به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن شبستان به شرح زیر است:
استفاده از منابع در بخش صیانتی؛ دغدغه صندوق توسعه ملی
نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع "صندوق ثروت ملی: سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات؟ " به صورت برخط برگزار شد.
در بخشی از این نشست، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با مجوز اخذ شده از هیأت امنا امکان سرمایهگذاری در بخشهای با ریسک پایین و پربازده را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفتهی او در صورتی که دولت با مشکلاتی روبرو شود، بهمنظور تأمین بودجه جاری کشور میتوان سهم ۲۰ درصدی را از کل منابع صندوق توسعه ملی در این خصوص در نظر گرفت. همچنین درصورتی که در بخشهای زیرساخت کشور نیازی به منابع برای توسعه وجود داشته باشد، میتوان تا سقف ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را تخصیص داد، لکن عملا" این منابع به عنوان استقراض دولت از صندوق در نظر گرفته خواهد شد و ماندهی این منابع به میزان ۵۰ درصد باید صرفاً در راستای اهداف اصلی تأسیس صندوق که همان حفظ سهم نسلهای آینده است در نظر گرفت و لازم است به عنوان سرمایه گذاری مستقل در بخشهای اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی غضنفری با بیان اینکه نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی کشور دچار شود، تأکید کرد: لازم است نگاه به صندوق توسعه ملی به گونه ای باشد که ضعف عملکرد برخی از سازمان ها منجر به برداشتهای بی رویه و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد.
در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگانی از دولت و بانکها و همچنین مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد؛ رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی با اشاره به تأکید ویژه رئیس هیأت عامل در فصل جدید و دههی دوم فعالیت صندوق بر استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالیت اقتصادی، گفت: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از وظایف هیأت عامل صندوق ارایه پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و پولی و مالی داخلی و همچنین خارجی است.
فوریت هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی
صنعت بانکداری به عنوان پدیدهای که صدها سال است زندگی بشر را درگیر کرده، در مسیر تکامل خود همواره در حال دگرگونی بوده و مدام پیچیدهتر شده است. انواع و اقسام قراردادها و سپردهها و تسهیلات تا روشها و ابزارهای متنوع پرداخت، تنها بخشی از دنیای بانکداری است.
اما با وارد شده به عصر فناوری اطلاعات، بانکداری هم متحول شد به طوری که مهمترین مولفه بانکداری نوین، گره خوردن آن با فناوری اطلاعات عنوان میشود. البته این همه ماجرا نیست و با توسعه فناوریهای مالی (فینتکها) و باز شدن پای فناوری بلاکچین به این حوزه، ماجرا پیچیدهتر هم میشود.
بانکهای مرکزی به عنوان تنظیمگران نظامهای پولی و بانکی در دنیا، نه میتوانند چنین فضایی را به حال خود رها کنند و نه قادر به اعمال حاکمیت با ابزارهای سنتی هستند. بنابراین نهاد ناظر ناچار است خود را با این تحولات تکنولوژیک همراه و ابزارهای نظارتی خود را بهروز کند.
عوارض اختلال در نظارت
هر جا که سیاستگذار از سیستم بانکی عقب افتاده، نتیجهای جز بروز ناکارآمدی و فساد در پی نداشته که نمونه آن در بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اواسط دهه ۹۰ بروز کرد.
همچنین ناترازی و زیان انباشته بانکها در کنار رسوب داراییهای مازاد و معضل کفایت سرمایه آنها از دیگر نتایج خارج شدن نظام بانکی از اشراف بانک مرکزی بوده است. رسوب میلیونها متر مربع املاک و مستغلات در ستون دارایی بانکها در کنار دهها هزار میلیارد تومان زیان انباشته برخی بانکها از نمونههای بارز انحراف نظام بانکی کشور از رسالت اولیه خود طی سالهای گذشته است.
استانداردهای بینالمللی
دنیا سالهاست به موازات توسعه نظام بانکی بر اصل کلیدی نظارت تأکید داشته و برای این منظور سنجههایی را تعریف کرده است. یکی از شناختهشدهترین چارچوبهای نظارتی که با هدف بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان شکل گرفت، اصول نظارتی کمیته "بال" (بازل) است.
