به گزارش خبرگزاری شبستان، محمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد راهکارهای کنترل بازار اجاره بهای مسکن گفت: بحث اجاره داری تقریباً سالهاست که صرفاً فصل بهار و در حوزه سیاست گذاری و سطح جامعه پررنگ می شود اما در بقیه ایام سال به فراموشی سپرده می شود.
وی تعیین سقف اجاره بها را یک سیاست اشتباه خواند و افزود: بازخورد جامعه نشان می دهد که نظام اجاره داری در کشور یک نظام معیوب و ناکارآمد است و فشار را به مردم وارد می کند. دولت طبق قانون اساسی، قانون جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن و همچنین قانون حمایت از جهش تولید مسکن مکلف و موظف به تأمین مسکن در بخشهای مختلف است اما متأسفانه ما از دولت اراده و عزمی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای تأمین مسکن و به کارگیری بخش خصوصی در این حوزه ندیدیم و نمی بینیم.
فاطمی عقدا با انتقاد از اینکه در نظام مالیاتی نیز هیچ روزنه امید و اقدامات تشویقی وجود ندارد گفت: ما در قالب نظام مالیاتی باید با پیشنهادات و اجرای مشوق های خاص برای مالکان و موجرها کاری کنیم که مردم به این بخش رغبت کنند اما متأسفانه نظام مالیاتی ایران ناکارامد و صرفاً مالیات بگیر است و همین باعث فرار مالیاتی می شود.
وی با بیان اینکه دولت در شرایط بحرانی مسکن، باید شیوه های مدیریت مخصوص وضعیت بحران را دنبال کند، گفت: ما در بخش مسکن کمبود منابع مالی و انسانی نداریم. پرهیز از صدور دستورهای تحکمی و لزوم اجرای قانون جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن به عنوان مهم ترین راهکار رفع بحران مسکن مطرح است.
این کارشناس اقتصاد مسکن لزوم تحول در نظام اجاره داری را یادآورشد و گفت: با وجود تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس انتظار می رفت که بخشی از منابع مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شود اما قانون به خوبی اجرایی نشد.
وی از نبود عزم و اراده جدی برای پالایش و راستی آزمایی از اطلاعات و داده ها اظهارکرد: نوع برخورد اقتصادی و مالیاتی با خانه ها و خودروهای لوکس باید از مابقی مسکن ها و خودروها تفکیک شود.
فاطمی عقدا آزادسازی قیمتها را یک ضرورت و الزام دانست و گفت: در شرایطی که دولت از برنامه تولید عقب است و بخش خصوصی هم هنوز رغبتی به این حوزه پیدا نکرده باید از مردم کمک گرفت.
نظر شما