تبعات و مفاسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی/فواید اجرای طرح عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه ها

تبعات و مفاسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

این مهم سبب شد تا به منظور کاهش هدررفت ذخایر ارزي و مدیریت طرف تقاضاي ارز، در مرداد ماه 1397 بسته ارزي جدیدي ارائه گردد.

در ۴ سال اخیر که برای واردات برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است، از جمله این مفاسد می توان تخصیص بدون نظارت این ارز به بخش خاصی از وارد کنندگان صورت بگیرد که این امر موجب اختلاف ثروتی زیادی میان دهک های برخوردار با دهک های میانی و پایینی ایجاد هدف از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ حفظ قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد بود. اما آمار نشان می دهد به جای اقشار ضعیف؛ این پرمصرف ها بودند که از این سرمایه ملی بهره ۴ برابری بردند. به گفته وزیر اقتصاد رقم یارانه های دولتی روزانه یک هزار میلیارد تومان است که با شیوه فعلی این کمک دولتی به دست مردم نمی رسد. چنان که هم اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است. مصرف سرانه شیر و فرآورده های شیر در کشور به تفکیک دهک­های درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم درآمد نسبت به دهک های برخوردار است؛ روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.

طرح اعطای ارز 42000 ریالی و ایجاد نظام دو نرخی از همان ابتدای اجرا با نظرات مخالف بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مواجه بود. مخالفان، این سیاست را بی‌تأثیر در مقابله با تحریم‌های آمریکا، ناموفق در کنترل نوسانات بازار ارز، افزاینده کسری بودجه دولت و مسبب ایجاد رانت و فساد گسترده می‌دانستند و معتقد بودند که یارانه پرداخت شده به آحاد مردم برخورد نمی‌کند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی

از سوی دیگر پرداخت این میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتوانست مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی را هم بگیرد و بعضی از این اقلام حتی با رشد قیمتی به میزان بیشتر از نرخ تورم روبرو شدند. بررسی ها نشان می دهد پرداخت این ارز، سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تورم سالانه کشور داشته است.

مثلا قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷۴۰۰ تومان بود، در حالی که امسال به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است، یعنی ۴ برابر شده است.

افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم

در مقاطعی که دولت قبل، دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد با نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

ارز 4200 تومانی، سیاستی ضد تولید داخلی

نحوه توزیع این ارز هم به شدت ضدتولید بود و به این دلیل که کالاها را با قیمت ارزان ولی غیر واقعی وارد کشور کرد، باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولیدی شد. جالب آنکه هنگامی که برخی از حمایت های ارزی در مورد کالاهایی مثل شکر و کره برداشته شد، هم کارخانجات احیا گردید و هم کشور تبدیل به صادر کننده این اقلام شد.

ایجاد رانت های بزرگ ارزی

نکته بعدی را در مورد معایب اجرای این سیاست، سودی است که دلالان از این مسیر به جیب زدند. عده ای در همان ماه های اول سال ۱۳۹۷ چندین میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و سفرهای خارجی صوری به جیب زدند. یک عده هم برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت تحویل گرفتند، کالا را هم وارد کردند اما در بازار آن را به قیمت نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و فروختند و هزاران میلیارد تومان درآمد به دست آوردند.

افزایش قاچاق کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشورهای همسایه

طبق بررسی مراجع انتظامی و امنیتی، بسیاری از کالاهای وارداتی یا تولید شده با نهاده ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کشور خارج شده و با صادرات یا قاچاق تا عمق ۴۰۰ کیلومتری برخی کشورهای همسایه نفوذ کرده است.

هدر رفت 74 میلیارد دلار منابع ارزی

دولت در 4 سال گذشته 74.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرده است که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، 1213 هزار میلیارد تومان می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به 60 میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این 4 سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از 20 میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه آن، در این 4 سال به هر نفر نزدیک به 420 هزار تومان می‌شد. یعنی به هر نفر در ماه 420 هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴ نفره حداقل ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد. قطعاً با این رقم افزایش یارانه در 4 سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.

بحران امنیت غذایی و افزایش شدید قیمت های کالاهای اساسی

مساله مهم دیگر که ضرورت بازبینی در شیوه اجرای پرداخت یارانه ها را نمایان می سازد شرایط جهانی است. بررسی ها نشان میدهد که قیمت جهانی مواد غذایی تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که یکی از دلایل اصلی آن، جنگ اوکراین است؛ چراکه بیش از ۶۵ درصد کالاهای اساسی در این منطقه از جهان روسیه و اوکراین تولید می شود، به نحوی که روسیه و اوکراین تقریبا یک سوم صادرات گندم و یک پنجم صادرات ذرت و جو جهان را تامین می کنند. علاوه بر این، حدود ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتاب گردان از این دو کشور تأمین می شود.

