اثرات مخرب سدسازی های دولت ترکیه مردم سه استان کشور را درگیر گردوغبار کرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، جلال محمودزاده در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(20اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر امور خارجه ،گفت:  پروژه داپ و گاپ که شامل احداث 22 سد و 13 نیروگاه برق آبی بر روی رودخانه های دجله و فرات است،با بهره برداری کامل از این سدها به زودی عراق، سوریه و ایران دچار خشکسالی و گردوغبار می شوند. رودخانه دجله و فرات که در عراق به یکدیگر می رسند و شط العرب را تشکیل می دهند هر دو از ترکیه سرچشمه می گیرند ولی در 2 پروژه داپ 8 سد مستقیما روی فرات و 6 سد روی دجله در حال احداث و یا احداث شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حجم سدهای احداث شده بر روی دو رودخانه دجله و فرات یکصد و 20 میلیارد مترمکعب بوده و این در حالی است که آورد سالیانه این دو رودخانه بیشتر از 47 میلیارد مترمکعب نیست.سد آتاتورک که 75 درصد آب فرات را ذخیره می کند با ظرفیت 50 میلیارد مترمکعب معادل 650 سد ایران ظرفیت دارد؛ سد ایلیسو سه برابر بزرگترین سد ایران یعنی کرخه بوده و مانع ورود 56 درصد آب دجله و نابودی اراضی کشاورزی کشورهای منطقه است.این در حالی است که در حال حاضر نیز ترکیه در حال ساخت سد الجزره بوده که این سد نیز هورالعظیم را کاملا خشک می کند لذا می توان کشور ترکیه را عامل اصلی شکل گیری ریزگردها در منطقه دانست.

وی ادامه داد: متاسفانه ترکیه خود را مالک مطلق رودخانه های دجله و فرات می داند در حالی که آب رودخانه های بین المللی باید براساس حقآبه های بین المللی تقسیم شود. انفعال و ناتوانی دولت های ایران چه دولت آقای رئیسی و چه دولت آقای روحانی و مطلع نبودن از حقوق بین المللی حقآبه قانونی کشور باعث تهدید اکوسیستم و سلامت کشورمان شده است.چرا نباید وزارت امور خارجه علیه دولت ترکیه در مجامع بین المللی اقدام نکند؛ چه کسی جوابگوی نسل های آینده کشور خواهد بود. اثرات مخرب سدسازی های دولت ترکیه کاملا مشخص است و این سدسازی ها زندگی مردم را به دلیل وقوع گردو خاک در سه استان کشور مختل کرده است.

محمود زاده  تاکید کرد: پروژه های سدسازی ترکیه کشورهای منطقه و ایران را درگیر گرد و غبار کرده و ما شاهد اثرات مخرب سدسازی و تامین آب شرب، سدسازی و کشاورزی مردم در منطقه هستیم.وزارت خارجه نه تنها هیچ پیگیر جدی برای مقابله با این پدیده نکرده است بلکه در نشست بین المجالس بحرین که در 30 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد وقتی خانم پاشایی نماینده مردم مرند و جلفا نسبت به سدسازی های ترکیه بر روی آب های بین المللی تذکر داد و در این زمینه اعتراضی مطرح کرد، وزارت امور خارجه از طریق معاونت حقوقی خود یعنی آقای امیرعبداللهیان نماینده مذکور را مجبور به عذرخواهی از طرف های کشور ترکیه کردند در حالی که این حرکت ارزنده همکار ما می توانست آغاز یک حرکت برای مقابله با اقدامات خطرناک زیست محیطی ترکیه باشد که برخلاف عرف بین اللملی است.