به گزارش خبرگزاری شبستان، اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست مجازی خود سند الگوی پیشرفت را از منظر فقه و حقوق اسلامی و قانون مورد بررسی قرار داد. آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در نشست فقه، حقوق و پیشرفت که در اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، گفت: اگر فقه و حقوق در قالب قانون درنیاید، گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. در بیان نقش فقه و حقوق برای تنظیم و اجرای سند الگوی پیشرفت سه رفتار داریم. تاکیدم بر رفتار به این دلیل است که واقعیتی وجود دارد که صاحب آن واقعیت آن واقعیت را به زبان نمی‌آورد اما رفتارش متناسب با همان واقعیت است.
رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ادامه داد: فقه و حقوق و قانون، نقش اساسی در ارائه سند الگوی پیشرفت دارد. اگر فقه اصلاح شود سایر مسائل کشور هم اصلاح می‌شود بنابراین باید روی اصلاح فقه و حقوق و قانون متمرکز شویم. نقدِ اشکال‌دار بودن فقه درست است. در پس این نقد این حقیقت است که شریعت گسترده است و باید فقه، پویا شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: به طور مثال با حل مسائل فقهیِ بانکها، نظام بانکی اصلاح نمی‌شود. باید سهم فقه در این مسئله و سهم سایر مسائل مشخص شود. باید اولا، مطالعه و فهم و توضیح متون گذشته از فقه و حقوق و قانون کاملا روشن شود. دوم، این فرایند تعمیر شود و سوم، این فرایند تکمیل شود. حوزه ها و دانشگاه ها باید به این مسئله به صورت مشترک بپردازند.
نقیبی: موفقیت سند الگو در گرو پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت است
در ادامه این نشست سیدابوالقاسم نقیبی گفت: رهبری بر مقوله مردم‌سالاری دینی تاکید دارند. این مسئله از جمله مولفه‌های پیشرفت اسلامی و ایرانی است. در تدابیر، هم به گسترش فهم و تحکیم نظریه مردم‌سالاری دینی، هم به حفظ و مشارکت مردمی تاکید شده، هم ارتقاء نظارت مردمی بر سبک حکمرانی و هم بر اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات تاکید شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سند الگوی پیشرفت سندی حاکمیتی و ملی است. فصل پنجم قانون اساسی کشور به حق حاکمیت ملت به خصوص در اصل ۵۶ را مورد تاکید قرار داده است. سند الگو در صورتی موفق خواهد بود که حق حاکمیت ملت هم در متن و هم در اجرا را مورد توجه قرار دهد.
او که با موضوع مبانی حق حاکمیت ملت سخن گفت، ادامه داد: طبق اصل سلطنت که اصلی الهی است، شهروندان بر حاکمیت سلطه دارند. پروردگار در قرآن کریم، نبی مکرم اسلام را به ضرورت مشورت در امور عمومی و حکمرانی مخاطب قرار داده است. مشورت با عقلای امت و نخبگان و مردم بسیار بسیار مهم است که از شاخصه‌های تمدن اسلامی است که یکی از ساز و کارهای مهم برای مردم‌سالاری دینی است.
وی گفت: همه بخشهای سند الگوی پیشرفت باید متاثر از نقش مردم در امور حاکمیت تدوین شده باشد. برای موفقیت سند الگو شرعا ملزم هستیم تا مردم را در فرآیندهای اجرایی سند به رسمیت بشناسیم. برای تجدید تمدن اسلامی نیازمند به همان سبک و آموزههای تمدن‌ساز پیامبر اسلام هستیم.
نقیبی ادامه داد: بیعت مردم با حاکمیت به عنوان یک اصل باید در سند الگوی پیشرفت مدنظر باشد. منظورم صرفا جنبه انفعالی و پذیرشی نیست بلکه جنبه سازندگی و مشارکت ملت در حاکمیت دارد. نیازمند به بازسازی مفهومی نسبت به واژه «بیعت» هستیم. در ایجاد و ساخت تمدن باید به این مفهم توجه جدی داشته باشیم.
قائنی: تا کجا به نقش شریعت معتقدیم؟
در ادامه این نشست آیت‌الله محمد قائنی استاد حوزه علمیه قم با موضوع استنباط شریعت متناسب با شرایط روز، گفت: یکی از سوالات اساسی این است که گستره شریعت تا کجاست؟ آیا به نقش محدود یا به نقش بسیط شریعت معتقدیم؟ پاسخ این است که تا روز قیامت هیچ قضیه‌ای در هستی اتفاق نمی‌افتد که شریعت درباره آن نظر نداشته باشد.
وی تاکید کرد: البته این طور نیست که شریعت با این گستره و وسعت برای تک تک افراد جامعه قابل دستیابی باشد. این مهم از طریق اولیا و بزرگان دین به طبقات اجتماعی می‌رسد.
نیازی شاهرودی: مجمعی از علمای فقیه برای پاسخ به شبهات و چالشهای فقهی تشکیل شود
در ادامه این نشست حجت الاسلام مهدی نیازی شاهرودی، گفت: براساس برخی آیات قرآن کریم جایگاه علم فقه و اصول در نظام حکمرانی کشور مشخص می‌شود هرچند که آنطور که باید و شاید از فقه در نظام حکمرانی آنطور که باید و شاید استفاده نشده است.
