به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار شب گذشته (سه شنبه 17 اسفند) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اگرحمایت ها، یارانه ها، رانت‌ها و زمین‌های رایگان و مانند آن از مجوزها جدا نشود، ممکن است این اقدامات ما شکست بخورد، گفت: همه دستگاه‌ها در تلاش هستند به درگاه ملی صدور مجوزها وصل شوند. بر اساس آخرین خبرها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰ روز پیش به این سامانه متصل شد و وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و وزارت ارتباطات هم متصل شدند.
وی با بیان اینکه ممکن است رونمایی از درگاه ملی صدور مجوزها، کمی زمان ببرد، اما هر کسی که بخواهد مجوز بگیرد باید از پنجره واحد استفاده کند، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم خیلی وقت پیش به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شد و یکی از بهترین فناوری اطلاعات‌ها را برای صدور مجوز دارد و سازمان ملی استاندارد هم سه شنبه متصل شد و بقیه هم در تلاش برای اتصال به این سامانه تا چهاشنبه ۱۸ اسفند هستند.
سیاح درباره اینکه آیا مسئولان دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند، مجازات می‌شوند؟ گفت: بر اساس نظر حقوقدان ها، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود و ۱۵ روز پس از آن می‌شود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن لازم الاجرا شدن آن، یک سال گذشته و هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا از مردم کاغذ بخواهد یا برای استعلام، کاغذ بدهد، جرم است.
سیاح با بیان اینکه کاری را که ما آغاز کردیم باید پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا می‌شد، گفت: مهم‌ترین حکم قانونی که برای اجرای این سیاست کلی تصویب شد ماده ۷ اصل ۴۴ بود که در سال ۱۳۸۶ نوشته و در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و قرار بود اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه قرار بود همه دستگاه‌ها شرایط صدور مجوز‌های خود را آسان کنند، ادامه داد: مجلس در سال ۱۳۹۹ تصویب و بر جرم انگاری تاکید کرد و چند شرط هم گذاشت که یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، همه مجوزها باید الکترونیکی شود و دستگاه مرجع اصلی صدور مجوز باید استعلام‌ها را بگیرد.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار با اشاره به اینکه برای برخی مجوزها امضا‌های طلایی وجود داشته است، گفت: ۲۶۰۰ مجوز را که در این ۱۳ سال بارگذاری شده بود داریم بازنگری می‌کنیم که مهم‌ترین خط قرمز ما، شرط مبهم است یعنی شرطی که تعریف دقیقی ندارد
سیاح درباره مجوز‌های با آزمون مثل پروانه وکالت یا پروانه کارشناسان رسمی دادگستری هم گفت: در این زمینه تصریح قانونی داریم. کانون‌های وکلا می‌گویند که وکالت، کسب و کار نیست؛ اما هر وقت وکلا بابت خدمتی که عرضه می‌کنند پول نگرفتند و مجانی وکالت کردند، در این صورت کسب و کار محسوب نمی‌شوند و به آن‌ها کاری نداریم اما وکلا تا زمانی که پول می‌گیرند کسب و کار محسوب می‌شوند و باید درگاه‌های خود را باز کنند.
وی با بیان اینکه انحصار در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی یعنی همدستی با دشمن و تحریم کننده، ادامه داد: انحصارگر کسی است که در‌ها را می‌بندد تا فقط خودش سر سفره بخورد.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه جوان‌ها را پشت در می‌گذارند و برای آن‌ها مهم نیست این جوان، پیر می‌شود و از زندگی فاصله گرفته است و نمی‌تواند نان آور باشد، زیرا انحصارگران در‌ها را بستند، تاکید کرد: وکلایی که پول نمی‌گیرند کسب و کار نیستند، اما وکلایی که پول می‌گیرند باید شرایط صدور مجوز خود را شفاف و در‌های خود را باز کنند، چون کسب و کار است.
وی با اشاره به اینکه برای استعلام‌ها حکم هیئت وزیران را داریم که بر مبنای آن مراجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها مکلف هستند با تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند، اضافه کرد: پاسخ ندادن در ۱۵ روز کاری به استعلام درگاه ملی مجوزها به منزله موافقت با درخواست می‌باشد و این هم مصوبه آبان سال ۱۳۹۹ است.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برخی مجوزها از جمله برای مطبوعات، یارانه یا تسهیلاتی وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان این مجوز هستند و ما باید افراد صاحب صلاحیت را شناسایی کنیم که نظر ما این است که وام یا یارانه را از مجوز جدا کنیم و آن را به کسی بدهند که روزنامه یا مطبوعات خوبی را به ثمر برساند و اهداف و ارزش‌ها را ارتقا دهد، اما معاون وزیر ارشاد گفته است این کار نمی‌شود، چون قانون است بنابراین باید قانون اصلاح شود و تا زمانی که این کار انجام نشود این اقدامات ما بر سر دوراهی شکست یا موفقیت است و نگران شکست آن هستیم.
سیاح با اشاره به اینکه اگر حمایت‌ها و یارانه ها، رانت‌ها و زمین‌های رایگان و مانند آن از مجوز جدا نشود ممکن است این اقدامات ما شکست بخورد، تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی همت نکند و قوانین پیش از اصل ۴۴ قانون اساسی را درست و به روز نکند این تلاش‌ها شکست می‌خورد و بی نتیجه می‌شود.
نظر شما