به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از منطقه آزاد اروند، «سعید محمد» ظهر امروز (سه شنبه ۲۴ اسفند) در بازدید از شهرک صنعتی آبادان، با اشاره به تصویب ایجاد هفت منطقه آزاد در کشور اظهار کرد: راه اندازی این مناطق و پیوستن آنها به هشت منطقه قبلی در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه با توجه به تصویب ایجاد این هفت منطقه مجبور به اجرای قانون هستیم افزود: راه اندازی هفت منطقه جدید باید زمانی تصویب می شد که هشت منطقه موجود به شاخصه های مورد نظر برسند.
وی از انتخاب مدیران اجرایی این مناطق به جز مناطق ایلام و کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی آنها آغاز شده اما در مناطق ایلام و کرمانشاه نیز تا پایان فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.
محمد با بیان اینکه با تهاتر نفت، زیرساخت های هفت مناطق آزاد جدید ایجاد می شود اضافه کرد: مبلغی به عنوان تهاتر نفت در بودجه سال آینده لحاظ شده تا از این محل زیرساخت ها مناطق آزاد جدید از جمله مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه ـ مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، اردبیل در استان اردبیل، اینچه برون در استان گلستان و قصر شیرین در استان کرمانشاه، اجرایی شوند.
وی همچنین از راه اندازی بانک های آفشور در مناطق آزاد خبر داد و خاطر نشان کرد: با دریافت مجوز های از سوی بانک مرکزی راه اندازی بانک آفشور در مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد کشور با بیان اینکه بانک آفشور در مناطق آزاد با مرکزیت منطقه آزاد کیش راه اندازی خواهد شد تاکید کرد: شعب این بانک ها در سایر مناطق نیز فعال خواهند شد و با توجه به اینکه بانک های آبشور از جمله بانک های ارزی هستند و مستقل از بانک مرکزی عمل می کنند می توانند فعالیت های خوبی در حوزه فعالیت های ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.
وی به عدم رضایت مردم منطقه آزاد اروند از وضعیت زیرساخت ها اشاره کرد و ادامه داد: زیرساخت های منطقه آزاد اروند دچار مشکلات اساسی است و مردم از شرایط کنونی رضایت ندارند، متاسفانه ادارات دولتی در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می کنند و بار کم کاری آنان بر دوش منطقه آزاد است.
محمد مشکلات واحد‌های صنعتی در منطقه آزاد اروند را عدم حکمرانی متمرکز در آبادان و خرمشهر خواند و عنوان کرد: هر دستگاهی در منطقه قوانین خاص خودش را دارد و این موضوع سبب چالش و ناهماهنگی بین مسئولان و تولیدکنندگان شده است.
وی اذعان کرد: موضوع حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند به رئیس‌جمهور گزارش شده و آقای رییسی دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه ۲۷ نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند ابراز کرد: هر مجموعه به صورت جزیره ای عمل می کند و این موضوع بازرگان و کارآفرینان را به شدت دچار مشکل کرده است.
وی یاد آور شد: طبق قانون، به ویژه اصل ۶۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرکات باشد و سایر دستگاه‌ها نیز می بایست با متولی اصلی هماهنگ باشند.
نظر شما