به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امشب یکشنبه(۱۵اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند الف تبصره ۷ مصوب کردند،در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.
همچنین نمایندگان در پیشنهاد الحاقی به تبصره 6مصوب کردند، سازمان مناطق آزاد کشور مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای محرومان و نیازمند های بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق آزاد را بر اساس بند الف ماده 83 قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ راهبردی اعتباری را به میزان 70 درصد به کمیته امداد امام خمینی و 30 درصد سازمان بهزیستی کل کشور واریز نماید
نمایندگان در بند الحاقی ۳ در تبصره ۷ مقرر کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
همچنین شش ماه پس ازاجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، به صورت خودکار لغو می گردد. آیین نامه این بند ظرف یک ماه پس ازابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرائی می گردد.
گزارش عملکرد این بند سه ماه پس ازمهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
وکلای ملت در پیشنهاد الحاقی در تبصره ۷ مصوب کردند، دولت مکلف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به منطقه ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
نظر شما