به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، محمد صالح رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئولیت اجتماعی معادن، گفت: در بحث قانون معادن در سال 1390 قانون سابق ابلاغ شد و بعضی مواد اصلاحی به نفع استان‌ها و محل‌هایی بود که در آن مناطق بهره‌برداری از معادن صورت می‌گرفت. مثلاً در قانون 12 اصلاحی، 15 درصد از حقوق دولتی باید به استان‌ها تعلق گیرد که در تخریب راه‌ها، ابنیه و آثار و مسائل توسعه‌ای به کار گرفته شود ولی متأسفانه شاهد این هستیم که در این سال‌ها دولت‌ها به مواردی که در قانون آمده عمل نکردند.
نماینده مردم یزد و اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سال گذشته 5 هزار میلیارد حقوق دولتی از معادن کسب کردیم و به حساب خزانه دولت واریز شده که 15 درصد آن 750 میلیارد تومان می‌شود و از این مقدار، مبلغ ناچیزی به استان تعلق‌گرفته که در این رابطه هم سؤال از وزیر کردیم که در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار گرفته و وزیر باید پاسخگوی این باشد که این حقوق بزرگ کجا صرف شده است زیرا با واریز این مبلغ به استان یزد می‌توان در راستای توسعه و پیشرفت استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین ماده دیگری وجود دارد که در خصوص تخریب منابع طبیعی است و طی آن باید 12 درصد از حقوق دولتی به این موضوع تعلق گیرد که متأسفانه با مکاتباتی که صورت گرفته هنوز پاسخی دریافت نکردیم و این مسئله نیز به سؤال از وزیر منجر شد.
جوکار در خصوص بازنگری قانون جدید مسئولیت اجتماعی معادن، اظهار داشت: اصلاح قانون کار معادن در دستور کار مجلس است ولی هر چه این قانون دارای ساختار و کیفیت بالایی باشد ولی اجرا نشود چیزی عایدی استان نخواهد بود، به طور مثال در قانون برنامه ششم توسعه باید یک درصد از فروش معادن در استان هزینه شود که بیش از 400 میلیارد است که در این سال‌های 96 تا 99 اجرا نشده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون 20 درصد از واریز قانون فروش یک درصد معادن در استان یزد تحقق یافته است، افزود: کمیته اجرایی در استان یزد زیرمجموعه شورای معادن استان تشکیل و الان به دنبال وصول این یک درصد است تا بتوان در امور مربوطه مورد بهره‌برداری قرار داد.
وی گفت: در مجموع معادنی که در استان یزد و بعضاً در نزدیکی روستاها قرار دارد و انفجارها و برداشت‌ها و اکتشاف و فعالیت‌های مختلف آنها سبب سلب آسایش از مردم شده و بحثی خارج از قانون‌های معادن و فراتر از آن به معنای مسئولیت‌های اجتماعی بر عهده این معادن است.
جوکار با بیان اینکه از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن استان یزد رضایت ندارم، اضافه کرد: در حوزه انتخابیه هر یک از نمایندگان استان به شدت دنبال تحقق این موضوع هستند و این را از وزارت خانه و استان پیگیر هستیم تا به نتیجه حاصل شود.
نظر شما