حریم خانواده را همچون حریم سواحل دریاها حفظ کنید

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دکترسید محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نامه ای به رییس جمهور نوشت: با اهداء تحیّت و احترام، از اقدام به هنگام حضرتعالی در رفع منکر تجاوز به حریم طبیعی سواحل دریاها و رودخانه ها تشکر و قدردانی می شود. این حرکت معروف و خیر، یقینا روزنه ای در راستای بازآفرینی سرمایه اعتماد ملی  و نشان از عزم و اراده دولت سیزدهم در مبارزه با  فساد و قانون شکنی های دولتی و مترفین زندگی اشرافی و سرمایه سالاری است.

وی افزود: به طور قطع، آزادسازی سواحل که دولت های قبل در طول سالیان گذشته علیرغم شعارها و وعده های داده شده، از انجام آن عاجز ماندند، حرکتی امید بخش و در عین حال نشانگر اقتدار حاکمیت است که در بسیاری از مسایل اگر عزم جدی نماید ولو در مدت بیست روز از عهده انجام مسایل بر زمین مانده بر خواهد آمد.

هاشمی گلپایگانی درخواست کرد: اکنون که با حرکتی جهادی، تعرض به حریم ساحل دریاها و رودخانه را رفع نمودید، لازم است با جهادی مهم تر ، تعرضی بزرگ تر به حریم خانواده، عفاف و حجاب خصوصا در کناره دریا و رودخانه ها  نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. 

وی افزود: اگر برنامه ای برای آزادسازی تعرض ها و تجاوزهای ویرانگر به حریم های الهی در حوزه خانواده و عفت عمومی وجود نداشته باشد، اگر برای حریم های الهی و قانونی که متاسفانه غالبا به دلیل غفلت و ترک فعل مسئولین، شکسته شده است، برنامه و نطارت گشت ارشاد مسولین وجود نداشته باشد، روشنی حرکت عدالت محور امروز دولت مردمی در آزاد سازی حریم های طبیعی، به تیرگی اشاعه مظاهرگناه و منکرات آلوده و محو خواهد شد. 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: این مهم نیاز به عزمی جدی و حرکتی با برنامه های زیبای فرهنگی و اجرایی متقن خصوصا برای بهار و تابستان سال پیش رو دارد. در این خصوص مطالبه گری متدینین و دلسوزان جامعه اسلامی خصوصا اهالی شریف ان مناطق جدی است.

وی همچنین نوشت: در مدت کوتاهی که طرح مناسب آزادسازی حریم سواحل دریاها و رودخانه ها اجرا شد، مقدار زیادی از سرمایه کشور ضایع و تخریب شده و می شود. ویلاها و سازه های مربوط به نهادهای عمومی و حاکمیتی که به دلیل تجاوز به حریم 60 متری سواحل و رودخانه ها تخریب شدند قبلاً با دستور رؤسا و مدیران دستگاه های ذیربط و با هزینه بیت‌المال علیرغم وجود قانون منع ساخت و ساز، ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

 
هاشمی گلپایگانی افزود: عدالت علوی ایجاب می کند، مسئولان وقت این وضعیت در دستگاه های یاد شده شناسایی و نسبت به سرمایه تضییع شده کشور به دستگاه قضائی معرفی شوند، وحتی الامکان نسبت به سرمایه های تلف شده پاسخگو شوند تا مدیران پس از این، نسبت به بیت المال و حقوق عمومی جامعه حساس و قانونی عمل نمایند.