به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند،با رعایت بند(الف) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریـالی سی میلیارد یورو تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.
درمورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفًا برای پایش (کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می کند.
در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
۱-مبلغ ۲ میلیارد یورو از محل فاینانس را در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال ریل ایران به همسایگان هزینه گردد.
۲ -دولت مجازاست بارعایت قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲ /۱۳۹۸ از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مبلغ یک میلیارد یورو برای دانشگاه ها، دانشگاه های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد یورو برای هنرستان های وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند. با رعایت بند(الف) ماده(۴ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.
۳ -به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ دومیلیارد دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
نمایندگان در بند د تبصره ۳ مصوب کردند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.
دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.
دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
همچنین نمایندگان در بندالحاقی۱مقرر کردند، دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید.
برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:
۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.
براساس بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.
وکلای ملت در بند الف تبصره ۴ مصوب کردند،به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای(نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(۱۰ درصد) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه)هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت مینمایند.
دراین راستا :
۱_۱ کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران بدون حق رای تشکیل می شود و مکلف است حداقل ظرف ۲ ماه معیارها، روش ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری پروژه ها با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسئولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است.
۱_۲دستگاه اجرایی مکلف اند برای تمام پروژه های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات را در سامانه و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین الات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد.
۱_۳سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل ۵ درصد از پروژه های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا ۱۵ تیر مشخص نموده و به دستگاه های اجرایی مرتبط اعلام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف اند بلافاصله مطالعات مشارکت پذیری پروژه، امکان سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه مکلف است از محل ۱۰ درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی های مرتبط با همان دستگاه موصوع بند الف این تبصره اعتبارات لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوط مکلف اند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط با این بند ارائه نمایند .
۱_۴دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های ان ها به موجب آیین نامه موصوع این بند تعیین می گردد استفاده کنند. حق الزحمه تسهیل گر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقت نامه با چندین تسهیل گر برای یک پروژه بلامانع است.
۲ -بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
۳ -سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می نماید.
۴ -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.
۵ -شرکت های دولتی می توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره برداری از طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری استفاده نمایند.
۶ -وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری طرح(پروژه)هایبزرگراهیو راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین میکند، مشمول این بند نماید. آیین نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه)ها، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهرهبرداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر اساس بند ب تبصره ۴؛به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق الذکر الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وکلای ملت در بند ۴ تبصره ۴ مقرر کردند،به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می‌شود.
این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.
پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.
نظر شما