به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور شب گذشته (سه شنبه 7 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه از چهار سال پیش به قبل، مشکلات فعلی را در واحدهای تولیدی و بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشتیم، گفت: این رکود و مشکلات اقتصادی به جنگ اقتصادی مربوط است؛ در این جنگ اگر بخواهیم همان مقررات را که در زمان صلح اقتصادی عمل کنیم, قاعدتاً نمی شود به همین علت ستاد تسهیل تشکیل شد تا مصوباتی را برای مدارا تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در مدت کوتاه با افزایش چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شدند که در حوزه قضایی از آن به عنوان ”فورس ماژور“ یاد می کنیم، گفت: بانک ها مداراگر نیستند. بانکها بايد مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مفاد رای وحدت رویه را رعايت کنند.
عمرانی با اشاره به اینکه آنها حاضر نیستند محاسبه دقیق به ما بدهند، گفت: البته تایید می کنیم بخشی از قصور و تقصیر، شامل خود بانک است زیرا بانک شریک بوده که چرا در زمان پرداخت تسهیلات، به درستی ارزیابی نکرده است؟
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه آن چه که برای ما موضوعیت دارد،فعالیت کارخانه و اشتغال است و این دو نباید صدمه بخورند، گفت: اگر حتی تولید کننده کوتاهی کرده و قرار است آن واحد تولیدی, واگذار شود باید چند شرط رعایت شود و این واحدها در مزایده ها نباید به ثمن بخس فروخته شوند بلکه باید با کارشناسی دقیق به اهلش فروخته و نبايد تولید قطع شود.
عمرانی با بیان اینکه با بنگاه داری بانک ها مخالف هستیم اما کسی باید آن واحد را به قیمت واقعی بخرد تا تولیدکننده هم به خاک سیاه ننشیند، گفت: خریدار باید اهلیت داشته باشد تا کارگر بیکار نشود و بانک هم به حق و حقوق خود برسد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضائیه در این سه سال اخیر، حمایت از تولید است، گفت: ما صراحتاً اعلام می کنیم مدیران شجاع باشند و موردی نداریم که قوه قضائیه یک واحد تولیدی را تعطیل کرده باشد. 80 درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی داند.
نظر شما