بنابراین اگر امسال هم دولت بخواهد برای واردات این کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، تا دو برابر پول سال گذشته باید صرف واردات این کالاها کند. یعنی حتی اگر درآمدهای نفتی دو برابر هم شود تمام آن باید صرف واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شود و دیگر ارزی برای واردات تجهیزات، ماشین آلات، کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور مثل خودروی خارجی باقی نخواهد ماند.

کشورهای ثروتمند جهان مثل چین و کشورهای عربی به شدت در حال خرید کالاهای اساسی در سطح جهان با قیمت های بالایی هستند تا ذخایر خود را پر کنند چراکه ادامه جنگ در روسیه و اوکراین، احتمالا موجب تداوم بحران غذایی طی یکی دو سال آینده هم خواهد شد. با قیمت هایی که این کشورها در حال خرید کالاهای اساسی هستند، قطعا ایران توان رقابت ندارد چراکه منابع ارزی ما با آنها قابل مقایسه نیست.

دلایل افزایش شدید قیمت های جهانی بویژه روغن، گندم، جو و دانه های روغنی

۱- کاهش عرضه، به جهت خشکسالی و ذخیره سازی تولید کنندگان و آینده نگری آنها.

۲- افزایش تقاضای جهانی، به جهت خشکسالی در کشورهای مصرف کننده و ذخیره سازی توسط برخی کشورهای بزرگ مانند چین

3- جنگ اوکراین، به عنوان تأمین کننده اصلی مواد غذایی، که منجر به کاهش تولید و عدم امکان صادرات شده است.

۴- ممنوعیت صادرات روغن پالم توسط اندونزی، به عنوان مهمترین تولید کننده جهانی.

۵- افزایش قیمت روغن سویا به دلیل پیش بینی کاهش برداشت در برزیل، آرژانتین و اروگوئه .

که در نتیجه جهان دچار یک دوره تلاطم و افزایش بهای مواد غذایی و این پاندمی در برگیرنده حداقل سه میلیارد نفر در جهان می باشد.

روند تغییرات قیمت جهانی کالاهای مشمول ارز ترجیحی

نتیجه

در این وضعیت کشور چاره‌ای ندارد که عرضه ارز 4200 تومانی برای واردات چند قلم کالا را متوقف کند چون قطعا پول کافی برای این کار نخواهد داشت. اگر هم دولت بخواهد همچون دولت قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کسری ارز 4200 تومانی را تامین کند، از دو جنبه موجب افزایش وحشتناک تورم خواهد شد: یکی افزایش تقاضا در بازار فیزیکی ارز و دیگری چاپ پول بی‌پشتوانه برای خرید ارز از بازار آزاد. آثار تورمی این دو قطعا از حذف ارز 4200 تومانی بیشتر خواهد بود.

شروع اصلاح روند تخصیص ارز 4200 تومانی

با روشن شدن مضرات این سیاست اقتصادی مقرر شد تخصیص ارز 42000 ریالی، از محل صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات گاز طبیعی، تنها به واردات کالاهاي اساسی، ضروري، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی شامل 25 قلم کالایی محدود گردد و مابقی نیازهای ارزی از محل صادرات کالاهاي غیر نفتی و از طریق بازار ثانویه ارز تامین شود و نرخ برابری آن بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین گردد.

پس از آن، رفته‌رفته بر تعداد کالاهایی که می‌بایستی ارز مورد نیاز برای واردات‌شان را از طریق بازار نیما تأمین می‌کردند، افزوده شد؛ تا جایی که در زمان تهیه گزارش پیش‌رو در اردیبهشت ماه 1401، لیست اقلام دریافت‌کننده ارز ترجیحی شامل گندم، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه‌های روغنی، روغن خام و دارو و تجهیزات پزشکی می‌باشد. جدول ‏1‑2 لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی مذکور ارائه شده است.

سال 1401 از ابعاد خاصی در زمینه تامین و تدارک کالاهای اساسی، سال حساسی است. تکلیف بجا مانده از قانون بودجه 1400 در اصلاح توزیع یارانه ها با بحران جنگ اوکراین و افزایش بی سابقه قیمت جهانی مواد غذایی مواجه شده است و این وضعیت موجب شده است که حتی با فرض تداوم تخصیص ارز به نرخ ترجیحی برای این کالاها، نرخ افزایش قیمت‌های دو رقمی رخ دهد.

