به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصادی که با موضوع محدودیت سهامداری مالکان بانک‌ها برگزار شد با بیان اینکه هدف قانونگذار از تصویب و اصلاح ماده ۵ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که نمی‌خواست سهامدار یا هر فرد وابسته به سهامدار از بانک بهره کشی کند، گفت: اگر نظارت و محدودیتی برای سهامداران نباشد آنها این منابع و تسهیلات بانکی را به سمت اشخاص وابسته خودشان و شرکت‌های زیرمجموعه سوق می‌دهند.
وی با بیان اینکه زمانی که به سهامدار قدرت تصمیم گیری می‌دهید به همراه یک حق انتخاب در اینکه این تسهیلات را به چه کسانی پرداخت کند اینجا یک تعارض منافع شکل می‌گیرد یعنی اگر آن سهامدار خودش شرکت داشته باشد خودش نیازمند به تسهیلات باشد که قطعا در این حالت سود کرده است و به درستی گفتند، طبیعی است که این انحراف رخ بدهد، افزود: وقتی حد سهامداری بانک‌ها تغییر می‌کند همه به دنبال گرفتن تسهیلات هستند، به طوریکه هم‌اکنون تعداد متقاضیان گرفتن مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی بسیار زیاد است، سیاست بانک مرکزی هم این است که به کسی مجوز نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه براساس آمار وزارت رفاه حدود ۵۰ درصد اشخاص حقیقی که خانوارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی تسهیلات دریافت نکرده اند و وقتی در این خصوص از آنها در خصوص موانع تولید کسب و کار پرسیدیم، عدم دسترسی به منابع بانکی را جزو مهمترین عوامل عنوان کردند، افزود: در این فضا که عطش برای دسترسی به تسهیلات بانکی وجود دارد و همزمان شما این قواعد محدودکننده پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و قواعد سهامداری را ندارید عملا این انحراف به شدت قابل پیش بینی است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس یک بانک توسط شخص حقیقی و حقوقی و گرفتن تسهیلات و ارائه آن با قیمت بالاتر به مردم گفت: وقتی سهام بانک‌هامحدودیت نداشته باشد این پدیده هم به وجود می‌آید، اما نکته من این است که در این شرایط مالک می‌گوید که چرا برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها زمان صرف کنم بهترین راه تاسیس بانک است.
خسروی درباره اینکه باتوجه به قوانینی که تصویب شده آیا می‌پذیرید که عمده‌ترین ابربدهکاران بانکی همین سازمان‌ها، نهاد‌ها و اشخاص حقوقی هستند؟ گفت: بله شاید در ادامه این موضوع بیشتر باز شود، ولی هم اکنون ۲ پدیده را شاهد هستیم، بانک‌هایی که این حدود سهامداری را نقض کرده اند و توانستند بهره کشی شخصی از بانک که باید در خدمت همه مردم باشد انجام دهند و تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص دادند.
نظر شما