به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۱آذر) مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۳۳ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب کردند،ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:
1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل) مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
3- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (124 و 127) این قانون.
4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.
به موجب تبصره1 ماده 133؛ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.
براساس تبصره2 این ماده؛ ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.
در تبصره 3 ماده مذکور نیز آمده است؛ جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
به موجب تبصره4 ماده 133؛ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529، 530، 531 و 533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.
همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:
الف- شرکت در کلاسها، همایشها یا دورههای آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛
ب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها بهعنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت ششماه؛
پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگسازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یکسال؛
ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانشبنیان ثبتشده ظرف مدت ششماه تا یکسال؛
ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود بهویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سهماه؛
ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدومسازی آنها در حضور وی ظرف مدت یکماه؛
چ- جمعآوری کلیه فرآوردههای مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآوردههای مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدومسازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه؛
براساس ماده ۱۳۴ این طرح،هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و(21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مجازات میشود.
براساس تبصره این ماده؛ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند تمام خسارات را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام بهنسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی میتواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
طبق ماده ۱۳۵،هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر میشود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.
به موجب تبصره ماده 135؛ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید میشود.
براساس ماده ۱۳۶ این طرح،مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجارتی و نشانههای جغرافیایی در این سازمان انجام میشود.
تبصره 1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر میشود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آییننامهای است که ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیههای مربوط به کنوانسیونهای مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
براساس ماده 137 این طرح؛ به منظور انجام پیشتیبانی و مانعزدایی در مسیر تجاریسازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانعزدایی تجاریسازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آییننامه اجرائی پیشتیبانی و مانعزدایی تجاریسازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.
تبصره-مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
طبق ماده ۱۳۸ این طرح،مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهیها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین میکند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بهجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب میشود باید از طریق جویشگر(موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلامشده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب میشود.
تبصره1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود.
تبصره2-مرجعثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافقشده بینالمللی برای شناسایی دادههای فهرستشده (INID codes)» و «استانداردهای وایپو(WIPO Standards) » نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره3- مرجعثبت مکلف است امکان جستجوی بینالمللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
براساس ماده 139 طرح مذکور مطرح شده؛ مرجع ثبت، دفاتر جداگانهای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجارتی در نظر میگیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آییننامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت میرسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
در ماده ۱۴۰ ذکر شده است؛ تمام ابلاغها در این قانون و آییننامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
براساس ماده ۱۴۱ طرح فوق؛ در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجارتی، مالک گواهینامه میتواند با پرداخت هزینه مقرر، بهصورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
طبق ماده ۱۴۲ این طرح؛ هزینههای مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینههای آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود، عبارت است از:
1- هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت؛
2- هزینه اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت؛
3- هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
4- هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
5- هزینه صدور اصل گواهینامه؛
6- هزینه تمدید (حسب مورد)؛
7- هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجعثبت (حسب مورد)؛
8- هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان؛
9- هزینه انتقال (حسب مورد)؛
10- هزینه پاسخ به استعلام ها؛
11- هزینه بررسی اعتراض ها؛
12- هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهرهبرداری اجباری.
تبصره1- هزینه سالانه اختراعات و طرحهای صنعتی که تا پیش از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون و آییننامه اجرائی آن به ثبت رسیدهاند، برای مدت باقیمانده حمایت، بر مبنای آییننامه اجرائی این قانون پرداخت میشود. هزینه تمدید علائم تجارتی ثبتشدهای که پس از تاریخ مذکور تمدید میشوند نیز براساس جدول هزینهها محاسبه میشود.
تبصره2- آییننامه مذکور در این ماده میتواند در مواردی که متقاضی از بنگاههای کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفههای ثبت و ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.
تبصره3- هزینههای موضوع این ماده باید بهگونهای در جدول هزینههای آییننامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمینکننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.
تبصره 4- مرجعثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلامهای دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانوی ذیصلاح اقدام نماید. مرجعثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جداول آئیننامه اجرایی این قانون دریافت نماید.
تبصره 5- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(50%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می گردد
براساس ماده ۱۴۳، مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشتبرداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائهشده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبتهای انجامشده را با رعایت مواد این قانون و آییننامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورتگرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینههای مربوط مطابق با ماده (142) این قانون است. اصلاحات انجامشده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذینفع رسیده و منتشر میگردد.
براساس ماده ۱۴۴ طرح فوق ، نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبتشده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.
ادامه دارد...
نظر شما