پیش‌بینی منابع و مصارف ارز ترجیحی در سال 1401

با توجه به اعلان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، مجموع ارز مورد نیاز جهت ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، بیش از 21 میلیارد دلار می‌باشد. بر این اساس، کاملا مبرهن است که ادامه اعطاء ارز ترجیحی از توان مالی دولت خارج بوده و می‌تواند برخلاف اهداف ترسیم شده برای آن، مسبب کمبود و گرانی اقلام اساسی در بازار شود.

^* مأخذ قیمت واحد در سال 1401، سایت International Grains Council می‌باشد.

پر واضح است که توقف اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، آثار معنی‌داری بر سطح قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت اما باید متذکر بود که تورم ناشی از کسری بودجه به مراتب آثار توزیعی مخرب‌تری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

قیمت وارداتی کالاهای اساسی

با نگاهی به قیمت وارداتی کالاهای اساسی از سال 1397 تا پایان سال 1400 و قیمت جهانی آن‌ها در فروردین 1401، که در نمودار ‏3‑1 ارائه شده است می‌توان دریافت که قیمت کالای اساسی با رشد چشمگیری مواجه بوده است. این بدان معنی است که به طور متوسط نیاز به تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، از محل افزایش قیمت‌های وارداتی، رشد یافته است.

نمودار ‏3‑1: قیمت وارداتی کالاهای اساسی از سال 1397 تا 1400 و قیمت جهانی آن‌ها در فروردین 1401

روند افزایشی در قیمت اقلام مختلف در سال‌های أخیر در مقایسه با سال‌های گذشته، که به نظر می‌رسد همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش ارزش دلار (به علت رشد نقدینگی آمریکا در سال 2020) مسببان اصلی آن بوده‌اند، می‌تواند شرایط مصارف ارز ترجیحی را که در بخش قبل به تفصیل مطرح شد، وخیم‌تر نماید.

نحوه توزیع سرانه یارانه ارز ترجیحی بین دهک‌های مختلف

علاوه بر ناتوانی ارزی دولت در ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، پرداخت یارانه مذکور ناعادلانه بوده و دهک‌های برخوردار جامعه بیش‌تر از آن بهره‌مند می‌شوند. همان‌طور که در نمودار ‏4‑1 مشاهده می‌شود، با فرض اصابت 100 درصدی یارانه به قیمت کالاها، فردی که از لحاظ درآمدی در دهک 10 جامعه قرار دارد، به طور متوسط معادل 2/48 میلیون ریال در سال یارانه دریافت می‌کند، در حالی که در دهک‌های پایین‌تر مقدار یارانه دریافتی افراد کمتر خواهد بود. دلیل اصلی این اختلاف در دریافت یارانه ارز ترجیحی توسط دهک‌های مختلف، میزان مصرف پایین‌تر دهک‌های کم‌برخوردار می‌باشد.

نمودار ‏4‑1: توزیع سرانه یارانه ارز ترجیحی بین دهک‌های مختلف

مأخذ: محاسبات پژوهش

حال آن که بایستی فرض اصابت 100 درصدی یارانه به قیمت کالاها را کنار گذاشت. زیرا در اکثر مواقع، شکافی مثبت میان قیمت بازاری اقلام اساسی و قیمت مصوب وضع شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد. این مهم سبب می‌شود که تمام دهک‌ها متضرر شده و یارانه پرداختی در طول زنجیره ارزش کالاهای اساسی، نصیب عده‌ای از رانت‌خواران شود.

فواید و ثمرات اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه ها

همه این مسائل و بسیاری نکات ریز و درشت دیگر که یکی از آنها الزام قانونی مجلس است، دولت سیزدهم را ناچار به اجرای سیاست منطقی « مردمی سازی و عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه‌ها» در این مقطع زمانی کرده است.

1- برآوردها نشان می‌دهد تغییر الگوی حمایتی دولت، از اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان، به پرداخت یارانه ریالی مستقیم به دهک‌های متوسط و فقیر، یک شوک قیمتی را به‌صورت موقت ایجاد کند. اما منابع آزادشده ناشی از اجرای این سیاست، فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر را فراهم نموده و زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم می‌آورد.

2- دولت قصد دارد همه یارانه‌ها را تجمیع کرده و با یارانه جدید مستقیما به مردم پرداخت کند. در واقع به جای آنکه یارانه در ابتدای زنجیره کالاهای اساسی به واردکننده پرداخت شود، مستقیماً به مردم عزیز پرداخت شود تا خودشان بتوانند آن را مدیریت کنند. اینکار قطعاً سبب تقویت قدرت خرید آنها و مدیریت هزینه های خانوارها خواهد شد و می تواند فقر مطلق را حذف کند.

