نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر افتاد/ «اینترپل» ابزار جدید امارات برای تصفیه حساب با مخالفان

خبرگزاری شبستان، جهان اسلام: اعلامیه وزارت کشور بحرین  مبنی بر دستگیری «احمد جعفر علی» فعال سیاسی بحرینی که پیش از درخواست پناهندگی سیاسی از صربستان کرده بود، پرسش های متعددی درباره این واقعیت مطرح کرد که آیا کشورهای غربی آنگونه که مدعی هستند از مخالفان سیاسی که به بازداشت و شکنجه در کشورهایشان تهدید می شوند، حمایت می کنند.

این درحالی است که انتقال جعفر علی با هماهنگی مقامات امارات و همکاری اینترپل و هواپیمای شخصی اماراتی مخصوص یکی از اعضای خانواده حاکم صورت گرفت.

مسئله قابل توجه این است که این حادثه که پس انتخاب احمد ناصر الریسی به عنوان رئیس اینترپل رخ داد، یک سابقه در تاریخ اینترپل به شمار می آید. اگرچه انتخاب الریسی نگرانی مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است.

انتخاب این سرلشگر اماراتی در محافل حقوق بشری غوغا به پا کرد، به طوری که سازمان های سیاسی و حقوی نسبت به انتخاب وی به این سمت هشدار دادند، به خصوص که شکایت ها و پرونده های متعدد قضایی که او را به شکنجه زندانیان متهم کرده است،  روی میز دادگاه های جهان همچون فرانسه و ترکیه که میزبان هشتاد و نهمین مجمع عمومی اینترپل بود، انگلیس، سوئد و نروژ قرار گرفته است.

دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر الخلیج اعلام کرد که انتخاب الریسی به عنوان رئیس اینترپل ناقوس خطر درباره حقوق بشر را به صدا درآورد و تعهدات حقوق بشری سازمان این سازمان پلیس بین المللی را تهدید می کند.

در همین حال، این سازمان به نقل از خالد ابراهیم، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر الخلیج اعلام کرد: انتخاب سرلشگر الریسی به عنوان رئیس اینترپل نشان می دهد که کشورهای عضو این سازمان هیچ نگرانی نسبت به سابقه امارات در زمینه آزار و اذیت صلح طلبان ندارد. انتخاب او تلاش دیگر امارات برای خرید احترام بین المللی و بهبود بخشیدن سابقه بد حقوق بشری اش است.

در اکتبر 2020 میلادی، دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر الخلیج به بیش از 12 سازمانبین المللی دیگر حقوق بشری و جامعه مدنی پیوستند و نامه ای را به یورگن استاک، دبیرکل اینترپل ارایه کردند که در آن نگرانی های خود را نسبت به انتخاب الریسی اعلام کردند.

این سازمان بین المللی تاکید کرد که از سال 2011 میلادی، هنگامی که مقامات امارات متحده عربی حملات مستمر خود در طول یک دهه به آزادی بیان و تشکل ها آغاز کرد. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر الخلیج، اتهامات متعددی را درباره نقض جدید حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی به ویژه علیه منتقدان صلح طلب به سیاست های دولت ثبت کردند. ناپدیدشدن اجباری و شکنجه مخالفان از حمله موارد نقض حقوق بشر امارات است.

سردیوید کالورت اسمیت، مدیر پیشین دادستانی انگلیس در گزارشی نوشت که کمک مالی قابل توجه امارات به اینترپل از سال 2017 میلادی ثبت شده است.

این گزارش با ارایه دلایل مستدل آورده است که امارات تلاش می کند تا با کمک مالی و ابزار دیگر بر اینترپل تاثیر بگذارد. امارات برای تقویت نقوذ خود برای تضمی انتخاب الریسی به عنوان رئیس اینترپل تلاش کرده است.

کالورت اسمیت در گزارش خود آورده است که انتخاب الریسی این پیام را به جهان ارسال می کند که اینترپل به حقوق بشر احترام نمی گذارد یا چشمانش را بر شکنجه و سرکوب می بند.

از سوی دیگر، جو استورک، معاون مدیر خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: اگر اینترپل دوباره یک مقام ارشد را از یک نهاد دولتی ناقض حقوق بشر انتخاب کند تا رئیس باشد، اینترپل اعتبار خود را به عنوان یک مجری قانون بین الملل که به حقوق مردم احترام می گذارد، به خطر می اندازد.

پرونده اتهامات

روزنامه گاردین گزارش داد: دو شهروند انگلیسی، الریسی را متهم کردند که شخصا بر شکنجه آنها نظارت داشته است.یکی از آنها دانشگاهی و دیگری هوادار فوتبال است که در دبی به دلیل پوشیدن پیراهن تیم ملی قطر در خلال جام ملت های آسیا در اوایل سال 2019 میلادی بازداشت شدند.

قبل از انتخاب الریسی، مسئولان ارشد در فرانسه از «ژرالد دارمانن» وزیر کشور خواست تا نسبت به رسیدن الریسی به ریاست اینترپول هشیار باشند. مقر این سازمان در شهر لیون فرانسه قرار دارد.

