به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت شب گذشته (دوشنبه 25 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه طی چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیند‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار را آغاز کردیم همچنین اصلاح فرآیند‌های موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است، درباره عملکرد وزارت صمت در قانون صدور مجوزهای کسب و کار افزود: وزارت صمت جزو اولین دستگاه‌هایی بود که فرآیند‌های کاری را برای ارائه خدمات از جمله صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی کرد.
وی با بیان اینکه اولین فرآیند‌های الکترونیکی شدن را در اوایل دهه ۹۰ انجام دادیم، گفت: تاکنون بیشتر فرآیند‌هایی که در قالب صدور مجوزهای کسب و کار تعریف می‌شود به صورت الکترونیکی می‌باشد.
نیازی با اشاره به اینکه زمانی که فرآیند‌ها الکترونیکی می‌شود بعد از آن به اصل چالش می‌رسیم، چون فرآیند‌ها بیشتر به صورت دستی انجام می‌شد، گفت: بنابراین تعارض فرآیندی شکل می‌گیرد که در کنار آن باید اصلاح ساختار انجام شود که در این ۱۰ سال اصلاح ساختار نداشتیم.
وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصلاح فرآیند‌ها را آغاز کردیم و اصلاح فرآیند‌های موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شروع شده است، گفت: ادغام فرآیند‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار شروع شد و اصلاح فرآیند‌ها در بخش معدن به صورت بنیادی و همچنین در بخش شرکت شهرک‌ها و صدور مجوزهای تأسیس هم شروع شده است.
وی با تاکید بر اینکه این کار، زمان بر است، ولی با برنامه ریزی، تا چند ماه آینده معماری فرآیند‌های بازنگری شده مبتنی بر ساختار جدید وزارت صمت در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده سازی می‌شود، گفت: در ساختار جدید وزارت صمت به دنبال حذف برخی از مجوزها و نقاط گلوگاهی که قبلا در قالب مجوز بودند هستیم.
نیازی با بیان اینکه با اصلاح ساختار در وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه به معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار تغییر نام پیدا کرد که تمام موضوعات بخش کسب و کار صنعت، معدن و تجارت به مفهوم عام از جمله صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شد، ادامه داد: کاربرگ هایی که برای مجوزها تعریف شد مفصل است و باید کل فرایند در آنجا تعریف شود و تکمیل آن حساسیت زا می باشد و باید تمام موضوعات در آن دیده شود بنابراین با دقت، کار برگها را ارسال خواهیم کرد.
نیازی با اشاره به اینکه در وزارت صمت به لحاظ کاری 61 مجوز تعریف کردیم که در درگاه ملی مجوزها ثبت شد و از این تعداد 47 مجوز را به تصویب هیئت مقررات زدایی رساندیم و 14 مجوز را در دستور کار داریم که جزو مجوزهای خاص است، گفت: بنابراین بیشتر مجوزهایی که در وزارت خانه داریم در قالب 47 مجوز است که ذینفع عام دارد و فرآیند آن تصویب شده است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت اطلاعات 54 مجوز را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده است البته نواقصی وجود دارد که برطرف خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به فرصتی که داریم در بازه زمانی قانونی، اطلاعات را کامل می کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه برخی از این مجوزها که قبلا در قالب مجوز اعلام کردیم در ساختار جدید به دنبال حذف آن ها هستیم یعنی به عنوان نمونه دیگر مجوزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی یا مجوز سهمیه فولاد نخواهیم داشت و در بسیاری از موضوعات دیگر هم به دنبال حذف نقاط گلوگاهی هستیم، خاطر نشان کرد: وزارت صمت آمادگی دارد تا مجوزهای موجود را اعلام کند چون به عنوان وزارتخانه بخشی از فرآیند صدور مجوز هستیم مثلا مجوزی تحت عنوان جواز تاسیس داریم که در ماده 11 قانون هوای پاک آمده هر فردی بخواهد جواز تاسیس بگیرد باید از سازمان محیط زیست مجوز بگیرد. بنابراین این مجوز باید ثبتی باشد و در وزارت صمت نمی توانیم پاسخگو باشیم چون استعلام محیط زیست را می خواهد.
نیازی افزود: اخیرا برای شهرک های خصوصی در قسمت رفع موانع تولید و با حمایت دولت موضوع هزینه تغییر کاربری برای شهرک خصوصی را معادل دولتی تعریف می کنیم که یک مشوق خوبی برای توسعه شهرک ها خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مجوزها در مراکز استان ها صادر می شود گفت: این یک تغییر رویکرد است و باید در سطح حاکمیت تعریف شود که آیا دستگاه های حاکمیتی در سطح شهرستان امکان صدور مجوز دارند یا خیر؟ و این موضوع قابل بررسی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره موضوع اهلیت سنجی در صدور مجوزهای تاسیس هم گفت: طبق قانون مجاز نیستیم برای افراد محدودیت مجوز ایجاد کنیم و هر فردی که متقاضی کسب و کار بود طبق قانون انجام می دهیم.
نظر شما