به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم،جنبش النهضه تونس اعلام کرد راشد الغنوشي رئیس این جنبش هیچ حکمی درمورد بازداشت خانگی یا ممنوعیت سفر به خارج دریافت نکرده است.
جنبش النهضه آنچه را در حال رخ دادن است، اقدامی برنامه ریزی شده برای به بازی گرفتن افکار عمومی و انحراف آن از توجه به مشکلات واقعی و بحران سیاسی و اقتصادی و نیز خفقان اجتماعی و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حکومت از بهبود اوضاع معیشتی شهروندان مرد و زن تونسی و خم شدن کمر آنان زیر بار گرانی و مالیات های ظالمانه دانست.
این جنبش تاکید کرد راشد الغنوشی در هر زمان در برابر دستگاه قضایی «عادل و مستقل» تسلیم است زیرا باور دارد که موضوع «دستگاه سری» ادعایی بهانه ای از سوی طرفی است که آن را هیئت «تخریب و تحریف حقایق» خوانده است.
جنبش النهضه در همین حال درمورد ادامه فشارها به دستگاه قضایی هشدار داد.
پیشتر فاطمه بوقطایه سخنگوی دادگاه بدوی در اریانه در برنامه ای تلویزیونی موسوم به «موزاییک+پلاس» اعلام کرده بود تصمیم برای ممنوعیت سفر در قضیه تحقیقاتی معروف به «دستگاه سری» شامل 34 نفر از جمله راشد الغنوشی می شود.
وی گفته بود این فهرست طبق درخواست لیلی جفال وزیر دادگستری از دادستان، علاوه بر این 34 نفر شامل کسانی خواهد شد که در آینده شناسایی شوند.
متهمان این قضیه به اتهام پنهان کاری درمورد عملیات ترور شکری بلعید و محمد البراهمی از معارضان چپگرا در سال 2013 محاکمه می شوند.
احزاب معارض از جریان چپ، جنبش النهضه را به اداره کردن این دستگاه سری و نفوذ در دستگاه های دولتی و دست داشتن در ترورهای سیاسی متهم می کنند.
حزب جنبش النهضه که آن زمان در دولت بود، بارها این اتهامات را رد کرده است.
مقامات قضایی تونس ژانویه 2022 پرونده تحقیقات در این باره را گشودند. هیئت دفاع متشکل از وکلای سیاست مداران به قتل رسیده در کنفرانسی مطبوعاتی در سال 2018 دلایلی مطرح کردند که از وجود پنهانکاری در دو عملیات ترور حکایت داشت.
وزارت کشور تونس سال 2013 تاکید کرده بود که برخی رهبران سازمان های مسلح کسانی هستند که عملیات های ترور را اجرا کرده اند، عملیات هایی که کشور را وارد بحران سیاسی کرد که در پی آن جنبش النهضه از دولت خارج شد.
نظر شما