سیاست شیعه ستیزی آل سعود/  برنامه «بن سلمان» برای حذف علمای شیعه

مسئولان عربستان درحالی با اقدامات مختلف تلاش دارند تا چهره خود را در عرصه بین الملل بهبود بخشند که سیاست شیعه ستیزی و انتقام از مخالفان خود را ادامه می دهند. به همین دلیل، در ادامه این سیاست، تعدادی از علمای شیعه این کشور را بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرآة الجزیره، مسئولان عربستان در ژوئن 2019 میلادی در راستای سیاست شیعه ستیزی خود «شیخ عبداللطیف الناصر» از علمای شیعه منطقه الاحساء و ساکن الدمام را هنگام عبور از پل بحرین بازداشت کردند. این بازداشت خودسرانه درحالی رخ داد که وی قصد داشت تا به همراه خانواده اش سفر کند.

حال پس از گذشت بیش از دوسال از بازداشت وی، دادگاه عربستان وی را به هشت سال حبس محکوم کرد. خبر محکومیت الناصر، با انتشار خبر بازداشت شیخ کاظم العمری، فرزند محمد العمری از چهره ها و شخصیت های مذهبی در مدینه منوره همزمان شده است.

 

یکی از شاهدان عینی گزارش می دهد که مسئولان عربستان هنگام بازداشت الناصر، وی و خانواده اش را برای ساعت طولانی بازداشت و تلفن های همراه آنها را مصادره کردند. خانواده وی پس از دو ساعت درحالی که شیخ  درحالی که شیخ الناصر در بازداشت به سر می برد، آزاد شدند.

مسئولان عربستان در آن زمان شیخ الناصر را به مرکز تحقیقات تحویل دادند و اخبار مربوط به شیخ الناصر قطع شد. اتهام وارده به او مشخص نیست و مورد محاکمه عادلانه قرار نگرفت. وی نزدیک به دو سال و نیم بازداشت بود، سپس به هشت سال حبس محکوم شد.

 

شیخ الناصر مانند دیگر علمای قطیف و الاحساء که مورد سرکوب و حمله مستمر قرار می گیرند،هیچ جرمی مرتکب نشده است. باوجود درخواست ها و مطالبات برای توقف این سرکوب، رژیم سعودی بدون هیچ مانع و بازدارندگی یا تعهد به قوانین داخلی و بین المللی به وحشی گری علیه علمای دینی  ادامه می دهد. حتی بسیاری از علما در سلول ها ناپدید شدند و مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفتند. این مسئله انتقام آشکار از وابستگی مذهبی آنها و نقش تبلیغی و آموزشی شان در این کشور و نفوذ و تاثیرشان در جامعه و آگاهی سازی آن سرچشمه می گیرد که برای رژیم سعودی جذابیت ندارد.

 

نزدیک به 16 عالم از علمای قطیف و الاحساء در سلول های آل سعود به سرمی برند که علت این حبس مذهب و نقش و نفوذشان در جامعه و مواضع محکم شان درقبال بی عدالتی و استبداد است. مسئولان سعودی به بازداشت خودسرانه آنها اقدام کردند و سپس محاکمه ناعادلانه ای را برای شان ترتیب دادند که از حق دفاع از خود یا تعیین وکیل محروم بودند. سپس حکم های سنگینی برای آنها صادر کردند. به طوری که زندگی آنها به دلیل محرومیت از درمان و دارو در معرض خطر است، حتی برخی از آنها از بیماری های مزمن رنج می برند. درد و رنج این بازداشت شدگان همزمان با شیوع بیماری اپیدمی است که در زندان ها شیوع یافته است.

 

این علمای بازداشت شده در عربستان از شرایط نامناسب بهداشتی به دلیل شرایط بد بازداشت و بی توجهی به درمان رنج می برند. به عنوان مثال، شیخ حسین الراضی از در وضعیت جسمی وخیمی به سرمی برد. با این وجود مسئولان از آزادی وی خودداری می کنند. شیخ محمد الحبیب، شیخ حبیب الخبار، شیخ جعفر الصویلح، شیخ سمیر الهلال و سایر علما که به دلیل مواضع شجاعانه خود دستگیر شدند، به دلیل امیال و خواسته های واهی قدرت حاکمه مجرم شناخته شدند.

 

شیخ حسین الراضی به دلیل مواضع خود که اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر، حمله به یمن، ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین برای قتل این ملت و عادی سازی روابط با اشغالگران صهیونیستی را محکوم کرد، به 13 سال حبس محکوم شد. شیخ الراضی باوجود اینکه از بیماری قلبی رنج می برد، به خاطر این موضع شجاعانه اش مجازات شد و باوجود درخواست های مستمر برای آزادی او، مسئولان سعودی از آزادی وی سرباز می زنند.

 

اما شیخ سمیر الهلال بیش از پنج سال است که در زندان های رژیم سعودی به سرمی برد. او در سلول انفرادی نگهداری می شود و اجازه ارتباط با خانواده اش را ندارد. این درحالی است که علت بازداشت وی مشخص نیست و هنوز با گذشت این مدت طولانی، محاکمه او آغاز نشده است. مسئولان ریاض همچنین شیخ بدرهلال آل طالب را به مدت دو دهه یعنی 20 سال بازداشت کرده است و به مدت 20 سال  ممنوع السفر شده است.

 

شیخ حسن احمد آل زاید، از ساکنان العوامیه نیز به 10 سال حبس و ممنوعیت سفر به دلیل وابستگی مذهبی اش محکوم شد. شیخ محمد العباد از 16 سپتامبر گذشته که احضار شد، تاکنون در پشت میله های زندان به سرمی برد. اطلاعات رسیده نشان می دهد که وی به دلیل درخواستش برای آزادی شیخ الراضی به پنج سال حبس محکوم شده است. شیخ محمد حسن زین الدین نیز از شهر سیهات به 9 سال حبس و ممنوعیت سفر به همین مدت محکوم شده است.

 

این حکم های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی  در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی  نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفته اند و مدعی تغییر و پیشرفت نیزاست. اگر آل سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان ها ببیند.

کد خبر 1142313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha