تصمیمی فرا دولتی با مشارکت مردمی برای تحقق عدالت اقتصادی

خبرگزاری شبستان-اصفهان: دولت سیزدهم در وعده های انتخاباتی و آغازین روزهای فعالیت به موضوع برقراری عدالت در توزیع منابع و تحقق آن در اقتصاد کشور را مطرح و در ماه های اولیه امسال بر اساس برنامه بودجه سال 1401 حذف ارز دولتی و یا ترجیهی را آغاز و با وجود اما و اگر های زیاد وارد این جراحی مهم اقتصادی شد.

توزیع ارز دولتی که طی دهه های گذشته انجام و اقلام مورد نیاز مردم بر این اساس توزیع می شد بر اساس ارزیابی ها و بررسی های میدانی مفاسد زیادی هم به همراه داشت که برخی از این فرصت استفاده کرده و منابع و کالاهای دارای ارز دولتی و ارزان قیمت را به دیگر کشورها قاچاق و یا در بازار آزاد با قیمت گزاف به مردم می فروختند.

چنین اقداماتی حق و حقوق مردم عامه جامعه را ضایع و خسارت های زیادی را به زندگی آنان و در کل به بودجه و درآمد کشور وارد می کرد و همواره دولت باید در تصمیم سازی اقتصادی خود به دنبال تامین منابع برای ارز ترجیهی می رفت.

اختصاص یارانه به مردم به جای توزیع در بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و دلالان بازار  قادر به کنترل قاچاق و همچنین جلوگیری از انحراف آن در تامین نیازهای اساسی مردم خواهد شد و اینگونه نه تنها مردم به یارانه واقعی به جای یارانه پنهان دست پیدا می کنند بلکه تولید کنندگان نیز از چالش های عدم تامین منابع که در گذشته رنج می بردند نیز به آسایش می رسند.

عدالت اقتصادی باید در کشور ایفا و حاکم شود چرا که برخی به دلیل سو استفاده و یا زیاده خواهی به حق دیگران دست اندازی کرده و باعث می شوند برخی از اقشار از حقوق خود بی بهره بمانند.

طرح تحول اقتصادی با حذف ارز ترجیهی در کشور آغاز شده و تحقق عدالت در توزیع منابع بر اساس تصمیم دولت و همکاری سایر قوا و مشارکت ملت ایران محقق و اجرایی می شود که کاهش فساد از جمله ثمره های آن است.

حدف ارز ترجیهی و نتایج ناشی از آن

بررسی های میدانی جامعه حاکی از افزایش قیمت ها و نگرانی مردم است که آنان با وجود شرایط سخت اقتصادی نگران تامین نیازهای خود هستند از این رو با واکنش هایی این ناراحتی خود را ابراز می کنند.

حذف ارز نیمایی قطعا بر قیمت های بازار اثر گذاشته و جامعه را دچار چالش و نگرانی های زیادی می کند اما مهم اینجاست که مسئولان تصمیم گرفته اند یارانه پنهان را به صورت مشخص به حساب مردم واریز و یا در قاب کالا برگ الکترونیکی عرضه کنند.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که کاهش تقاضا برای ارز ترجیهی با توزیع در بین مردم رقم می خورد و دولت کمتر با نگرانی و سیاست های غلط در تامین این منبع مالی روبرو خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در تامین ارز ترجیهی همواره مسئولان اقتصادی دولت با دغدغه روبرو هستند، گفت: گاهی با تغییر و ایجاد دو نرخی کردن ارز و گاهی با توزیع پول بدون پتشوانه به تامین منبع دست می زنند که نتایج آن خسارت به پایه های اقتصادی است.

«شهرام نعمتی« معتقد است اگر مردم از میزان ارزی  که برای تامین نیازهای اساسی پرداخت می شود آگاه باشند در مصرف خود مدیریت کرده و از انجام هزینه های زیاد و اسراف در مصرف کالاها می کاهند.

وی خاطرنشان کرد: توزیع یارانه ها به صورت نقدی به حساب مردم این فرصت مدیریت منابع را به آنان می دهد و از طرفی فرصت را برای رانت و فساد اقتصادی و بهره گیری از ارز دولتی برای نیازهای شخصی را از برخی افراد می گیرد.

نعمتی ادامه داد: بعضی از افراد در خرید و و واردات کالا ارز مشخصی را دریافت ولی در قیمت گذاری به صورت سلیقه ای اقدام کرده و با توجه به عدم رصد برخی از مولفه ها و قیمت ها، مردم باید جنس گران تر از قیمت واقعی را بخرند و دولت نیز ارز زیادی را باید پرداخت کند.

به اعتقاد وی، با توزیع یارانه ها در بین مردم به جای مبادی ورودی گذشته، مدیریت مالی و کاهش هزینه ها و توجه به رقابت بازار برای خرید نیز برای وارد کنندگان مورد توجه قرار می گیرد تا اینکه بتوان در جذب مشتری موفق باشند.

همگرایی بین مسئولان در تحقق عدالت اقتصادی

تصمیم سازی برای حذف ارز ترجیهی به عنوان یکی از مولفه های تحقق عدالت اقتصادی تنها تصمیم دولت نبوده بلکه در قوای مختلف نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و کارشناسان اقتصادی نیز این امر را تایید و ضروری می خوانند.

دولت به عنوان مجری این سیاست و برنامه اقتصادی به همکاری دیگر دستگاه ها و نهادها در اجرای فرآیندهای مربوطه و همچنین اطلاع رسانی به موقع نیاز دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان که از همکاری دستگاه قضایی در این خصوص خبرداد، افزود: نظارت بر بازار و برخورد با متخلفین از یک جهت لازم و از سوی دیگر باید با کسانی که بازار و افکار عمومی را ملتهب می کند نیز برخورد شود.

حجت الاسلام «اسدالله جعفری« ادامه داد: رصد به موقع بازارها و انبارها و همچنین اطلاع رسانی به موقع به مردم و اقنا عمومی در این طرح لازم است.

مشارکت مردمی در جنبه های مختلف

اهمیت تحقق عدالت اقتصادی برای بخش زیادی از مردم هر جامعه ای مورد مطالبه است و تنها افرادی که منافع آن در تعرض قرار می گیرد سعی بر بر هم زدن نظم عمومی و سیاه نمایی می کنند.

مردم گرچه با روند افزایشی قیمت ها روبرو شده اند اما واریز یارانه ها پیش از افزایش اجناس برای اعتماد سازی و واقعیت گرایی نکته مثبتی بود که توسط دولت صورت گرفت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان به وجود کالاهای اساسی در استان خبرداد و اظهارداشت: رصد بازار و انبارها روزانه انجام و سعی بر رفع نیازها شده است.

«امیررضا نقش« از مردم خواست تا در اجرای این سیاست مهم همکاری کنند و اطلاعات دقیق را از منابع رسمی خبری دریافت کنند و شبکه های اجتماعی را منبع اصلی دریافت اطلاعات قرار ندهند.

وی ادامه داد: برخی در شبکه های اجتماعی با هدف سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکلات به نفع خود وضع نابسمانی را توصیف کرده اند در حالی که عدالت اقتصادی دست زیاده خواهی و رانت خواری را کوتاه می کند.

کاهش توهم و نگرانی در جامعه

مردم با مدیریت بهینه زندگی خود مثل گذشته به کاهش توهم در بازار و رفع نگرانی ها کمک کنند تا اینکه این طرح نیز مثل مثل طرح توزیع بنزین اجرا و بیت المال به نفع آنان حفظ شود.

هر فرد به اندازه خود در این مسیر مسئول بوده و اسباب وسیله برای سیاه نمایی و مشکل تراشی در جامعه به نفع سودجویان نشود.