کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت برای سال آینده/ کم کردن گرانی ها؛ جهت گیری اصلی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته (دوشنبه 6 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت این است که تلاش کنیم گرانی‌ها را کم کنیم، گفت: درباره‌ جهت گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟

وی با اشاره به اینکه زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، گفت: زمانی که این موضوع را ریشه یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را ۲۴ هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی ۲۰ هزار تومان ما به التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.

پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله‌ی گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم, ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ درصد، حقوق دهیم.

 معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت ها و تورم کاهش یابد، افزود: دولت به راحتی می تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می کند و در عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می کند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال 1401 در هزینه های خود و خانواده اش بسیار سخت گیرانه اما عادلانه عمل کرد اما از طرف دیگر می خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از 29 درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و 500 هزار تومان بوده است حدود 29 درصد افزایش می یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می کنند و معافیت مالیاتی حقوق ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می رسد. 530 هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این که درصد افزایش حقوق برای کسانی که 30 میلیون تومان حقوق خالص می گیرند متوقف می شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده 37 میلیون تومان ناخالص و 30 میلیون تومان خالص است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر این که فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آنها را تأمین کنیم، افزود: تلاش بر این شد به جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه ها، یارانه ها را به گروه های هدف جهت دهیم.

پورمحمدی با بیان اینکه ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی مخرب و رانت زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می شود، گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت ها را کنترل می کند و جلوی گرانی را می گیرد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، گفت: یعنی به هر نفر 45 هزار و 500 تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود 50 هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.

وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تأمین کند بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می دهیم و خودشان تشخیص می دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

پورمحمدی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که اگر همه ی ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است، گفت: این یعنی بر روی هم هفت درصد اثر تورمی کل دارد اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه ی پولی, 28 درصد اثر تورمی دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می شود، افزود: تجارب گذشته نشان می دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.

وی با بیان اینکه اکنون گندم را از گندمکار حدود هفت هزار تومان می خریم و حدود 600 تومان می فروشیم یعنی دولت شش هزار و 400 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می دهد، ادامه داد: اکنون 12 میلیون و 500 هزار تن گندم می خریم، بر اساس بررسی ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور هشت میلیون تن است یعنی 4 میلیون و 500 هزار تن گندم معلوم نیست چه می شود؟ یا از مرز خارج می شود و یا مصرف دیگری از آن می شود و یا کسی آن را با تغییر اندک به عنوان کالای دیگر صادر می کند و به او مشوق مالیاتی هم می دهیم. چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می گیریم و پول آن را در حلقه ی آخر به مردم می دهیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش ها اثر لایحه بودجه سال 1401 بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند, اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از 930 هزار میلیارد تومان به 1277 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می شود و اگر لایحه 1401 به شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی بسیار کاهشی دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه تا زمانی که قانون بودجه سال 1401 مصوب نشود امکان پیش بینی عدد تورم برای سال آینده نیست، گفت: اگر چه در قسمت هزینه های دولت در لایحه بودجه 1401 منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه های دولت در بودجه 1401 به میزان 7 درصد و بخش عمرانی 43 درصد رشد دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه آنچه که الان در لایحه بودجه 1401 درباره میزان سرمایه گذاری وجود دارد بنا به گواهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه گذاری ها افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعاً نظرات دستگاه ها را اخذ میکند ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی 10 روز از صبح تا شب رئیس جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جز به جز این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رای گیری شد و هیئت دولت تصمیم گرفت که این موارد اینگونه انجام شود.

پورمحمدی با بیان اینکه تراز عملیاتی تفاضل درآمدها و هزینه های دولت است درآمدهای دولت که بر اساس در آمد خالص محاسبه می شود شامل مالیات و درآمدهای مالیاتی ، گمرکی و یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد است، خاطر نشان کرد: آنچه که دولت در این بخش بدست می آورد 664 هزار میلیارد تومان می باشد اما هزینه های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه های جاری می باشد 965 هزار میلیارد تومان است . تراز عملیاتی 301 هزار میلیارد تومان منفی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال 464 هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه 1401 تراز عملیاتی 163 هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد. نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد چون کسری بودجه زمانی نمایان می شود که بودجه اجرا شود .

وی با اشاره به اینکه هنر بودجه نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می کنند این است که تا آنجایی که ممکن است در آمدهای واقعی را محاسبه کنند، گفت:اگر چه در قسمت هزینه ها در لایحه بودجه 1401 منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه های دولت در بودجه 1401 به میزان 7 درصد رشد دارد اما بخش عمرانی 43 درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه ای که در لایحه بودجه 1401 به میزان 251 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده نسبت به سال جاری حدود 43 درصد رشد دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: تراز سرمایه ای در سال گذشته حدود 219 هزار میلیارد تومان بوده که الان 157 هزار میلیارد تومان است یعنی حدود 70 هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در سال آینده اصل و سود اوراق را می خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می کنیم 188 هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می کنیم 88 هزار میلیارد تومان است، گفت: این یعنی دولت یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می کند ، تراز مالی در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان بوده که یکصد هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت نمی تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آنها را تامین کند، افزود: برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آنها پول می دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت بعنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت بعنوان یارانه های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آنها می باشد.

وی با بیان اینکه امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت 10 درصد رشد کرده ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد رشد داشته است که دقیقاً دو برابر کارکنان دولت است، نوان کرد: چند دهک جامعه بشدت در فقر هستند که برای آنها برنامه ریزی می شود.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده بصورت جدی تولید کنندگان مورد حمایت قرار می گیرند، گفت: اگر شرکتی داشته باشید آنچه که بعنوان مالیات دریافت می شود 25 درصد درآمد آن شرکت است که این 25 درصد در سال آینده به 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه سال آینده واحدهای تولیدی 5 واحد درصد مالیات کمتر می دهند یعین مالیات آنها 25 درصد کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا 5 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه 1401 اختیاری است اگر فردی علاقمند بود 2 سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت بجای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند. این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی درباره نرخ بهره وری هم گفت: دو مولفه در این باره وجود دارد اول باید 4/5 واحد درصد سرمایه گذاری جدید و 3400 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری شکل بگیرد و 3/5 واحد درصد بهره وری هم انجام شود، اگر این موارد شکل بگیرد رشد اشتغال 4/5 واحد درصد خواهد بود و یک میلیون شغل ایجاد می شود. بهره وری در 5 قالب دیده شده است اول تلاش کنیم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، دوم رانت را حذف کنیم و شفافیت ایجاد کنیم، سوم بتوانیم از تکنولوژی و شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم ، چهارم گلوگاه های رشد و تولید را بر طرف کنیم، پنجم صادرات انجام دهیم که برای همه این موارد احکام دیده شده است.