به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزایر شبستان، حسین امیر رحیمی، سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی درباره واگذاری شرکت های سایپا و ایران خودرو با بیان اینکه آن چه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود ۱۷ و ۳۱ صدم درصد از شرکت سایپا و ۵ ممیز ۷۲ صدم درصد از ایران خودرو ، که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۱ سازمان خصوصی قرار دارد، گفت: واگذاری این دو شرکت بحث ۱۰ سالهای در اقتصاد ایران است و از سالهای ۸۹ و ۹۰ بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند.
رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد، گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام ادولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند. چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.
سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی درباره علت توثیق سهام دولت اینگونه توضیح داد: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آنها کسب کنیم.
رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن و بیان اینکه وقتی بیش از ۵۰ درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است، گفت: هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است. همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا ۵ درصد و ۱۸ صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهاد‌ها به چشم نمی‌خورد.
سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا باید براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آنها گرفته شده است، گفت: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد. براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نظر شما