کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تصویب شد

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۱اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، با 183 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح اله نجابت،سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در توضیحاتی در مورد این طرح گفت:‌ این طرح با حضور کارشناسان در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 10 اردیبهشت 1401 با اصلاح در متن به تصویب رسید. از ابتدای آغاز به کار مجلس دغدغه یکایک موکلین مردم موضوع شفافیت بود؛ این طرح با فراز و نشیب مطرح شد لذا پیشنهاد تهیه شده نتیجه وقت گذاشتن همه افراد است. این طرح دارای 5 ماده بوده و تصویب آن پاسخی به مطالبه موکلین از باب شفافیت است؛ این شفافیت تمامی کشور را در بر می گیرد تا بتوانیم از برکات آن برای جلب اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، بستن روزنه ها و لایه های بروز فساد و .... استفاده کنیم.

نجابت تصریح کرد: شاید یک موقعی موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که در ماده 3 به آن اشاره شده اما آنچه نیاز است و باید به آن توجه شود، شفافیت در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور است که در این طرح به آن توجه شده است. در ماده یک دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند؛ تقریبا تمامی دستگاه های مشمول کشور به استثناء مواردی که مرتبط با امنیت ملی یا مربوط به برخی از شوراها مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت است تا حدودی دیده نشده است؛ البته در برخی از بخش ها به آن ها اشاره شده است.

وی گفت:‌ در این راستا باید اذعان کرد علت این اقدام استثناء قرار دادن برای عدم شفافیت نیست بلکه در قانون اساسی عنوان شده اداره این مراکز به مراجع باید براساس قانون مصوب خودشان باشد و طبیعتا اگر اینجا ذکر می شد در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته می شد.

 نماینده مردم شیراز در مجلس گفت:‌قوه مقننه شامل همه ابعاد و ارکان، هیات وزیران و کمیسیون های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند در این طرح پیش بینی شده است. در ماده 2 این طرح مشمولین این طرح موظف هستند داده ها و اطلاعات را در ابعاد مطرح شده به صورت شفاف اعلام کنند؛ در این راستا به صورت شفاف از اسناد تاسیس و ساختار، صورت های مالی و اموال، کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و مراجع غیر قضائی با رعایت قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در این طرح پیش بینی شده با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود.

وی ادامه داد:‌ همچنین قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات، فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها و .... از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است. عموما در سرکشی به حوزه های انتخابیه به صورت مکرر از جانب مردم نسبت به ایجاد اشتغال سوال می شود؛ در این طرح ذکر شده تمامی دستگاه های مشمول باید فرصت های اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن را به صورت شفاف مشخص کنند که اقدام بزرگی محسوب می شود؛ فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز و پروانه فعالیت و تمامی اسناد بالادستی قوانین و مقررات فعالیت از دیگر نکاتی است که باید شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مطالبه عمومی وجود داشت تا مجلس شفافیت آرا داشته باشد اما استدلال برخی افراد به درستی مبنی بر این بود که مراکزی که در کشور مسئولیت دارند نیز باید آراءشان شفاف باشد و پای رأی خود بایستند؛ در این طرح پیش بینی شده مجمع تشخیص فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای موضوع این قانون موظف هستند مشروع مذاکرات خود را اعم از صحن، کمیسیون های تابعه و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک از اسامی موافق و مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند ظرف مدت یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هریک از نهادهای مذکور در این قانون تشکیل جلسه غیرعلنی داده باشد.

وی گفت: در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد از شمول این قانون خارج است لذا از این جهت این بند نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است. مشمولان این طرح موظف هستند هر شش ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند به دقت آن را بررسی کنند و ضمانت اجرایی و مصوبه امروز باشد.

نجابت خاطر نشان کرد:‌ نهایتا در ماده 5 این طرح پیش بینی شده عدم اجرای این قانون یا اجرای ناقص آن مجازات خواهد داشت؛ باید یادآور شد موضوع شفافیت آرا از مسائلی است که از ابتدا محل توجه تک تک نمایندگان مجلس بوده است

کد خبر 1171531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha