آمار دقیقی از جان باختگان زلزله بم نداریم/ قانون بیمه اجباری منازل مسکونی پس از ۱۷ سال تصویب و ابلاغ شد

نجار با اشاره به پیامدهای دردناک زلزله بم و اینکه درس آموخته های زلزله بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم؛ گفت: بیمه منازل مسکونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای همه واحدهای مسکونی که دارای فیش آب و برق هستند الزامی و اجباری شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از بم، اسماعیل نجار، یکشنبه(۵ دی)در همایش پیامدهای اجتماعی زلزله که همزمان با سالروز زلزله ویرانگر سال ۸۲ برگزار شد؛ با غیرقابل تحمل خواندن صحنه های آن زلزله، گفت: آمار دقیقی از جان باختگان زلزله بم نداریم.

 

 

 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه درس آموخته های زلزله بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم؛ اظهار کرد: متأسفانه ما از حوادث عبرت نمی گیریم و بحران را باور نداریم در حالیکه باید حادثه را باور و به وظایف خود به درستی عمل کنیم و ​مدیریت واحد و منسجم در حوادث، پیشگیری و استفاده از ظرفیت های کشور از جمله درس های این زلزله تست.

 

 

وی آثار روانی واقعه پنجم دی ماه ۱۳۸۲ را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه انتظار ما از نطام مهندسی بیش از این است تا نظارت ها را به درستی انجام دهند؛ افزود: حساسیت شهرداری ها به ایمنی ساخت و سازها کاهش نیابد که اگر مسائل و قوانین مهندسی را به درستی رعایت کنیم هیچ تلفاتی در زلزله های بزرگ نخواهیم داشت. 

 

 

نجار راست قامتی نخل ها بم را حاکی از درس ایستادگی و مقاومت دانست و با بیان اینکه مهندسی شهر بم قدیم به گونه ای بود که همه نیازهای شهر را برطرف می کرده است؛ یادآور شد: بعد از زلزله، مقام معظم رهبری سه سفر به بم داشتند. 

 

 

وی به زلزله های دهه های اخير اشاره و بیان کرد: در زلزله سرپل زهاب در منطقه فولادی که سخت ترین شتاب رخ داد یک ساختمانی وجود داشت که در این حادثه حتی شیشه های آن نشکسته بود اما ساختمان های نوساز و حتی ساختمان های شخصی ساز در آن زلزله فرو ریخته بودند. 

 



 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد:  ۱۷ سال طول کشید تا قانون بیمه اجباری ساختمان تصویب و ابلاغ شود و بیمه منازل مسکونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای همه واحدهای مسکونی که دارای فیش آب و برق هستند الزامی و اجباری شده است. 

 

 


وی ادامه داد: از این پس، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی مالکان واحدهای ساختمانی موظف به بیمه ملک خود هستند و در مجموع هدف قانون‌گذار از تصویب چنین قانونی صیانت بیشتر از حق و حقوق صاحبان ساختمان‌ها است زیرا در کشور انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی سالانه ضررهای هنگفتی به منازل مسکونی وارد می‌آورد و به همین دلیل جبران خسارت در این شرایطی به مشکلی بغرنج برای مردم و دولت تبدل می‌شود. 

 

 

نجار در پایان در خصوص مقاوم سازی منازل روستایی گفت: براساس ابلاغ دولت از سال ۸۷، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی شده و ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی دیگر باقیمانده است. 

کد خبر 1130782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha