به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1401 امروز با موضوع بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام قطعی مربوط به تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات، بررسی موانع اجرای طرح کاداستر در باقیمانده اراضی کشاورزی و بررسی نحوه واگذاری اراضی دولتی به برخی سرمایه گذاران و متقاضیان اجرای طرح ها در استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین «رضا براتی زاده» رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این نشست با اشاره به ظرفیت ها و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست استان اشاره و بیان کرد: این همه ظرفیت خدادادی در طبیعت وجود دارد که به عنوان اماناتی در دست ما انسان هاست و شایسته است نسل حاضر با دل و جان از آن برای استفاده نسل های بعدی مراقبت کند.
وی تقویت سازوکارهای نظارتی را در یک مجموعه مدیریتی گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: مدیری که در حوزه صیانت از بیت المال وظیفه ذاتی و مسئولیت قانونی بر عهده دارد، نباید صرفا بنشیند و نظاره گر باشد و به همین اعتبار صرفا به زیرمجموعه خود اعتماد کند و یقین داشته باشد کارها به خوبی پیش می رود بلکه باید با حضور میدانی در متن مناسبات کاری، واقعیت ها را بداند و بر همین اساس به دقت تصمیم گیری کند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال با انتقاد از تداوم مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در استان به ویژه طی سالیان اخیر و در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی از عزم جدی شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری برای ورود جدی تر در این حوزه خبر داد.
حجت الاسلام براتی زاده، اجرای احکام قطعی و بکارگیری سازوکارهای پیشگیرانه را اقداماتی بازدارنده در راستای صیانت از حقوق بیت المال و مایه عبرت دیگران توصیف و ضمن تعیین ضرب الأجل برای دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی جهت اجرای احکام قطعی لازم الإجرا در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را مأمور پیگیری این موضوع و ارائه گزارش از روند انجام کار و نتیجه اقدام پس از انقضاء موعد تعیین شده کرد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تا پایان فصل بهار و سه ماهه اول سال جاری این احکام اجرایی نشود طبعا برای مدیرانی که در این حوزه بدون عذر قانونی مرتکب ترک فعل و یا قصور و تقصیر شده اند تشکیل پرونده خواهیم داد و با جدیت با آنان برخورد خواهیم کرد و در این مسیر با کسی هم تعارف نداریم.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین شعب ویژه در تمامی سطوح دادرسی جهت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری های غیرمجاز؛ به کمبود امکانات و تجهیزات لازم به عنوان یکی از دلایل اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی در خصوص تعویق روند اجرای احکام قطعی این حوزه نیز پرداخت و از دستگاه های اجرایی دیگر خواست این مجموعه را در جهت تأمین و تدارک امکانات مورد نیاز یاری و زمینه های اجرای احکام قضایی را تسهیل و تسریع نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست، به عدم اجرای طرح کاداستر در باقیمانده اراضی کشاورزی استان اشاره و با تبیین برخی موانع و محدودیت های مطروحه از سوی دستگاه های ذی ربط در این خصوص پیشنهادهایی ارائه و از مدیران مربوطه خواست این راه حل ها را بررسی و موضوع را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورا گزارش کنند.
«سید جواد ایلالی» با احصاء برخی از دلایل عدم اجرای احکام قطعی لازم الإجراء مربوط به مصادیق تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات هرگونه تأخیر نامتعارف در روند پیگیری اجرای احکام قضایی را غیرقابل توجیه دانست و از عزم جدی مدعی العموم برای مقابله با مصادیق ترک فعل مدیران در این حوزه خبر داد.
وی تصریح کرد: چنانچه محرز شود مدیر و یا مسئولی در این خصوص به وظایف ذاتی و قانونی خود به درستی عمل نمی کند و یا مرتکب قصور و تقصیر شده، به عنوان مدعی العموم کوتاه نخواهم آمد و با اعلام جرم علیه آن مدیر پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
نظر شما