خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: وزارت تجارت بینالملل بریتانیا در حال حاضر در حال بررسی ارسالهای عمومی قبل از مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد جدید FTA) با اسرائیل است.
در مقاله ای مشترک برای تلگراف در ماه نوامبر، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا با یائر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گرد هم آمدند تا دورنمای تبدیل «دوستی نزدیک» به «مشارکت نزدیک تر» را از طریق یک برنامه استراتژیک جدید که در دهه آینده، فضای سایبری، فناوری، تجارت و دفاع را در بر می گیرد،جشن بگیرند.
در 29 مارس، جیمز کلارک، مذاکرهکننده ارشد بریتانیا برای توافق، مستقیما از خوانندگان مجله یهودی کرونیکل مستقر در لندن درخواست کرد تا پیش از توافق تجاری دوجانبه جدید، به شکلگیری گفتگوها کمک کنند.
هر دوی این ها نشان میدهند که دولت بریتانیا چگونه قصد مذاکره درباره این توافق تجاری را دارد، یعنی بدون در نظر گرفتن زمینههای سیاسی و حقوق بشری گستردهتر و بدون دخالت دادن یا مشورت فعالانه با همه جوامعی که قرار است تحت تأثیر قرار گیرند،این معامله را انجام خواهد داد.
یک سیاست کوته بینانه
انعقاد توافق تجاری تقویت شده توسط دولت شاید تعجب آور نباشد؛ ارزش روابط کنونی بریتانیا و اسرائیل تقریبا 5 میلیارد پوند است. با این حال، تعمیق روابط با اسرائیل در حالی که این رژیم همچنان به تحمیل سیستم کنترل خود بر فلسطینیان و نقض مداوم قوانین بینالمللی ادامه میدهد نه تنها از نظر اخلاقی و قانونی مشکوک است بلکه کوتهبینانه نیز هست.
نقض قوانین بینالمللی توسط اسرائیل در طول تقریبا سه ربع قرن به خوبی مستند شده است.
قطعنامههای متعدد سازمان ملل، نظرات حقوقی و گزارشهای بینالمللی در مورد غیرقانونی بودن شهرکسازی اسرائیل و نقضهای مرتبط با آن را تایید میکنند، مواضعی که به طور رسمی در سیاست خارجی بریتانیا منعکس شده است.
از آنجایی که رژیم صهیونیستی به طور معمول گسترش شهرکها را در کل قلمرو بین دریای مدیترانه و رود اردن اعلام میکند به ادغام کامل این شهرکها و سود حاصل از سلب مالکیت زمین ها و منابع فلسطینی با دیگر موارد از جمله صنایع تولیدی ، خدمات مالی و بسیاری از انواع تجارت دیگر ادامه میدهد و یک معامله تجارت آزاد به طور موثر به حفظ این وضعیت غیرقانونی کمک می کند.
همدستی انگلیس
یک توافقنامه تجارت آزاد جدید در این زمینه همچنین میتواند شرکتها و شهروندان بریتانیایی را در نقض حقوق بشر شریک کند، علیرغم تعهداتی که دولت بریتانیا در قبال اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر از طریق برنامه اقدام ملی خود انجام داده است.
این موضوع همچنین پیامی به رژیم صهیونیستی میفرستد که نه تنها ادامه کشتار، ، اخراج اجباری، لغو اقامت، حبسهای سیاسی گسترده و انکار حقوق فلسطینیها توسط بریتانیا قابل تحمل است، بلکه پاداش مادی نیز خواهد داشت.
توافقنامه تجارت آزاد جدید آیندهنگر تنها یکی از روشهایی است که این پیام را توسط دولت بریتانیا ارائه می کند.
رای دادن به قطعنامههای اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد خودمختاری فلسطین و شهرکسازیهای اسرائیل، برخلاف اجماع بینالمللی، و مخالفت با تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی در مورد جنایات جنگی اسرائیلبه طور فعال از رژیم صهیونیستی در برابر پاسخگویی در قبال جنایت هایی که انجام داده است،محافظت میکند.
تداوم ناتوانی دولت بریتانیا در به چالش کشیدن متهم کردن شش سازمان حقوق بشر توسط اسرائیل که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد به عنوان یک حمله جبهه ای نه تنها به حقوق بشر فلسطین بلکه به حقوق بشر در همه جا محکوم شده است و کاملاا در تضاد با تعهد بریتانیا به مدافعان حقوق بشر است،نشانه دیگری از این موقعیت را ارائه می دهد.
دوران پس از برگزیت
در دوران پس از برگزیت، بریتانیا این فرصت را دارد که در مذاکرات روابط دیپلماتیک بر اساس احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون پیشرو باشد.
ناکامی مستمر در پاسخگویی اسرائیل به استانداردهای جهانی، تعهد خود دولت بریتانیا به این اصول اعتبار آن را در صحنه بین المللی زیر سوال می برد، به ویژه در زمانی که قوانین و سازوکارهای بین المللی در زمینه های دیگر مورد استناد قرار می گیرند .
اساسا امضای یک توافقنامه تجارت آزاد در این زمان پیام روشنی را ارسال می کند: ادامه گسترش شهرک سازی و آپارتاید، اقداماتی هستند که باید پاداش داده شوند، نه اینکه پاسخگویی در قبال آنها وجود داشته باشد.
بدون اتکا به حقوق بشر یا هر مکانیسم دیگری برای پاسخگویی، چگونه می توان روابط تجاری تقویت شده را برای رژیم صهیونیستی یا در واقع هر بازیگر دولتی دیگری که این توافق را رعایت می کند، به عنوان چیزی غیر از حمایت از نقض حقوقی و جنایات جنگی درک کرد؟
از آنجایی که توازن قوا به نفع عامل این تخلفات بیشتر میشود، این حرکت چگونه میتواند به چیزی جز اینکه ما را از آیندهای عادلانه برای همه دورتر میکند، پیش ببرد؟
نظر شما