ضرورت امید آفرینی در جامعه کار و تولید/ ۱۶ هزار و ۷۰۰ پرونده سخت و زیان آور در مازندران بررسی شد

باقری گفت: کارگران و کارفرمایان باید در کنار ما احساس آرامش کنند و امید آفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری،‌ «علی باقری» امروز (۲۹ اردیبهشت ماه) در کارگاه آموزشی بازرسان کار استان مازندران اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از پر کارترین دستگا های اجرایی در سطح کشور است و بیش از ۷۰ درصد مردم به نوعی با این وزارتخانه سر و کار دارند.

 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تقدیر از عملکرد حوزه بازرسی کار و بازرسان کار افزود: صیانت از نیروی کار و سلامت آنان و توجه به مباحث مرتبط با ایمنی کار ماموریت سنگینی است که بازرسان اگرچه با تعداد کم در حال انجام آن به نحوی مطلوب هستند.

 

باقری خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان باید در کنار ما احساس آرامش کنند و امید آفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است.

 

مديرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار تصریح کرد:  بازرسی از کارگاه‌های پر خطر باید با هدف پیشگیری صورت گیرد.

 

*بررسی ۱۶ هزار و ۷۰۰ پرونده سخت و زیان آور در کمیته استانی

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این کارگاه آموزشی اقدامات بازرسان کار در سطح استان را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: بازرسان کار وظیفه خطیر صیانت از نیروی کار و سلامت آنان و افزایش ضریب ایمنی در کارگاه ها را بر عهده دارد و این وظایف اهمیت کار را نشان می دهد.

 

«مهدی عابدی» افزود: در بحث کارگاه های پر خطر بدلیل اینکه با جان انسان ها در ارتباط است نباید مماشاتی صورت گیرد.

 

عابدی با اشاره بر ضرورت بررسی تخصصی درخواست متقاضیان تایید مشاغل سخت و زیان آور خاطرنشان کرد: با کمک اداره بازرسی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دستگاه های اجرایی مرتبط در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور سعی داریم پرونده ها به صورت تخصصی و در کوتاه ترین زمان بررسی شود.

 

وی تعداد پرونده های سخت و زیان آور بررسی شده در کمیته استانی در سال ۱۴۰۰ را تعداد ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرد.

 

«مسلم غلامی» رییس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و بازرس سلامت اداری اداره کل نیز در این کارگاه آموزشی به تشریح قوانین و مقررات ارتقا سلامت اداری، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری دستور العمل مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور اخلاقی و اداری و حرفه ای نظام پرداخت و بر رعایت حقوق شهروندی را ضروری دانست.

کد خبر 1176818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha