به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 15 اسفند مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده را که در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده بود در صحن علنی مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری، نماینده تهران برای بازگشت به ماده 23 که در رابطه با ازدواج مجدد مردها بود، مخالفت کردند و بدین‌ترتیب این ماده که از سوی کمیسیون حذف شده بود از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.
نمایندگان در ماده 4 این لایحه مصوب کردند رسیدگی به امور و دعاوی ذیل در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم‌زدن آن
2. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6. مهریه
7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
8. تمکین و نشوذ
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن
13. ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران وسایط در امور مربوط به آن
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
17. اهدای جنین
18. تغییر جنسیت
بر اساس تبصره این ماده، به دعاوی اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 13/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و از سوی محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ اجرا می‌شود.
نمایندگان در ماده الحاقی به این ماده مقرر کردند افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
کمیسیون قضایی و حقوقی ماده 9 لایحه حمایت از خانواده را حذف کرده بود.
بر اساس مصوبه امروز مجلس، در ماده 16 هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
بر اساس تبصره این ماده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق از سوی اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است.
ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق از سوی اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت کند.
در موادی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایرانیان مراجعه کند.
هنگام بررسی ماده 22 این لایحه، ستار هدایت‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با پیشنهاد حذف ماده 22 گفت: هدف اصلی از اصلاح این لایحه در کمیسیون قضایی تشریح این قانون بوده است، اینکه از یک طرف زمینه گرایش به فساد اخلاقی در بین برود و گناه در جامعه شایع نشود و دیگر اینکه با ثبت ازدواج در واقع بنیان خانواده مستحکم‌تر شود.
وی اظهار کرد: عدم ثبت ازدواج موقت باعث می‌شود که بنیان خانواده متزلزل شود و پیشنهاد این است که نکاح موقت بدون هیچ‌گونه شرطی الزامی شود و البته لزوما نمی‌خواهد در شناسنامه ثبت شود بلکه کارتی ویژه برای این منظور تعبیه شود.
محمد دهقانی، عضو هیئت‌رییسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد هدایت‌خواه گفت: موضوع مسایل خانوادگی به ویژه بحث نکاح از خصوصی‌ترین مسایل زندگی هر فردی است و قانون‌گذار نباید در زندگی خصوصی افراد تا این حد دخالت کند.
وی بیان کرد: ما نباید افراد را الزام کنیم که رابطه خصوصی خودشان را قانونمند کنند زیرا الزام کردن افراد برای ثبت ازدواج موقت مغایر مصالح خصوصی آنان است و اگر اجرایی نشود کسی نمی‌تواند افراد را برای اینکه آن را اجرایی نمی‌کنند مواخذه کند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاحیه کمیسیون در ماده 22 بسیار مدون است، یادآور شد: کمیسیون مواردی را همانند باردار شدن زوجه برای ثبت ازدواج موقت ذکر کرده است و اگر بر اساس مصوبه کمیسیون عمل کنیم بسیار مناسب‌تر است که دستور به ثبت ازدواج دهیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز در موافقت با پیشنهاد هدایت‌خواه گفت: اینکه برای ازدواج موقت و ثبت آن شرایطی گذاشته شود به زندگی دایمی افراد خدشه وارد می‌کند و جامعه را به سمت ازدواج موقت سوق می‌دهد.
همچنین نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد هدایت‌خواه گفت: اگر ما قایل به این باشیم که ازدواج موقت هم در جامعه باشد و هم ثبت شود باید بدانیم که این دو موضوع با هم مغایرتی دارد ولی در مواردی که اینجا ذکر شده است همانند توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت، باردار شدن زوجه و شرط ضمن عقد مواردی است که فرد ناگزیر است به آنها عمل کند ولی اگر دستور به ثبت ازدواج موقت دهیم هیچ‌گونه تضمینی به اینکه افراد بخواهند ازدواج موقت خود را ثبت کنند، وجود ندارد.
کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با این پیشنهاد هدایت‌خواه مخالفت کرد، ضمن اینکه خانم‌های مجلس نیز با بالا بردن دست خود و با نشان دادن چهار انگشت خود با این پیشنهاد مخالفت کردند و بدین ترتیب پیشنهاد حذف این ماده از سوی مجلس مصوب نشد و نمایندگان در نهایت به ماده 22 با 104 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 194 رأی موافقت کردند.
بر اساس ماده 22، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در راستای محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد و نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1. باردار شدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد
بر اساس تبصره این ماده، ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 23 که در رابطه با بحث ازدواج مجدد آقایان بود در کمیسیون قضایی و حقوقی حذف شده بود و علی مطهری که هنگام بررسی لایحه حمایت از خانواده در سال 1387 در موافقت با اصل این ماده صحبت کرده بود امروز مجددا پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد.
در ماده 23 پیشنهادی دولت که در کمیسیون حذف شده است، آمده است اختیار همسر دایمی بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرایی عدالت بین همسران است.
علی مطهری که با تأکید بر بازگشت به این ماده سخن می‌گفت، یادآور شد: ماده 23 برخلاف اینکه برخی افراد اظهار می‌کنند تعداد زوجات را گسترش می‌دهد تعداد زوجات را محدود کرده است.
وی با بیان اینکه این ماده تحت تأثیر افکار غربی و نظام غربی و همچنین رسانه‌های غرب و فشارهای بیرونی در کمیسیون قضایی و حقوقی حذف شده است آن را نادرست دانست و یادآور شد: ما باید نظام خانوادگی اسلام را به صورت یکجا اجرا کنیم نه اینکه برخی از اجزای آن را ببینیم و برخی دیگر همانند تعدد زوجات را نبینیم و با آن به مخالفت بپردازیم.
وی با بیان اینکه تعدد زوجات راه‌حل یک معضل اجتماعی است، گفت: نبود ازدواج مجدد به معنای فساد و فحشا است زیرا در جامعه بشری همواره تعداد زنان آماده به ازدواج بیشتر از مردان است و همین امر باعث می‌شود که جلوی فساد گرفته شود.
وی که تصویب این ماده حذفی کمیسیون را در راستای دفاع از حقوق زنانی که همسر ندارند و یا با چند فرزند بیوه شده‌اند عنوان می‌کرد، یادآور شد: اگر ما جلوی اصل تعدد زوجات را بگیریم معنایش این است که زنی که در جوانی شوهرش را از دست داده است باید تا آخر عمر با مشکلات زیادی سر کند.
همچنین، جمشید انصاری، نماینده زنجان در تذکر به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت از سوی مطهری گفت: هنگامی که این لایحه در سال 1387 در دستور کار مجلس قرار گرفت این پیشنهاد از سوی آقای مطهری مطرح شد و رأی نیاورد و سپس پیشنهاد ارجاع اصل ماده به دلیل اعتراضات به کمیسیون داده شد پس نمی‌توان مجددا پیشنهاد بازگشت به آن را داد.
باهنر خطاب به انصاری گفت: چون اصل ماده رأی نیاورده است و کمیسیون آن را حذف کرده است آقای مطهری می‌تواند طبق آیین‌نامه پیشنهاد ابقای ماده 23 را مطرح کند.
همچنین، زهره الهیان، در مخالفت با پیشنهاد مطهری برای بازگشت ماده 23 گفت: لایحه حمایت از خانواده امروز بعد از تعطیلات مجلس مطرح می‌شود و نمایندگان مقداری حضور قلبی ندارند که خواهش می‌کنم توجهات آنان را به این مصوبه ارزشمند که در راستای کمک به تحکیم بنیان خانواده است، جلب کنید.
وی بیان کرد: از پیشنهاد آقای مطهری تعجب می‌کنیم که مجددا به ماده 23 لایحه پیشنهادی دولت برگردیم زیرا می‌دانیم این ماده در چهار سال قبل نیز جنجال‌برانگیز شد و باعث شد لایحه حمایت از خانواده 4 سال معطل بماند.
وی اضافه کرد: لایحه دولت تنها شرط برای ازدواج مجدد مردها را تمکن مالی و رعایت عدالت دانسته است که این باعث واکنش‌های جدی در جامعه نسبت به این ماده شده است.
وی با اشاره به پیشنهادات مفصل برای اصلاح این ماده گفت: آنچه که از سوی آقای مطهری مطرح می‌شود یعنی تمکن مالی مرد برای ازدواج مجدد مطرح می‌شود ظلم به تحکیم بنیان خانواده است.
الهیان با بیان اینکه حتی موارد نادر ازدواج موقت در جامعه لطمات جدی‌ای را هم‌اکنون به جامعه وارد کرده است، گفت: اگر ما این موضوع را قانونمند کنیم قطعا لطمه عاطفی و جدی به زن، فرزندان و خانواده وارد می‌شود.
همچنین، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در موافقت با پیشنهاد مطهری گفت: با پیشنهاد آقای مطهری موافق هستم زیرا ما باید نظام خانوادگی اسلام را بر اساس اصول اصلی اسلام بپذیریم.
وی با بیان اینکه ما در کشور ایران زندگی می‌کنیم و نه در غرب، گفت: اگر می‌خواهیم روز قیامت جوابگوی قرآن باشیم فکر کنیم و در مورد بازگشت به ماده 23 تصمیم بگیریم.
دولت با این پیشنهاد بازگشت موافقت کرد، این در حالی بود که کمیسیون با این پیشنهاد مخالف بود.
در نهایت پیشنهاد مطهری برای بازگشت به ماده 23 مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف این ماده مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان همچنین با حذف ماده الحاقی 2 و همچنین خود ماده مخالفت کردند و ماده الحاقی 2 که در آن ذکر شده بود زوج می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند و دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع کند به کمیسیون برای بررسی دقیق‌تر ارجاع شد.
پایان پیام/
نظر شما