خبرگزاری شبستان،گروه اندیشه، مقالات این شماره شامل «مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)»، نوشته حسنعلی علی اکبریان «امکان‌سنجی مسئولیت مدنی در زیان‌های پسمانده‌های فضایی»، به قلم علی اکبر ایزدی‌فرد و حمزه نظرپور «نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای»، نوشته محمد علی خادمی کوشا و عسکر درخشان دوست «نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)»، به قلم سیدمحمدرضی آصف آگاه «بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی»، اثر حسین رادمرد، سیدعلی سیدموسوی و علی‌اکبر نجم «حقوق مالی قابل‌ارث در فقه امامیه و حقوق ایران» نوشته محمد سلطانیه و عزیزالله فهیمی و «راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست» به قلم حسین شاه‌بیک، محمد‌جواد حیدری و محمد نوذری فردوسیه است.
در چکیده مقاله «راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست» آمده است: به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، بخش عمده‌ای از بحران زیست‌محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط‌زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط‌زیست و از اعضای ثابت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بوده و عالی‌ترین مقام ناظر و تصمیم‌گیر، و قدرت بلامنازع سیاست‌گذاری در همه شئونات امور محیط‌زیست‌اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ذی‌نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط‌زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می‌شوند.
در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برون‌رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط‌زیست بررسی می‌شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از شورای اداری درون‌قوه‌ای به شورای فراقوه‌ای (قوای سه‌گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست و مدیریت صحیح بحران زیست‌محیطی در کشور است.
همچنین در بخشی از مقاله «نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای» می‌خوانیم: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است.
یادآور می شود فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری منتشر می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://jf.isca.ac.ir مراجعه کنید.
نظر شما