به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «حمید رضا امام پناهی » امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ) در جلسه تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی شهرستان رشت اظهار کرد: سیاست دولت در ساماندهی یارانه‌ها و مدیریت ارز ترجیحی، گامی شجاعانه در راه بهره مندی عادلانه همه مردم از یارانه‌ها است.
فرماندار رشت با بیان اینکه تأمین و نظارت موثر بر توزیع کالاهای اساسی یک امری ضروری است، گفت: اقدام دولت در مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی نحوه پرداخت یارانه‌ها به معنای حذف ارز ترجیحی نیست.
وی اذعان کرد: سیاست قطعی دولت برای حمایت از امنیت غذایی مردم و ثبات بازار قرار دارد و در این راه با اقدامی شجاعانه، مصمم به کوتاه کردن دست رانت خواران از یارانه‌ها و بستن روزنه های فساد ناشی از اختصاص بدون نظارت ارز ۴۲۰۰ تومانی می باشد.
نماینده عالی دولت در مرکز گیلان افزود: در پی اجرایی شدن اقدامات مورد نظر دولت که برآیند نظرات کارشناسی متخصصان اقتصادی است، دیگر امکان انحراف از اهداف یارانه‌ها و اختصاص ارز ترجیحی در غیر موارد توصیه شده قانونی مانند هزینه‌کردن ارز ترجیحی برای واردات لوازم لوکس و گوشی موبایل و نظایر آن وجود نخواهد داشت.
امام پناهی با بیان این مطلب که تغییر در ساز و کارها برای بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع یارانه ها، اجتناب‌ناپذیر است، ادامه داد: دولت در نظر دارد تا به جای استفاده واردکنندگان از یارانه‌ها و ارز ترجیحی که ثمری جز ضربه به اقتصاد داخلی و تولیدکننده ایرانی نداشته، مدیریت یارانه‌ها را بر عهده خود مردم گذاشته و از ایجاد رانت، بازار سیاه و قاچاق کالا به کشورهای همسایه به علت اختلاف قیمتی موجود جلوگیری کند.
فرماندار رشت با اشاره به تأکید دولت مبنی بر در میان گذاردن صادقانه مسائل با مردم و تلاش در به حداقل رساندن آسیب ها، اظهار داشت: رهاشدگی بازار به خصوص در زمینه عرضه اقلام اساسی به هیچ روی پذیرفته نیست و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت با هرگونه افزایش خودسرانه و خارج از برنامه قیمت‌ها و اخلال در توزیع عادلانه اقلام به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی افزود: امنیت غذایی سفره مردم، اولویت نخست مسئولین است و با همکاری دستگاه‌های مسئول، نظارت بر چگونگی توزیع کالاهای اساسی و پرمصرف تشدید خواهد شد.
امام پناهی با تاکید بر ضرورت آگاهی رسانی در برطرف نمودن ابهام بازار در مورد نحوه انجام کار و اطمینان از وفور کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در تامین، ذخیره و عرضه اقلام اساسی و کالاهای پرمصرف مردم وجود ندارد و با توجه بیشتر به سیستمی کردن نظارت ها نظیر استفاده از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، امکان بروز تخلف به حداقل خواهد رسید.
فرماندار رشت با اشاره به اینکه در تامین اقلام مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد و نواقص موجود ناشی از چگونگی فعالیت در حوزه توزیع است، تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، صمت و تعاون روستایی در پیروی از فرمایشات رهبر معظم و سیاست‌های دولت انقلابی باید در زمینه تامین و توزیع و نظارت بر نحوه توزیع اقلام اهتمام ورزند.
وی افزود: احتکار اقلام اساسی مورد نیاز، در واقع اعلام جنگ علیه منافع دولت و ملت است و مردم نیز می‌توانند هر گونه احتکار، کم فروشی و گرانفروشی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دهند.
فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی دستگاه‌ها در به ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی و عدالت‌خواهانه دولت، اظهار داشت: بخشداران هر چه سریعتر نسبت به تشکیل کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی در سطح بخش ها اقدام و از تمامی ظرفیت ها مانند دهیاران و پایگاه های بسیج استفاده کنند.
نماینده عالی دولت در مرکز گیلان با اشاره به اهتمام دولت در توزیع عادلانه یارانه ها، اظهار داشت: شرایط برای ثبت اعتراض افراد نسبت به قرار نداشتن در لیست یارانه بگیران و یا نحوه دهک بندی فراهم گردیده و این افراد می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در سامانه‌ای که به اطلاع عموم رسیده، منتظر نتایج بررسی‌ها باشند تا با راستی آزمایی دستگاه‌های ذیربط افراد محق شناسایی و تغییرات مثبت اعمال گردد.
نظر شما