به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش هزینه بودجه ۱۴۰۱، در بند الحاقی به تبصره ۲ مصوب کردند، مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۳ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ تمدید می شود.
متن قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره۵ ـ حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ ـ ۳) بند «الف» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی وسه درصد(۳۳%) می باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند .
آخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می یابد.
سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود.
همچنین نمایندگان در بند الف این تبصره مقرر کردند،به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ... ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت اجرای طرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.
طبق بند ج این تبصره، وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
نمایندگان در بند ۷ تبصره ۲ مصوب کردند،به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
بند الحاقی (۱۰)- دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
براساس بند الحاقی دیگری به تبصره ۲، وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه خود اعم از صورت های مالی پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره ای مربوط به سال های ۱۳۹۹،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه های جاری به تفکیک اقلام، هزینه های سرمایه گذاری به تفکیک طرح ها و مستند به گانچارت مصوب و هزینه های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال های ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما