضایی جلوی توقیف اموال واحدهای تولیدی را می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اضافه کرد: بخش تولید علاوه بر اشتغالزایی هنجارها را شکل می‌دهد و بستر جرم و جنایت را در سطح جامعه از بین می‌برد از طرفی دستگاه قضایی گیلان با کمک مدیران اجرایی در هشت ماهه نخست امسال توانست جلوی تعطیلی 243 واحد تولیدی کوچک و بزرگ گیلان را بگیرد.
آقایی با تاکید بر اینکه با اقدام به موقع دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی استان گیلان امنیت شغلی بیش از هشت هزار کارگر در این واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ تامین شد خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان و دادستان‌های سایر شهرستان‌ها حدودا 43 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان داشتند و به موجب آن جلوی تعطیلی واحدها گرفته شد.
* خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای صنعتی باید پس از سنجش اهلیت افراد انجام شود
«فرهمند پورعلی» نیز بحث خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: به طور کلی در تولید و تجارت دولت هیچگاه نمی‌تواند نقش مفیدی داشته باشد و بهتر است این امر به خود مردم واگذار شود اما اگر این فرآیند در مسیر درستش قرار نگیرد شاهد اتفاقاتی بسیار ناگوار خواهیم بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای صنعتی باید پس از سنجش اهلیت افراد انجام شود لزوم بازنگری در این نحوه واگذاری که شاهد آن هستیم را خواستار شد و تصریح کرد: بحث همیشگی نقدینگی، تامین ارز و ارسال ارز برای واحدهایی که ماشین‌آلات خارجی وارد کرده‌اند از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
* مشکلات تولیدکنندگان گیلانی برای تامین ارز و خرید مواد اولیه
وی با تاکید بر اینکه این روزها تولیدکنندگان برای انتقال ارز و سفارشات تامین قطعات و مواد اولیه باید قیمت گرانتری را متقبل شوند اضافه کرد: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در گیلان به خاطر وجود این مشکلات و برای تداوم تولید خود ناگزیر می‌شوند مواد کمی را خریداری کنند که این امر روی قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.
پورعلی حل مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در گیلان در سطوح ملی و استانی را مورد توجه قرار داد و با اشاره بر لزوم همراهی بانک‌ها و ادارات و سازمان‌های دولتی با بخش تولیدی اظهار داشت: همه درصدد تحقق شعار سال هستند اما اتفاقاتی که در اقتصاد کلان افتاد مانند بی‌سروسامانی نرخ دلار و بازار ارز این هدف‌ها را متغیر کرده است.
با توجه به اینکه هم‌اینک در سال مزین به شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها به سر می بریم، بنابراین لازم است برای تحقق این شعار راهبردی، رفع موانع تولید به صورت تصاعدی انجام گیرد که این امر نیاز به هم‌افزایی هر چه بیشتر دستگاه‌های دولتی، قوه تقنینی و قانوگذار، دستگاه قضایی و بانک‌های عامل دارد.
نظر شما