به گزارش خبرگزاری شبستان؛ علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جریان سفر رئیس دستگاه قضا و معاونان به استان خراسان رضوی، در بازدید از دادگستری شهرستان کاشمر به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله پیشگیری بسیار مهم است و باید آن را در زندگی شخصی و سازمانی جدی بگیریم.
جهانگیر ادامه داد: اقداماتی که در دادگستری‌ها انجام می‌شود ارزشمند است زیرا گره‌های زندگی مردم را باز می‌کنند و تاثیر مثبت آن در جامعه خود را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر امور باعث ضبط، یادگیری و تکرار می‌شود لذا از قضات و کارشناسان دادگستری می‌خواهیم در کار خود تمرکز کنند، آن‌وقت متوجه می‌شوند در روز چند بار اقدام پیشگیرانه در محیط کار و در مواجهه با مردم انجام داده‌اند.
جهانگیر افزود: اگر در مطالعه پرونده‌ها، نکاتی که پیشگیرانه است را احصاء و آن را به دست معاونت برسانید، اقدام بسیار ارزنده‌ای است زیرا موجب نفع دیگران می‌شود.
معاون قوه قضائیه درباره پرداختن به مسئله معیشت کارکنان دادگستری‌ها عنوان کرد: دغدغه ریاست محترم دستگاه قضا این است که مسئولان قوه در استانها از نزدیک مشکلات مردم و همکاران دستگاه قضا را ببینند و ضمن انتقال آن، راهکارهای خود برای حل آن مشکلات نیز ارائه دهند.
جهانگیر با اشاره به اینکه یکی از مسائل موجود در دادگستری‌ها، عقب‌ماندگی در حوزه امکانات و بودجه است، گفت: در سایه پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در سیستم قضائی کشور شکل گرفت و آن را از یک وزارتخانه به قوه تبدیل کرد.
وی افزود: بانیان انقلاب به این نتیجه رسیدند که اگر به دنبال تحقق عدالت هستند باید دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل ایفای نقش کند اما با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب، بودجه قوه قضائیه در حد بودجه یک وزارتخانه است.
جهانگیر ادامه داد: امیدواریم پیگیری‌های دلسوزانه رئیس قوه و معاون اول ایشان که یکی از دغدغه‌هایشان بهبود شرایط معیشتی همکاران است به نتیجه برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ادامه سفر به استان خراسان رضوی از کارخانه «پردیس عصاره ترشیز» نیز دیدن کرد و در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.
جهانگیر در این بازدید که با رویکرد رفع مشکلات تولیدی فعالان اقتصادی برگزار شد گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، این معاونت تمام تلاش خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌کند تا در سایه اقتصاد مقاومتی بتوانیم از آسیب‌های رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست دولت، مجلس و قوه قضائیه مساعدت بیشتر به تولیدکننده و کارآفرین است تا چرخ های تولید با شتاب بیشتری به حرکت در آید، افزود: در قوه قضائیه و معاونت اجتماعی موانع عدم پرداخت تسهیلات بررسی شده تا آنها برطرف شوند، همچنین در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها ممکن است یک بخشی به علت کمبود منابع باشد و یک بخش هم قوانین.
جهانگیر در پایان به اصلاح قوانین تاکید کرد و گفت: ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات به نفع تولیدکنندگان وجود دارد چراکه بسیاری از این قوانین برای شرایط عادی نوشته شده است در حالی که امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به این موضوع باید بازنگری در قوانین صورت گیرد تا با کوتاه کردن فرایند تسهیلات دغدغه تولیدکننده کم شود.
نظر شما