به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «علیرضا قدرتی»، امروز (دوشنبه 13 دی) در جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران فارس توسط کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: عمده پیمانکاران فارس با معضلات مالیاتی روبرو هستند که اغلب از تفسیر قانون مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی منشا می گیرد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: برخی از قوانین مالیاتی در هر استان به صورت متفاوت اجرا می شود و در استان فارس برای اجرای صحیح این قوانین شاهد سخت گیری هایی فراتر از قانون نیز هستیم.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی فارس در پی تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی در استان است و ظرفیت های قانونی در این زمینه را به کار خواهد گرفت.
قدرتی با اشاره به مشکلات جامعه پیمانکاران استان فارس گفت: عدم همکاری با شرکت های پیمانکار برای قسط بندی بلندمدت بدهی های مالیاتی، عدم تهاتر بدهی های مالیاتی سنوات گذشته با مطالبات پیمانکاران، حتی با اسناد خزانه، شامل مالیات و عوارض شدن مطالبات شرکت ها از کارفرمایان از محل ارزش از این موارد است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات نقدینگی پیمانکاران و کارفرمایان، اکثر پرداخت ها بابت تسویه کارکرد پیمانکاران به صورت واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید 2، سه و گاهی چهار ساله صورت می پذیرد.
قدرتی اضافه کرد: در زمان رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده هیئت رسیدگی طبق قانون باید به طور دقیق اسناد را بررسی و رسیدگی کنند ولی اگر برای مودی در زمان رسیدگی عملکرد به صورت علی الراس برگ تشخیص مالیات صادر شده باشد، هیئت رسیدگی ارزش افزوده مبنای خود را همان ماخذ درآمد تشخیصی ممیز عملکرد قرار می دهند و به اطلاعیه های سامانه اعتنا نمی کنند.
وی تاکید کرد: اگر مودی به مالیات عملکرد اعتراض و بعد از چند سال ثابت کند که ماخذ درآمد اشتباه بوده و مالیات عملکرد خود را کاهش دهد برای احقاق حقوق خود باید در هیئت ۲۵۱ مکرر اعتراض کند تا شاید بعد از چند سال ماخذ ارزش افزوده خود را نیز باطل و با قرار کارشناسی مجدد میزان درست ارزش افزوده را حساب کنند و به دیوان یا هیئت ۲۱۶ نیز نمی تواند اعتراض کند.
قدرتی افزود: اگر درآمد اضافی یا اشتباهی توسط کارفرمایان در سامانه مالیاتی علی رغم داشتن مستنداتی مانند فرم تاییدیه حسابرسی ثبت شود دارایی ملاک محاسبه را اعلام کارفرما در نظر می گیرد.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به بررسی مجدد مالیات بر ارزش افزوده از سال های 87 تا 95 اقدام کرده است اما طبق مقررات مودی هر سال اقدام به اخذ مفاصا حساب و ثبت نام در سامانه ارزش افزوده کرده و پس از گذشت 10 سال اقدام به بررسی مجدد تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده کرده اند که نیاز به گرفتن یک سری استعلام ها از کارفرمایان است اما اغلب ادارات و سازمان ها هر 10 سال یک بار اقدام به امحای اسناد 10 سال گذشته خود می کنند.
قدرتی عنوان کرد: طبق قانون تجارت، مسئولیت هر سهامداری محدود به میزان سهمش می باشد اما برای اجرائیات دارایی فرقی بین فردی که یک درصد سهم را دارد با کسی که 99 درصد سهم دارد، وجود ندارد.
وی افزود: احکام غیابی بیمه و مالیات بر خلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی قابل واخواهی و تجدید نظر نیستند و طبق تعریف اصل مالیات دریافت درصدی از درآمد است.
قدرتی تصریح کرد: گاهی کارفرما به جای پرداخت وجه به پیمانکار، مصالح می دهد که در حیطه کاری پیمانکار نبوده و موجب ضرر پیمانکار خواهد شد اما دارایی از فروش این مصالح که با ضرر توسط پیمانکار صورت گرفته، مالیات می گیرد.
نظر شما