به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «احمد آقایی» شامگاه چهارشنبه(13 بهمن) در برنامه گفت‌وگوی خبری اقدامات دادگستری گیلان برای اجرای دستورات رئیس جمهور جهت آزادسازی سواحل را تشریح کرد و اظهار داشت: مساحت سواحل گیلان 69 هزار هکتار است که شامل اراضی ملی ساحلی اعم از مستحدثات و حریم 60 متر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان طول نوار ساحلی دریای خزر در استان را 280 کیلومتر اعلام کرد و یادآور شد: حیث حریم 60 متری سواحل گیلان مجموعا سه هزار و 150 هکتار و مستحدثات و حریم 20 متری آن هم حدودا 11 هزار هکتار را شامل می‌شود.
آقایی اینکه چه مقدار از سواحل گیلان آزاد و چه مقدار در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی است را برشمرد و اضافه کرد: 85 درصد از اراضی ملی ساحلی استان گیلان آزاد و 15 درصد در تصرف است، همچنین در حوزه حریم 60 متری نیز اگر بخواهیم سخاوتمندانه ارزیابی کنیم پنج درصد در تصرف قرار دارد.
وی با بیان اینکه حریم 60 متری سواحل استان گیلان عمدتا توسط مجتمع‌های صدا و سیما، منطقه آزاد و برخی از دستگاه‌ها تصرف شده است افزود: استان گیلان در بحث حریم 20 متری سواحل خود از حیث تصرفات مشکل خاصی ندارد و دستگاه قضایی هم اقدامات خوبی را برای جلوگیری از تصرف سواحل از سال 83 تاکنون انجام داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تصریح کرد: تا قبل از ورود و دستور اکید رئیس جمهور دستگاه قضایی گیلان با مدیران و نهادهای اجرایی گیلان درگیر بود زیرا این افراد می‌خواستند در پوشش اجرای طرح‌های اشتغالزا سواحل استان را غیرقانونی به تصرف خود درآورند.
آقایی از رفع تصرف 15 هکتار اراضی ساحلی گیلان در منطقه آزاد و تا قبل از سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و تصریح کرد: در ده ماهه اخیر دستگاه قضایی گیلان حدودا 64 هکتار از سواحل حریم 20 متری استان را از تصرف خارج کرد و در این حوزه همچنان پیشتاز است.
وی با تاکید بر اینکه از مجموع 15 درصد اراضی ملی ساحلی تصرف شده گیلان 11 درصدش در اختیار نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی و چهار درصد در تصرف بخش خصوصی و اشخاص است گفت: البته این تصرفات هیچکدام در بستر 60 متر ساحلی نیست و همه در مستحدثات اتفاق افتاده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ادامه داد: در ماده 690 قانون مجازات‌های اسلامی در حوزه تعزیرات که حبس یکساله دارد اگر اشخاص حقیقی در حریم 60 متری سواحل اقدام به تصرف کنند قابل گذشت است اما اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی باشند مجازات حبس دارد و قابل گذشت نیست.
آقایی به اقدامات دستگاه قضایی گیلان در بخش تغییر کاربری‌ها، رفع تصرف اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نیز اشاره کرد و بیان داشت: بزرگترین معضل ما در گیلان طرح‌های هادی است زیرا این طرح‌ها اراضی زراعی استان را تهدید می‌کنند و هر لحظه شاهدیم که دامنه اراضی کشاورزی گیلان در حال محدود شدن است.
وی از برج‌سازی و ساختمان‌سازی افراد غیربومی در صدها هکتار از اراضی کشاورزی گیلان سخن گفت و ابراز داشت: همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که یک فرد روستایی بومی نمی‌تواند در زمین خود خانه‌ای بسازد و می‌گویند که این کار خارج از طرح‌های هادی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اظهار داشت: دستگاه قضایی در مدت 10 ماهه نخست سال 1400 جلوی تغییر کاربری حدودا 150 هکتار از اراضی استان را به کمک دادستان‌های پرتلاش و امور اراضی استان گرفت همچنین در همین مدت از تصرف و تخریب هزار و 700 هکتار از اراضی جلوگیری به عمل آورد.
آقایی ادامه داد: گیلان به علت مواهب طبیعی و جلوه‌های زیبایش همواره در تیررس سوءاستفاده‌گران قرار داشته است بنابراین افرادی به بهانه‌های مختلف اراضی را تصرف می‌کنند و بعد در قالب طرح هادی تغییر کاربری را می‌گیرند در حالی‌که همه این اقدامات در پوشش قانون است به بیان دیگر در گیلان هیچکار خلافی بیرون از پوشش قانونی انجام نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد مدیران محلی هستند که بستر افکنی کرده برای غیربومیان فرش قرمز پهن می‌کنند عنوان داشت: این کار خیانت به نسل‌های آینده است، اگر ما امروز برای حفظ داشته‌هایمان در گیلان مدیریت و تلاش نکنیم بدون شک آیندگان ما را مورد لعن و نفرین قرار خواهند داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه اگر دستگاه قضایی نبود مردم گیلان باید از طریق فضای مجازی جنگل و دریا را تماشا می‌کردند خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها، نهادها، مدیران متولی و مسئولان محلی در حوزه تغییر کاربری‌ها و تصرفات تخلف داشته باشند پس از تشکیل پرونده توسط دادستان‌ها به عنوان ترک فعل با آنان برخورد می‌شود.
نظر شما