به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت) در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درباره اینکه مبنای دهک بندی‌ها چیست، گفت: بر اساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و بر اساس آن میزان حمایت دولت روشن شود. دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و این سازمان بر اساس مصوبات ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، این پرداخت‌ها را انجام دهد و مردم در حساب‌های خود می‌توانند مشاهده کنند، افزود: آن چه که اتفاق افتاد بر اساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه نظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیاناً جا مانده اند اضافه و ما به التفاوت هم پرداخت می‌شود، اگر هم مشمول نیستند برایشان توضیح می‌دهند که مشمول این یارانه نمی‌شوند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه یارانه دو ماه علی الحساب واریز شد که به جز موضوع دارو و نان است و به محض شروع طرح، این یارانه آزاد می‌شود، ادامه داد: اکنون امکان برداشت نیست، چون هنوز کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه توزیع می‌شود تا زیرساخت‌ها فراهم شود. یارانه ماه اول آزاد می‌شود و ماه بعد، نوبت دوم آزاد می‌شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مبلغ واریزی جدا از مبلغ یارانه‌ای است که دریافت می‌کردند یا تجمیع شده است، گفت: تجمیع شد، در قانون «بند ب تبصره ۱۴» مشخص شد که وزارت رفاه بایستی این پالایش را در درگاه انجام دهد و دهک‌های بالا را شناسایی کند و افراد جدیدی که مستحق هستند ثبت نام کند، چون در مقاطع مختلف پرداخت‌هایی صورت می‌گرفت، این موارد تجمیع شد و به صورت یکسان پرداخت می‌شود، البته این ماه پرداخت ۴۵ هزار تومانی را دهم اردیبهشت داشتیم و این ۳۰۰ - ۴۰۰ هزار تومان مازاد آن شد و این ماه استثنائاً این اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه در دولت قبل به منظور مقابله با کرونا هر فرد با تقاضای خود وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی دریافت کرد که بانک‌ها ۳۶ قسط این وام را به طور اتوماتیک کم می‌کنند، گفت: از سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و در اواخر سال ۱۴۰۰ با اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین افتاد، تشدید شد مثلاً جو در سال ۹۹ هر تن ۲۷۰ دلار بود، در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۵۰ دلار رسید، فروردین ۱۴۰۱ هم ۵۶۰ دلار شد که یک رشد قابل توجهی بود. همچنین ذرت ۲۲۰ دلار بود در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹۹ دلار رسید، امروز ۵۱۶ دلار است، گندم ۲۱۰ دلار بود نیمه ۱۴۰۰ به ۳۷۰ دلار رسید، امروز ۵۶۰ دلار است، روغن خام ۷۴۱ دلار بود، شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲۸۰ دلار رسید، امروز ۲۳۰۶ دلار است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشور‌ها برای خرید هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات نمی‌دهند و دولت‌ها وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی بیشتری وارد کشورشان کنند، گفت: این شرایط حتی در سایر مواد هم در کشور‌های دیگر تأثیر می‌گذارد مثلاً فولاد، پتروشیمی و بخش‌های مختلف را وارد کشورشان می‌کنند.
میرکاظمی با بیان اینکه از اوکراین و روسیه بخش قابل توجهی ذرت، جو و گندم صادر می‌شود و دانه‌های روغنی مخصوصاً آفتابگردان ۸۰ درصد در آنجا تولید می‌شود و این‌ها تأثیر دارد، ادامه داد: احتمالاً اگر این روند در منطقه ادامه پیدا کند ممکن است چند سالی عرضه مواد غذایی که در امنیت غذایی جهان تأثیر گذار است ادامه پیدا کند، بنابراین دولت باید فکری کند البته سال گذشته تلاش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وقتی دولت تحویل شد ذخایر استراتژیک ما بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر حداقل پیش بینی بود و دولت سیزدهم علیرغم این که در زمان تحویل هشت میلیارد دلار هم مصرف شده بود ذخایر را تأمین کرد، تصریح کرد: کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می شود است و فقط با این کارت در صورتی که سامانه راه اندازی شود می تواند کالای خاصی را بخرند، یعنی مثلاً برای مرغ میزان سهمیه اش مشخص است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون دولت باید از کالابرگ الکترونیک استفاده کند و اگر این سامانه قابلیت اجرا پیدا کند جایگزین خواهد شد و اتفاق خاصی نمی‌افتد، گفت: مردم با همین کارت در فروشگاه می‌توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، کارتخوان‌هایی که در فروشگاه‌ها نصب می‌شود این امکان را فراهم می‌کند که فرد بتواند مرغ، روغن یا کالا‌های دیگر را انتخاب کنند و سرپرست خانوار پول را جای دیگر نبرد البته قانونگذار بیشتر بر این تأکید دارد. همچنین دولت برنامه‌ریزی کند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این موارد باشد. در شکل کالابرگ این نیست که کوپن داده شود، همین کارت بانکی است، یارانه شارژ می‌شود و فقط محدود به خرید اقلامی که مشخص می‌شود است.
نظر شما