به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران شب گذشته (دوشنبه 19 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بیان توضیحاتی درباره تغییر شیوه پرداخت یارانه ها پرداخت و در این باره که چرا بخش خصوصی به عنوان کسی که ذینفع است نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معترض است، گفت: مسائل و مشکلات مربوط به ارز ترجیحی به نوعی آتش زدن منابع ملی و ثروت ملی است. همه مطالعات ، بررسی ها و تجربیات سالهای گذشته حاکی از این است که هدف سیاست گذار که حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده برآورده نشده و برنامه ها به هدف اصلی اصابت نکرده است به جز از بین رفتن منافع ملی و توزیع رانت نتیجه دیگری نداشته است.
وی در این باره که آیا ارز ترجیحی آسیب به بخش خصوصی وارد کرده است، گفت: از دو منظر میتوان گفت که به نظام تولید و بخش خصوصی واقعی و متعهد کشور آسیب وارد شده است. در همه این سالها به جای اینکه برخی از بنگاه ها را بتوانیم در جهت افزایش بهره وری و راندمان تشویق کنیم شاید عملاً با توزیع سوبسید های پیدا و پنهان آنها را تشویق به رقابت برای گرفتن یک برش بیشتری از کیک رانت ناشی از افزایش و تفاوت قیمت ها می کردیم.
سلاح ورزی با بیان اینکه طیف گستردهای از بنگاهها از اینکه بتوانند رقابت پذیر در صحنه بین المللی و کیفیت باشند فقط سعی کردند بتوانند از این منابع استفاده کنند، گفت: در ۳۰ سال گذشته شعار اغلب دولتها پیش از آمدن همیشه این بود که بایستی از یک سمت یارانه های پیدا و پنهان را از بین ببریم و دوم اینکه نظام دو نرخی ارز را از بین ببریم تا رانت ، فساد و مسائل پیرامون آن از بین برود .
نائب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در این روزها شاهد تک نرخی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم، گفت: علیرغم اینکه ممکن است نقدهایی در بخش خصوصی به دولت در خصوص شرایط نا اطمینان اقتصاد در کشور داشته باشیم اما باید از این اقدام حمایت کرد و امیدواریم دولت با محکم این مسیر را پیش ببرد و عقبنشینی نکند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از روسای قبلی بانک مرکزی قول جمع کردن بساط چند نرخی بودن ارز را میدادند، افزود: ولی در هنگام عمل استدلال میکردند که در مقطع حساس کنونی شرایط مناسب نیست.
نائب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: تصور میکنم مدل و ساز و کاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی یا ساماندهی استفاده از ارز ترجیحی در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و نسبتاً کامل است که امیدوارم در اجرای آن دولت بتواند به درستی پیاده سازی را انجام دهد.
نظر شما