رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است/ باید برای سکونت اقشار متوسط و ضعیف چاره اندیشی شود

یوسفی با بیان اینکه رهن و اجاره مسکن برای برخی از مردم آرزو شده است، گفت: عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شب گذشته (دوشنبه 4 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره وضعیت اجاره بها گفت: در حوزه مسکن از جمله خرید و فروش و رهن و اجاره، قطعا رهن و اجاره متاثر از قیمت ملک است و با افزایش قیمت املاک رهن و اجاره بها افزایش می یابد و نگرانیم که بیش از این افزایش یابد.

 

وی با بیان اینکه باید درکنار کار کوتاه مدت کار بلندمدت هم انجام شود، ادامه داد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند. این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گرفتن مالیات از خانه های خالی تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟ گفت: این که می گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.

 

 

وی با اشاره به اینکه مالیات ها و پایه های جدید مالیاتی در کوتاه مدت کمک می کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم, افزود: بر اساس سرشماری سال 1395، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت ها باید از این آمار خارج کنیم.

 

یوسفی با بیان اینکه اصل مالیات بر خانه های خالی به سال 1366 بر می گردد، گفت: اما این قانون به دلیل این که میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه هایی که دولت ها باید هزینه می کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال 1394 اضافه شد، گفت: در سال 1399 در ماده 54 دوباره در بحث مالیات های مستقیم اصلاح شد. روش اعمال مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاحی سال 1399 اشکال دارد زیرا به جای این که به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.

 

وی با بیان اینکه اگر می خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می کردیم، اضافه کرد: برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت از جمله اینکه سامانه های ما برخط نیست.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که فقط ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است، گفت: امور مالیاتی، سایتی را معرفی کرده است تا افراد، واحد مسکونی خود را در آن جا بررسی کنند و اگر آن واحد به عنوان واحد خالی، فرض شده است مشمول مالیات می‌شود.

 

یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این واحد‌ها برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است؟ افزود: خیر؛ در مرحله راستی آزمایی است. در کشور‌های دنیا که دسترسی به آب‌های آزاد دارند معمولاً تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری از ساحل حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور در آن جا ساکن می‌شوند و محور اقتصاد آن ها، اقتصاد دریاست، اما در حدود ۲۸۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی کشورمان که بیشتر شامل استان‌های محروم است تنها کمتر از ۹ درصد جمعیت ساکن است.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کوتاه مدت حل مشکلات افزایش اجاره بها گفت: باید با استفاده از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات مرتبط با حوزه مسکن به عنوان بازدارنده، موضوعات مرتبط با سوداگری مسکن را کنترل کنیم.

 

یوسفی با اشاره به اینکه قرار شد ۷۵ هزار میلیارد تومان از ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای حمایت از مشاغل در دوران کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات دهیم، افزود: پارسال پنج هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن اختصاص داده شد که حدود یک میلیون نفر نام نویسی کردند، اما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر شرایط دریافت تسهیلات را داشتند. امسال حدود یک میلیون نفر نام نویسی کردند و حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها برای کمک به ودیعه مسکن اختصاص دادند، اما متأسفانه این مبلغ به حدود ۲۳۰ هزار خانوار اختصاص یافت که هنوز هم پرداخت نشده است.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن مصوب کردیم که بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع تسهیلات هر سال خود را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است امسال به حوزه مسکن اختصاص دهد، ادامه داد: در کمیسیون عمران، این موضوع را در بودجه پیشنهاد دادیم، اما دولت متأسفانه یک ریال برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص نداد.

 

وی با بیان اینکه امسال برای شروع اجرای قانون جهش تولید مسکن، این صندوق باید ۵۷ هزار و سال بعد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد، اضافه کرد: تنها ۸ هزار میلیارد تومان برای مسکن حمایتی با نظر مثبت مجلس برای تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته است و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم از فروش زمین.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: خواستیم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش ودیعه مسکن اختصاص دهند تا در کوتاه مدت به مستأجران کمک کنیم.

 

یوسفی درباره سامانه املاک و اسکان هم گفت: متأسفانه از سال ۱۳۹۴ تا اواخر سال گذشته در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفت. این سامانه در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای امسال در دسترس مردم قرار گرفت، اما موفق نبود و زیر چهار میلیون در آن نام نویسی و اطلاعات خود را وارد کردند.

کد خبر 1140926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha