به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان، «مهدی شمس آبادی» اظهار داشت: بر اساس ماده 237 و 238 قانون آئین دادرسی کیفری، در زمانی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند حکم بازداشت موقت صادر میگردد و پس از تکمیل تحقیقات به دلیل اینکه مطابق قانون دلیلی مبنی بر ادامه بازداشت متهم نیست با قرار وثیقه یا کفالت متهم آزاد شده تا رسیدگی در داسرا ادامه پیدا کند.
وی افزود: در این پرونده ها دادسرا مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه و زمانی که ادله و مستندات تکمیل شد متهم را با قرار وثیقه لازم آزاد کند و این یک امر کاملاً طبیعی و بر اساس قانون می باشد اما صدور قرار وثیقه هرگز به معنی تبرئه و یا آزادی دائم متهم نیست.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ بر اساس این مواد قانونی از زمانی که متهم با قرار وثیقه آزاد می شود و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، مراتب به رئیس سازمان مربوطه اعلام می شود تا نسبت به معلق کردن کارمند از خدمت تا صدور حکم نهایی اقدام نماید.
وی تاکید کرد: به طور کلی این یک روال قانونی است که علاوه در مواردی مانند اختلاس، در پرونده های قاچاق و مواد مخدر نیز به همین صورت و بر اساس مواد قانونی 237 و 238 آئین دادرسی کیفری اقدام می شود ولی پس از صدور کیفرخواست و اعلام حکم دادگاه و در صورت نیاز تائید مراجع بالاتر، همان متهمی که با قرار وثیقه آزاد شده بوده احضار و مکلف به معرفی خود می باشد تا به منظور تحمل حکم ابلاغی روانه زندان شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تاکید کرد: در پرونده های کلان نیز سعی دادسرا بر این است تا در سریع ترین زمان ممکن پرونده ها به مرحله صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه جهت صدور حکم برسد که در موارد مشابه قبلی نیز در یکی از ادارات جنوب و یا یکی از شهرداری های شمال استان شاهد بودیم پس از صدور کیفرخواست حدود 15 نفر از کارمندان شهرداری از کار معلق شدند.
وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده ها در اولویت دستگاه قضا در سیستان وبلوچستان است و این اطمینان را به مردم فهیم و بصیر استان می دهیم که دادگاه هرگز با هیچ فرد در هر جایگاه و مقامی که باشد مماشات نکرده و صرفاً بر اساس قانون برخورد می کند و به هیچ وجه توصیه پذیر از سوی جریانات مختلف نمی باشد.
نظر شما