به‌گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام «حمید درایتی» در نشست «ضرورت موضوع‌شناسی در مباحث فقه و اقتصاد» با توضیح اینکه در تفسیر به ترکیب فقه و اقتصاد پرداخته شده و مسائل اقتصادی از منظر فقهی بررسی می‌شود، گفت: البته عده‌ای از فقها معتقدند مباحث اقتصادی مبتنی بر تجربه و مباحث فقهی مبتنی بر وحی است و به همین دلیل، سازوکار فقه و اقتصاد با یکدیگر متفاوت است؛ یعنی کار فقیه استخراج حکم شرعی است و ورود به موضوع شناسی از دایره وظایف و مأموریت حوزه‌های علمیه بیرون است.
استاد حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه فقیه باید به موضوعات روز اشراف داشته باشد، ادامه داد: کار فقیه این است که بتواند در مسائل پیش روی جامعه و عصر خود، احکام شرعی را یافته و تبیین کند و تا مسئله را نشناسد نمی‌تواند حکم شرعی صادر کند تا پاسخ‌گوی نیازهای فقهی مردم باشد.
حجت الاسلام درایتی افزود: امروز که داعیه حکومت اسلامی، بانکداری اسلامی، نظام مالی اسلامی و مدیریت اسلامی داریم، هرچقدر در این مسیر ناتوان، ضعیف و ناکام باشیم، حتماً به پای دین گذاشته می‌شود و این بسیار خطرناک بوده و مسئولیت ما را سنگین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص موضوع شناسی فقه اقتصاد از سه روش استفاده می شود، تصریح کرد: روش اول اینکه فردی مانند مرحوم صدر، فقیه متبحری شود و بعد به‌سراغ دانش اقتصاد رفته و آن را در سطح استادی اقتصاد و دانش روز فرا بگیرد و بعد به تولید دانش دینی بپردازد که ایدئال‌ترین روش برای تولید علم دینی است.
استاد حوزه علمیه خراسان گفت: دومین روش اینکه افرادی که اقتصاد می‌دانند در ادامه راه خود، فقه بخوانند و افرادی که در اصول و فقه تبحر دارند، علم اقتصاد را آموزش ببینند که صرفا هدف و رسالت آن آشناشدن با مباحث است و روش سوم نیز که بیشتر جنبه پژوهشی دارد اینکه کارشناسان اقتصاد و فقها با هم گفت‌وگو کنند؛ البته ممکن است زبان یکدیگر را متوجه نشوند و از تعابیر هم برداشت های غیردقیقی داشته باشند که این روش باید به همراه روش دوم به کار گرفته شود.
حجت الاسلام درایتی ضمن توصیه به طلاب برای فراگیری یکی از فقه‌های تخصصی، گفت: خیلی اصرار نداشته باشید که فقیه عمومی باشید و همه چیز را فرا بگیرید، بلکه رشته فقه تخصصی برای خود تعریف کنید و زمانی که اجتهاد را به‌خوبی یاد گرفتید سعی کنید در زمینه مشخصی متخصص شوید.
وی به اهمیت و تأثیر شرکت‌های چندملیتی بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست اشاره کرد و افزود: شرکت های چندملیتی در حقیقت دارای شرکت مادر و اصلی هستند و شرکت‌های فرعی در کشورهای دیگر تأسیس می‌شود؛ مثل شرکت جنرال موتورز، کوکاکولا، میتسوبیشی و امثال آن.
استاد حوزه علمیه خراسان این شرکت‌ها را از پدیده‌های بزرگ اقتصاد بین‌الملل و جریان سرمایه در اقتصاد دانست و گفت: این شرکت‌ها به چند دلیل اصرار دارند که در کشورهای دیگر حضور داشته باشند؛ از جمله بازار فروش برای تولیدات، نیروی انسانی ارزان در کشورهای فقیر و در حال توسعه، کاهش هزینه حمل‌و‌نقل، ورشکست‌کردن صنایع کشورهای در حال توسعه و ازمیان‌برداشتن رقبا و نپرداختن هزینه‌های گمرک.
حجت‌الاسلام درایتی گفت: کشورهای پذیرنده نیز به‌دلایل مختلفی می‌خواهند این شرکت‌های چندملیتی در کشور آنها فعالیت کنند؛ از جمله جذب سرمایه خارجی و برطرف‌کردن نیاز جامعه، کاهش تورم جامعه، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، زمینه ایجاد و توسعه فناوری و نیز رقابت صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی.
وی با اشاره به اینکه در کنار این مزیت‌ها پدیده «دامپینگ» توسط این شرکت‌های چند ملیتی اتفاق می‌افتد گفت: آنها محصولاتشان را به قیمت نازل به بازارهای کشورها عرضه می‌کنند تا بعد از ورشکستگی تولیدات داخلی آن کشورها، بازار انحصاری در دست شرکت‌های چندملیتی قرار گیرد و علاوه بر آن در نظام سیاسی کشورها دخالت می‌کنند و پدیده‌ای چند وجهی هستند.
نظر شما