لوران واکیه، رئیس منطقه اوورنی-رون-آلپ  و برونو برنارد، شهرداری لیون در پیام مشترکی به وزیر، اعلام کردند:  شاکیان انگلیسی و یک سازمان غیر دولتی به نمایندگی از یک مخالف سیاسی که در حال حاضر در امارات بازداشت است، علیه الریسی شکایت کرده است و وی را به شکنجه زندانیان متهم کرده اند.

در 11 نوامبر گذشته، سه نماینده اروپایی از جمله «ماری ارینا» رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان اروپا در نامه به «اورزولا فن در لاین» رئیس کمیسیون اروپا نوشتند که ما به شدت متقاعد شده ایم که انتخاب سرلشکر الریسی به ماموریت و شهرت اینترپل لطمه خواهد زد و به طور گسترده ای بر توانایی این سازمان در انجام ماموریت خود تاثیر خواهد گذاشت.

در همین حال، رسانه های رسمی در بحرین گزارش دادند که علی احمد الدرازی، رئیس موسسه ملی حقوق بشر در بحرین هفته گذشته نشست آنلاینی را با زوران پاسالچ، بازرس پارلمانی صربستان برگزار کرد و در آن موضوعات مورد علاقه مشترک و راه های تقویت همکاری در زمینه حقوق بشر بین نهادهای صربستان و بحرین بررسی شد.

سید احمد الوداعی، مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد که اخراج احمد جعفر علی، نخستین حادثه در نوع خود برای یک فرد بحرینی از زمان انتخاب احمد ناصر الریسی، به عنوان رئیس اینترپل به شمار می آید. این اقدام نگرانی مدافعان حقوق بشر را درپی داشته است.

الوداعی می گوید: ما از چیزی که می ترسیم این است که از اختیارات اینترپل پس از انتخاب الریسی به عنوان رئیس اینترپل سوء استفاده شود. این آغاز دوران تاریک تری است که پلیس خودکامه آن را اداره می کند.

انتقادات فزاینده

پایگاه اینترنتی«اینترسپت» گزارش داد که باوجود تاکید این سازمان مبنی بر تعهد خود بر بی طرفی سیاسی و تعهدش بر کار مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتقاد فزاینده ای در طول سال های اخیر به دلیل سوء استفاده از این سیستم توسط برخی از کشورهای دیکتاتور در سراسر جهان به خصوص «نشریه قرمز» که این سازمان منتشر می کند،انجام گرفت. این نشریه قرمز برای هشدار به کشورهای عضو در مورد جنایتکارات تحت تعقیب منتشر می شود که برخی از این کشورها از آن برای هدف قرار دادن فعالان و مخالفان سیاسی خود استفاده می کنند.

این پایگاه خبری گزارش داد: با نزدیک شدن به کنفرانس سالانه این سازمان، صداهایی خواستار تعهد این سازمان بین المللی پلیس به شفاف سازی مکانیسم های حفاظتی شدند که این سازمان آن را دنبال می کند. همچنین نسبت به افزایش نقض مقررات هشدار دادند.

ناظران هشدار می دهند که فقدان شفافیت و نبود تدوین استانداردهایی درباره چه کسی حق نامزدی برای ریاست اینترپل را دارد، نشان می دهد که مشکلات عمیق تری در این سازمان وجود دارد.

اینترسپت به نقل از «برونو مین» فعال حقوقی که کمپین برای اصلاح اینترپل را در سازمان حقوقی « Fair Trials» به راه انداخته است، نوشت که مشکل این نیست که رئیس اینترپل از یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر است، بلکه مشکل این است که فرآیند انتخاباتی کاملا مبهم است.

باتوجه به افزایش گسترده حکم های بازداشت و نشریه های قرمز که آن را منتشرکردند و مغایر با تعهدات حقوق بشر این سازمان است، ناظران اینترپل خواستار حفاظت از سیستم این سازمان دربرابر سوء استفاده شده اند. برخی از کشورهای عضو در اینترپل همچنین خواستند تا از تبدیل شدن این سازمان به ابزاری به دست مستبدان و ظالمان جلوگیری کنند و از رسیدن نامزدهای کشورهای دیکتاتوری به مناصب مهم این سازمان ممانعت شود.

برهمین اساس، 19 سازمان حقوقی نسبت به انتخاب الریسی، به عنوان رئیس پلیس بین الملل هشدار دادند و از سوابق بد امارات در زمینه حقوق بشر از جمله شکنجه سیستماتیک و بدرفتاری در زندان های امارات پرده برداشتند.

اما با وجود همه این هشدارها و مخالفت ها، الریسی به عنوان رئیس پلیس بین المللی انتخاب شد تا بتواند در دستگیری مخالفان کشورهای متحد امارات کمک کند. بازگرداندن یک فعال بحرینی از صربستان نمونه ای از همکاری امارات و اینترپل پس از رسیدن الریسی به ریاست است.

واقعیت این مسئله در اینجا نهفته است که سران کشورهای غربی نیز تا زمانی که سود و منفعتی می برند در قبال حقوق بشر سکوت می کنند و حمایت از مخالفان سیاسی که مورد تهدید شکنجه و بازداشت در کشورشان قرار گرفته اند، ادعایی بیش نیست. به همین دلیل، دستگیری مخالفان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با حضور الریسی تسهیل شده است و این مسئله برای فعالان حقوقی و اجتماعی و نهادهای بین المللی حقوقی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده است.