وی ادامه داد: سند الگوی پیشرفت باید از سوی فقها و حقوقدانان مورد بازبینی قرار بگیرد تا اشراف علمیِ فقهی در همه ابعاد سند الگو لحاظ شود.
نیازی شاهرودی تصریح کرد: سوال این است که طی چهار دهه گذشته فقه چه مقدار در زندگی فردی و اجتماعی و عملکرد نهادها و سازمانهای حاکمیتی دخالت داشته است؟ پاسخ این است که در پنج حوزه اصلا فقه اجرایی نشده است.
این استاد فقه حوزه علمیه خطاب به مقام معظم رهبری درخواست کرد: از ایشان به عنوان طلبه‌ای که ۳۵ سال در حوزههای علمیه تدریس می‌کنم درخواست دارم در راستای فرمایش خودشان که بیان داشتید «علم فقه باید معرفی شود و بعد تکمیل و توسعه پیدا کند و بعد مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.» بنده فکر می کنم علم فقه نمود چندانی حداقل در پنج بخش نداشته است. درخواست می‌کنم مجمعی با تعدادی حداقل ۱۰ برابر اعضای شورای نگهبان تشکیل شود تا در عرصه‌های گسترده پنج‌گانه به صورت علمی مباحث فقهی مطرح شود تا پاسخ مناسبی به بدبینی قشر جوان و مردم کشور نسبت به کج‌سلقی‌های فقهی داده شود و از توانمندی‌ها و مهارتهای این مجمع به عنوان بازوی مشورتی در حل شبهات و چالشهای فقهی و قانونی به طور ثابت در نظام حاکمیتی کشور استفاده شود.
توضیحات مهم معاون علمی مرکز الگوی پیشرفت در خلال نشست
دکتر هادی اکبرزاده در پایان این نشست در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در جلسه درباره حجم آسیب‌شناسی‌های انجام شده از میزان تحقق اسناد برنامه‌ای و سیاستی و استفاده از دستاوردها در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: آسیب‌شناسی‌های انجام شده در روند تدوین سند الگوی پیشرفت معطوف تجربیات و دستاوردهایی بود که از میزان تحقق و موانع اجرای اسناد برنامه‌ای و سیاستی حاصل شد. در آسیب‌شناسی‌ها به چهار دستاورد رسیدیم. اول، در این اسناد به محدودیت منابع انسانی و مالی توجه نشده بود به همین دلیل در تنظیم سند الگو به خصوص در اجرای تدابیر سند اولویت‌هایی را در نظر گرفتیم. دوم در خلال آسیب‌شناسی‌ها متوجه عدم تقسیم کار در این اسناد شدیم به همین دلیل در پایان تنظیم سند الگو و انتهای مفاد سند سرفصلی تحت عنوان ساز و کارهای اجرای سند الگو اضافه شد. کار این سرفصل تعیین وظایف قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی و اداری است.
معاون علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سوم، در خلال بررسیهایمان متوجه شدیم اسناد توسعهای هیچ پیشبینی مناسبی برای نظارت بر عملکرد دستگاه و نظارت بر حسن اجرای مفاد این اسناد نداشت. از این رو در تنظیم سند الگوی پیشرفت سرفصل دیگری به سند الگو اضافه کردیم که ساز و کارهای کلی نظارت برای روند اجرای سند را در خود پیشبینی کرده است و چهارم، انعطاف‌پذیری سند است. طبق تذکر مقام معظم رهبری سند الگوی پیشرفت در درون خودش ساز و کار انعطاف‌پذیری برای به‌روزرسانی و رفع نقایص و ایرادات را خودش جای داد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا در سند الگوی پیشرفت تغییراتی ایجاد شد، گفت: اگر منظور از تغییرات تغییر پیش‌نویس سند الگوی پیشرفت نسبت به سند اولیه الگوی پایه است باید عرض کنم که بله، تغییرات زیادی انجام شد. از سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰۰ نقد و نظر به اجزای سند الگوی پایه دریافت کردیم و این سند اصلاح شد. مطابق اصلاحات انجام شده بیش از ۲۰۰ مورد اصلاحی به متن اولیه به خصوص در بخش مبانی عملی و اصول، مبانی ایران‌شناختی و ساز و کار اجرای سند اضافه شد.
اکبرزاده حجم پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نسبت به متن اولیه تحت عنوان الگوی پایه پیشرفت را به دو برابر و تعداد صفحات این سند را بالغ بر ۱۹ صفحه عنوان کرد.
معاون علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین با اشاره به پیشنهادات اصلاحی سایر دستگاههای حاکمیتی، گفت: از میان قوای سه گانه و سایر دستگاههای حاکمتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۵۰۰ نقد در صدر سایر دستگاهها قرار دارد. نقادی‌های اعضای مجمع تشخیص توسط هیات رییسه این مجمع در قالب ۷۰ پیشنهاد به مرکز الگوی پیشرفت انتقال داده شد که پیشنهادات مذکور در خلال جلسات توجیحی و اقناعی مرکز الگو با مدیران کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی مجمع به ۱۹ مورد کاهش یافت که در سند اعمال شد. البته هنوز دو - سه مورد از موارد اختلافی بین مرکز و مجمع وجود دارد که باید در جلسات مشترک رییس مجمع تشخیص و رییس مرکز الگو تعیین تکلیف شوند.
وی خاطرنشان کرد: با عبور از این مرحله پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود.
نظر شما