به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (۱۵اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بودجه ۱۴۰۱در بند الحاقی به تبصره ۴ مصوب کردند، به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۳/۱۲، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین(SCF) با استفاده از روش‌های تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی نمایند.
طبق بندالحاقی۵ ،ضمانت اوراق بدهی (انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوقهای بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهای مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود.
همچنین نمایندگان در بند ( و) تبصره ۵ مصوب کردند، به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.
۲ -وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
۳ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴ ) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۴ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأسًا از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
براساس بند ( ی) تبصره ۵، به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده به مصرف می رسد.
۲ - به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.
۳ -به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی، اجرای طرحهای روستایی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رسد.
بر اساس بند ک تبصره ۵؛ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه های اجرائی از جمله دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
بر اساس بند ل تبصره ۵؛ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
نظر شما