« مرتضی امینی » در حاشیه نشست با رئیس دادگستری شهرستان لنگرود به خبرنگار خبرگزاری شبستان گفت: با توجه به صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ، بهداشت و درمان و حوزه بازار از اول سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در این سه حوزه به تعزیرات حکومتی از مراجع کاشف و ناظر واصل شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه از این تعداد ۱۵ هزار پرونده در شعبات ویژه تعزیرات حکومتی رسیدگی و حکم صادر شد، افزود: در شهرستان لنگرود هم به جهت نظارت میدانی بر وضعیت قیمت ها و فرآیند و چرخه تولید، توزیع و عرضه کالا در سطح بازار با گشت های مشترک تعزیرات حکومتی حضور خواهیم یافت و مجموعه این اقدامات باعث می شود تا نظارت قوی و شایسته کالا به صورت مناسب به مردم برسد.
امینی با اشاره به اینکه این نظارت ها منجر می شود تا فرآیند توزیع کالا در سطح شهرستان بهبود پیدا کند، تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال پرونده هایی که به تعزیرات حکومتی واصل شد به نسبت سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است که این نشان می دهد تعزیرات حکومتی با قوت در سطح بازار حضور دارد.
وی ادامه داد: در بعضی از واحدها هم که در تخلفات تکرار داشتند اقدام قضایی صورت و بعضی از واحدها پلمپ و برخی دیگر نیز با نصب پارچه با عنوان متخلف انجام شد، همچنین واحدهایی که در فرایند توزیع و عرضه خدمات شایسته داشتند توسط سازمان های مربوطه مورد تقدیر قرار گرفتند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده های واصله به تعزیرات حکومتی استان، بیشترین پرونده و فراوانی آن در حوزه شهرستان رشت و کمترین آن در حوزه شهرستان شفت است.
تیمور یوسفی نیز در این دیدار با بیان اینکه قانونگذار رسیدگی به طیف وسیعی از تخلفات صنفی را جرم انگاری کرده و رسیدگی به آن تخلفات را در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار داد، گفت: با توجه به اینکه این تخلفات مستقیما به امور روزمره شهروندان مرتبط می شود از جمله گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور و غیره، ضرورت دارد مسولین تعزیرات حکومتی بیشتر از گذشته با همکاری دیگر نهادهای نظارتی مانند اداره صمت و جهاد کشاورزی نسبت به پایش بازار با انجام گشت های مشترک اقدام کند.
رییس دادگستری شهرستان لنگرود تصریح کرد: دادگستری شهرستان لنگرود آمادگی همکاری و حمایت از مسولین مربوطه در این بخش را دارد.
نظر شما