به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بیان کرد: آنچه که در بحث تحقق اصل پیشگیری جای گلایه دارد، عدم باور قلبی برخی مسئولان نسبت به این موضوع است و گاهی قوانین و مقررات هم مانع انجام برخی اقدامات پیشگیرانه می شود و همین امر باعث می شود، که موضوع پیگشیری در بسیاری از حوزه ها مغفول بماند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: به عنوان مثال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قبح برخی جرائم از جمله سرقت شکسته و به یک موضوع شخصی میان افراد تبدیل شد و جنبه عمومی جرم سرقت از میان رفت و در این صورت اگر شاکی خصوصی نباشد، موضوع قابل پیگیری نیست و قطع یقین باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی عنوان کرد: متأسفانه برخی مدیران برای خسارات چندین میلیون هزینه می کنند، اما برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه ای ندارند و همانگونه که برای ایجاد برخی تاسیسات و زیرساخت ها هزینه های هنگفتی صرف می شود باید برای حفاظت از آنها هم در راستای اقدامات پیشگیرانه هزینه شود، زیرا در صورت وقوع حوادث بیت‌المال تضییع خواهد شود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی شده و باید از همه ظرفیت ها استفاده شود.
قاسمی اعلام کرد: دستگاه ها و نهادها خلاء ها و نواقص قانونی که مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه می شود را احصاء و به دادگستری کل استان قزوین اعلام نمایند، تا برای آنها راهکارهای در چارچوب برخی قوانین و مقررات اندیشیده شود و نباید کمبود منابع باعث شود که بیت‌المال در معرض تضییع قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه حدود 90 درصد سارقین به اعتیاد دچار هستند، اظهار کرد: بسیاری از معتادان برای تأمین مخارج خود ناچار به سرقت هستند و اگر نکات ایمنی و امنیتی از سوی دستگاه ها و شهروندان رعایت شود، قطع یقین این سارقان هم دچار مشکل خواهند شد و به این موضوع باید در مباحث جمع‌آوری، درمان و اشتغال معتادان پرداخته شود.
دادستان قزوین گفت: مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است و باید علل سرقت ها ریشه یابی، آسیب شناسی و عارضه یابی شود و برای هر یک از عوامل، باید راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ شود و هر سازمان می تواند راهکارهای خود را ارائه کند، زیرا هیچکس از آسیب سارقان مصون نیست و در این خصوص باید مشارکت صورت گیرد و از حیث آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی هم باید برنامه هایی پیش بینی شود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی از حیث جنبه عمومی با سارقین همچنان برخورد بدون اغماض را در دستور کار قرار داده و در اعطاء نهادهای ارفاقی هم سخت‌گیری لازم صورت می گیرد، ولی در برخی موارد قانونگذار به گونه ای مکلف کرده که اقدامات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
قاسمی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای مهم در پیشگیری از جرم سرقت، شناسایی محل های خرید و فروش اموال مسروقه است، زیرا اگر برای اموال مسروقه خریداری نباشد قطع یقین وقوع این جرم کاهش می یابد و به همین خاطر محل های خرید و فروش ضایعات باید شناسنامه دار شود و باید ساماندهی لازم صورت گیرد و این محل ها تحت رصد دستگاه های نظارتی باشند.
وی تاکید کرد: برخورد های قضایی و انتظامی همچنان به قوت خود باقی است، اما این نافی عدم رعایت مسائل و موارد پیشگیرانه توسط شهروندان و دستگاه ها و نهادها نیست و باید تدابیری اتخاذ شود که ساخت و سازها قبل از اخذ پایان کار، تاییدیه پیشگیری دریافت کنند.
دادستان قزوین اضافه کرد: متأسفانه هنوز تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش وجود ندارد و این ایراد است و درجات اینگونه افراد با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است در راستای اقدامات برخوردی و پیشگیرانه، مقررات یک ادبیات مشترک نسبت به این افراد اتخاذ کند.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون اسامی بیش از هزار نفر از مجرمان حرفه‌ای، محکومین سابقه دار و ارازل و اوباش نوظهور در بانک اطلاعاتی ویژه ثبت شده و باید به صورت مستمر بروزرسانی شود و نباید اجازه داد مجرمان از خلاهای قانونی و سازمانی و همچنین عدم انسجام اقدامات به نفع خود سوء استفاده کنند و باید همیشه خود را تحت رصد دستگاه قضایی، انتظامی و سایر نهادهای متولی ببینند.
قاسمی یادآور شد: مصوبات بسیار خوبی در نشست های گذشته به تصویب رسید، اما در اجرای برخی از آنها غفلت و کوتاهی صورت گرفته و باید این مصوبات در دستور کار قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود و قطغ یقین انجام آنها در کاهش بسیاری از جرائم و آسیب ها موثر واقع خواهد شد.
نظر شما