3- دولت با تغییر اختصاص ارز 4200 تومانی از تاجر و واردکننده به مردم، برای واردات چند قلم کالا، دستش برای مدیریت بازار ارز بازتر خواهد شد. دولت با این سیاست می‌تواند میلیاردها دلار درآمدهای نفتی وصولی خود را در بازار ارز بفروشد. با عرضه این حجم عظیم ارز به بازار، قیمت ارز تعدیل خواهد شد یا اینکه فشار تقاضا در آن موجب افزایش موردانتظار قیمت ارز همچون سال‌های قبل نخواهد شد.

4- بعلاوه اینکه دولت با فروش این ارزها در بازار، منابع ریالی کافی به دست خواهد آورد تا میان اقشار متوسط و کم‌درآمد توزیع کند. یعنی برخلاف عملکرد دولت قبل، نه به بازار ارز فشار خواهد آورد و نه با چاپ پول موجب افزایش تورم خواهد شد. بدین ترتیب اقشار متوسط و کم‌درآمد در برابر تبعات گرانی‌های حاصل از توقف عرضه ارز 4200 تومانی در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و ... مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

5- در زمینه دارو و نان نیز هیچ تغییر قیمتی برای مردم رخ نخواهد داد و مردم با همان قیمت های سابق از نانوایی ها و داروخانه ها خرید خواهند کرد. در این روش جدید، دارو و نان سنتی که عموم مردم و مخصوصا مستضعفین استفاده بیشتری از آنها دارند همچنان با قیمت پایین عرضه می شوند تا طبقات مستضعف جامعه در برابر تبعات احتمالی کوتاه مدت و میان مدت اجرای طرح، از حمایت بیشتری برخوردار باشند.

7- در صورتی که رقم یارانه پرداختی قابل ملاحظه باشد، می‌توان ادعا کرد که با این طرح، فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد چون اقشار ضعیف مبالغی دریافت خواهند کرد که برای تامین پروتئین خود با مشکل روبرو نخواهند بود.

مخاطرات ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان به جای پرداخت مستقیم به مردم

ادامه افزایش تقاضای کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی به دلیل کاهش قیمت نسبی این کالاها نسبت دیگر کالاهای غیر مرتبط و به تبع آن افزایش نیاز وارداتی و ارزبری همچنین افزایش قاچاق، ضایعات و مصارف غیر ضرور (خوراک دام و..)

دشوار تر شدن تأمین تقاضای افزایش یافته به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ.

افزایش اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالاهای مرتبط و افزایش صادرات (قانونی و غیرقانونی) یارانه.

شکل‌گیری کسب کارهای اجتماعی مانند سوخت بری حول استفاده از یارانه توزیع شده و گره خوردن اصلاح سیاست در آینده به نان شب بسیاری از اقشار ضعیف (به عنوان مثال کسب و کار بسیاری خرید نان و فروش آن در بازارچه مرزی است).

دشوارتر شدن اصلاح سیاست در آینده به دلیل تشدید واکنش‌های اجتماعی و بروز اتفاقاتی چون آبان 98 برای هر اصلاح کوچک در نظام یارانه ارز ترجیحی.

افزایش نیاز ارزی و به تبع آن فشار به بازار ارز و کاهش قدرت مداخله دولت برای کنترل بازار ارز (به دلیل صرف تمامی ارزهای سهم دولت برای کالاهای اساسی).

ایجاد کسری بودجه بالای 200 هزارمیلیارد تومان و اثر تورمی بالای 30 درصد از محل افزایش پایه پولی.

ادامه چرخه تورم و افزایش نیاز به یارانه حمایتی ناشی از تورم‌های کسری بودجه.

حداقل شدن قدرت دولت در سرمایه‌گذاری های ارزی برای بحران‌های زیرساختی (برق، گاز و ...).

بخش خصوصی بدون اصلاح قیمتهای مصوب عرضه داخلی رغبتی برای واردات ندارد و این وضعیت، ضمن انتقال بار تامین کالا به شرکتهای مباشر دولتی، موجب خروج کامل بخش خصوصی و آسیب به جریان تامین پایدار کالاهای اساسی می شود.

از دست رفتن فرصت کاهش پایدار تورم از محل کاهش خلق پایه پولی جدید جهت تامین ارز ترجیحی و در نتیجه افزایش نرخ ارز بازار و مارپیچ تورمی

ادامه افزایش ضریب جینی در نتیجه بهره مندی بیشتر دهک های بالا به نسبت دهک های پایین.