این کمیته که با مشارکت ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ در شهر بازل سوئیس تشکیل شد، طی چند دهه اصولی را برای نظارت بر نظام بانکی تدوین کردهاند.
اصول پیشنهادی این کمیته ابتدا بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بود ولی طی سالهای بعد به موارد دیگری همچون نسبت کفایت سرمایه نیز پرداخت. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این کمیته شرایط بسیار سختی برای سرمایهگذاریهای تجاری و بنگاه داری در نظر گرفت که عملا بانکها را مجبور به خروج از این نوع سرمایهگذاریها میکند.
رعایت چنین دستورالعملهایی بدون توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست و به همین منظور بانکهای مرکزی در دنیا به سمت هوشمندسازی ابزارهای نظارتی حرکت کردهاند.
قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید
امروز (چهارشنبه ۲۷ بهمن) هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا به ۱,۸۵۴.۳۸ دلار، قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۲۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال، هر عدد نیمسکه به قیمت ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ رسید.
بنابراین گزارش، امروز (چهارشنبه ۲۷ بهمن) قیمت هر دلار آمریکا به ۲۶۹,۷۰۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۰۴,۶۳۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۶۶,۵۳۰ ریال رسید.
این در حالی است که روز گذشته (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون تومان رسید. قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱.۸۷۸ دلار (یک هزار و ۸۷۸ دلار) رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۲۱۱هزار تومان معامله میشد.
بنابراین گزارش، روز گذشته (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی ایران ۲۵ هزار و ۳۳۷تومان بود. همچنین هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۲۸ هزار و ۶۲۹ تومان فروخته میشد.
آخرین مقررات پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بینالمللی به ایران اعلام شد
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شرایط جدید پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بینالمللی به ایران را اعلام کرد. همه مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای ورودی به ایران باید در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR انجام دهند.
بر اساس این گزارش، مسافران ورودی باید گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
بر اساس تاکید هما، مسافران بالای ۱۲ سال با تابعیت غیر ایرانی نیز علاوه بر تست PCR، باید دارای کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین نوبت تزریق آنان ۱۴ روز گذشته باشد.
همچنین مسافرانی که از زمان واکسیناسیون آنها بیش از ۹ ماه گذشته باشد، باید دز واکسن تکمیلی را دریافت کرده باشند و کارت آن را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
تکمیل فرم خوداظهاری پیوست توسط مسافران نیز پیش از پرواز الزامی است.
عباس تابش گفت: به طور مثال قیمت نوشابه از حدود ۱۵ هزار تومان پس از اجرای این طرح در ابتدا به حدود ۱۱ هزار تومان و سپس به حدود ۱۰ هزار تومان و اکنون ۹۵۰۰ تومان رسیده است و اگر ۳۰ درصد سود آن را محاسبه کنیم قیمت مصرف کننده آن حدود ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان شده است لذا فقط در هر نوشابه حدود ۳۵۰۰ تومان به نفع مصرف کننده میشود.
رئیس سازمان حمایت گفت: توزیع کننده در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایه ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش قیمت است.
این مسئول گفت: قیمت برنج در کف بازار کیلویی ۷۵ هزار تومان است امسال سازمان حمایت در پروسه خرید گران میوه شب عید نیست و این به عهده تعاون روستایی قرار دارد پیش بینی سازمان حمایت کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمتها در بازار با اجرای این طرح است و دست دلالان برای افزایش قیمتها بسته میشود.
وزارت صمت در سه فاز طرح درج قیمت کارخانه روی اقلامی را آغاز کرده است. بر این اساس توزیع کننده نیز باید احتساب 10 تا 30 درصدی سایر هزینه ها و سود را در هنگام توزیع روی قفسه کالاها درج کند. مردم نیز با رویت قیمت کارخانه و قیمت عرضه کالا می توانند گرانفروشی را به سازمان حمایت گزارش کنند.
نظر شما