به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمدتقی رادمان، کارشناس بخش معدن شب گذشته (دوشنبه 5 اردیبهشت) در برنامه میز اقتصادی شبکه خبر در بررسی درست نبودن اجرا، پرداخت، هزینه و عدم شفافیت مسئله رابطه مالی دولت با بخش معدن درباره اینکه ریشه عدم شفافیت در حقوق دولتی معادن گفت: ریشه این ماجرا در سال‌های دور نهفته است البته به طور خلاصه در حیات خلوت بودن بخش معدن کشور تمام تحلیل‌های کارشناسی که تا امروز مطرح شده را شامل می‌شود؛ برای ما و همه سوال است که چرا هوشمندسازی معادن، حقوق دولتی، مالیات و نظارت بر معادن و بقیه موارد محقق نشده است؟ دلیلش این است که بخش معدن کشور تا امروز حیات خلوت بوده، یعنی راه اندازی یک سامانه هوشمند که بخواهد حقوق دولتی خیلی ساده را محاسبه کند با ۱۰ آیتم ورودی و دو آیتم خروجی کار سختی نیست، زیرا ما کلی نخبه و مهندس طراح و نویسنده برنامه و ... داریم که می‌توانند این نرم افزار‌ها را بنویسند، ورودی دهند و خروجی بگیرند، اینکه محقق نشده است ریشه در گذشته دارد.
رادمان گفت: به نظر من یک حزب سیاسی وقتی از ابتدای انقلاب وارد حوزه اقتصادی کشور و بعد به طور خاص وارد بخش معدن می‌شود و پس از آن در دو یا چهار دولت حضور پررنگی دارد هیچگاه به نخبگان اجازه دخل و تصرف در بخش معدن را نمی‌دهد؛ با چند معاون وزیر صحبت کردم چرا نرم افزار حقوق دولتی محقق نشد؟ چرا سامانه کاداستر کشور که زیر مجموعه نرم افزار حقوق دولتی است باید وضعیتش این باشد که یکسال زمان می‌برد توسط نهاد‌های نظارتی راه اندازی مجدد شود؟ چرا این اتفاق باید الان بیفتد و نباید در چهل و پنجاه سال گذشته بیفتد؟ در جواب می‌گویند که مهره‌های اصلی این حزب سیاسی در بخش اقتصادی کشور هستند، اجازه درست کردن سامانه نظارتی را ندادند.
رادمان درباره اینکه آنچه که اظهار می‌شود مبنای وصول حقوق دولتی از سمت بهره برداران بخش معدن قرار گرفته؛ آیا این رقم، رقم درستی است یا کمبودی دارد؟ گفت: بحث نظارت بر میزان استخراج و تولید محصولات صنایع معدنی که مبنای دریافت حقوق دولتی است یک بحث واقعا مهمی در حوزه معدن است، متاسفانه در حال حاضر نظارت ما بر این بخش، نظارت انسانی و هوشمند نیست به طوری که یک کارشناس بخش معدن به اسم مسئول فنی معدن در هر معدنی حاضر است و اطلاعات ماهانه استخراج معدن یا آن صنایع معدنی را بارگذاری می‌کند؛ در سامانه نظام مهندسی معدن این مسئول فنی معدن به جای اینکه حقوقش را از دولت و یا یک بخش حاکمیتی بگیرد از همان بهره بردار حقوق می‌گیرد، بیش از ۸۰ درصد معادن کشور معادن کوچک و در اختیار بخش خصوصی است دست کارشناس یا مسئول فنی که اطلاعات معدن را به طور ماهیانه تولید و فروش را گزارش می‌کند، زیر گیوتن بهره بردار است.
کارشناس بخش معدن در پاسخ به این سوال که آیا گویی در اثر تبانی مسئول فنی معدن با بهره بردار معدن صورت می‌گیرد و این امر منجر به بارگذاری اطلاعات غلط می‌شود؟ گفت: بیش از ۸۰ درصد خطا در آمار مربوط به این بخش است.
رادمان در این باره که باید سامانه یا اسناد مالی بر خط در اختیار قرار بگیرد تا آمار استخراج و فروش را داشته باشید، آیا مافیا‌ها که مانع ایجاد سامانه هوشمند می‌شوند روی این قضیه هم تاثیر داشته اند که به تاخیر افتاده است؟ گفت: صددرصد، این تضمین را باید بخش دولتی دهد، علی رغم فشار شدید رسانه‌هایی که به نهاد‌های ثروت و قدرتی وصل هستند و اجازه نمی‌دهند اتفاقات خوب بیفتد با رویکرد جدیدی که در معاونت معدنی وزارت صمت در نظر گرفته شده، اتفاقات خوبی درحال وقوع است.
رادمان با بیان اینکه ما می‌خواهیم حقوق معدن دار، حقوق دولت حفظ و به موقع وصول شود، گفت: در قانون آمده است که ما باید به جای اینکه پایان سال، اول سال تعیین کنیم آن زمان یکسال جلوتر می‌افتیم و باید طرفی که بدهکار است را متهم نکنیم که چرا پرداخت نمی‌کند، همه بدهکاران دوست دارند به هر دلیلی بدهی شان را دیرتر پرداخت کنند، ولی اگر قانون درست اجرا شود، به موقع پرداخت خواهد شد.
نظر شما