مجلس مهلت بهره برداری از علائم تجاری اختراعات ثبتی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز  یکشنبه (۲۱آذر) مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۰۹طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب کردند،مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه‌ او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه‌ دعوا نماید

طبق ماده ۱۱۰ این طرح، اقدامات موضوع ماده(109) این قانون نسبت به کالا‌‌ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.

براساس ماده ۱۱۱هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (96) و (97) این قانون، ابطال گواهینامه‌‌ علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذی‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌‌شده شخصاً یا به‌وسیله‌‌ شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه‌سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع، استفاده نکرده است‌ نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه‌‌ قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ‎‎‎ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (96) و (97) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.

تبصره‌1- مهلت پنجساله درمورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور درمورد بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده(97) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره‌2- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره(1) ماده(98) این قانون)، استفاده کرده یا به‌گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه‌ استفاده از آن ‌را داده است که موجب فریب‌ عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا‌ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.

تبصره 3- مفهوم ذی‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی کنترل‌کننده کیفیت کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجارتی فعالیت دارند.

طبق ماده ۱۱۲،مدت اعتبار گواهینامه‌ ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه‌ آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه‌ مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است.

براساس تبصره1 ماده 112؛ چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

در تبصره2 این ماده نیز آمده است: مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

طبق ماده ۱۱۳، متقاضی اظهارنامه یا ‌مالک علامت تجارتی می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالا‌ها و خدمات یا طبقه‌ بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

براساس ماده ۱۱۴، درصورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت (کنترل کیفیت) می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالا‌‌ها یا خدمات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.

طبق ماده ۱۱۵،در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌‌ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

براساس ماده ۱۱۶، علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه‌ آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

طبق ماده ۱۱۷،مفاد مواد (2)، (3)، تبصره(3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72) تا (74) و (87)، حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.

تبصره1 ماده 117 نیز عبارت است از؛ مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده(73) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجارتی متقلبانه را صادر نمایند.

به موجب تبصره2 این ماده؛ حق تقدم موضوع ماده(10) این قانون درمورد علائم تجارتی، شش ماه می‌باشد.

براساس ماده ۱۱۸،نام تجارتی حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجارتی اجباری باشد.

به موجب تبصره این ماده؛ ثبت نام تجارتی مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

طبق ماده ۱۱۹، براساس این ماده؛ هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط غیر به صورت نام تجارتی،‌ علامت تجارتی، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

براساس ماده ۱۲۰،  اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

طبق  ماده  ۱۲۱ این طرح،هرگونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59) و (72) تا (74) این قانون درمورد نام‌های تجارتی ثبت‌شده لازم‌الاجراء است.

براساس ماده ۱۲۲ این طرح،کلیه نام‌ها و علائم تجارتی که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف مدت پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجارتی ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجارتی مشابه آن مجاز است.

طبق ماده ۱۲۳،اسرار تجارتی عبارت است از هر نوع اطلاعات تجارتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.

اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد(فرمول‌ها)، طرحها و روش‌ها، ابزارها، فنون(تکنیک‌ها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه (کد)ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجارتی تلقی شوند.

طبق  ماده ۱۲۴،دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.

طبق ماده ۱۲۵، موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:

1- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه‌ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛

2- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه‌ مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.

تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده(123) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

براساس ماده ۱۲۶، مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

طبق ماده ۱۲۷، حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او ‌یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره- هر شخصی که اسرار تجارتی را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتی بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجارتی نمی‌باشد.

طبق ماده ۱۲۸، مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره-  در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

براساس ماده ۱۲۹، مفاد مواد (72) تا (74) این قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.

در ماده‌130 این طرح آمده است:  هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه‌ رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.

بر اساس ماده 131 این طرح موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه‌‌ موضوع این قانون است:

1- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا‌‌ها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود؛

2- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا‌‌ها و خدمات خود با کالا‌‌ها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد؛

3- تبلیغات نادرست یا گمراه‌‌کننده و هرگونه ارائه‌‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌‌دهنده‌‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌‌ از محصولات شود؛

4- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد؛

5- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد؛

6- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

در ماده 132 آمده است: حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.