به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «العالم» ، از سال 1967، رژیم اشغالگر یک قانون اضطراری را بر فلسطینیان در کرانه باختری تحمیل کردند که هر پنج سال یکبار تمدید می شود.
این قانون فقط برای فلسطینی ها اعمال می شود، در حالی که شامل شهرک نشینانی که در کرانه باختری زندگی می کنند، نمی شود.
این قانون اسرائیلی ها در کرانه باختری را تابع قوانین اسرائیل می کند و محاکمه آن ها را در دادگاه های غیرنظامی جایز می داند، در حالی که فلسطینی ها در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند. این قانون به پلیس اسرائیل اجازه می دهد تا درباره جنایت هایی که شهرک نشینان در کرانه باختری مرتکب می شوند، تحقیق کند.
این درحالیست که سرویس های امنیت عمومی و ارتش اسرائیل مسئولیت تعقیب فلسطینیان را بر عهده دارند، به طور خلاصه، می توان گفت که قانون کرانه باختری به منزله تقویت رژیم آپارتاید علیه فلسطینیان است.
«خلیل شاهین» عضو مرکز مطالعات «مسارات» به العالم گفت که منافع اسراییل اقتضا می کند که این قانون تداوم داشته باشد و درباره اجرای این قانون اتفاق نظر وجود داشته باشد. این قانون به شهرک نشینان امتیازات نژادپرستانه می دهد که تقریباً در همه چیز آنها را از فلسطینی ها متمایز می کند.
اما از آنجایی که این قانون نژادپرستانه است و در جهت خدمت به رژیم اشغالگر در کرانه باختری است، چرا در کنست اسرائیل تصویب نمی شود این سوال ، سوالی مهم است که بعد از شکست کابینه بنت در تصویب این قانون مطرح می شود.
هدف مخالفان اسرائیلی که به این قانون رای مخالف دادند، محتوای این قانون نبود، چرا که این قانون درجهت خدمت به آن ها و شهرک نشینان است اما هدف ساقط کردن کابینه بنت بود نه چیز دیگر.
«عماد ابوعواد»، مدیر مرکز مطالعات قدس به العالم گفت: «ما در حال حاضر می گوییم که این کابینه به زودی سقوط خواهد کرد و مهمتر از آن، این است که درگیری داخلی در داخل اسراییل شدید شده است، و این بدان معناست که درگیری بین دولت و معارضان ، منافع عمومی و خصوصی را به خطر انداخته و درنتیجه این دولت روزهای پایانی خود را سپری می کند.
در هر صورت، قانون نژادپرستانه کرانه باختری، حتی اگر به تعویق بیفتد، در زمان دیگری تصویب خواهد شد، اما فلسطینی ها باید تلاش کنند تا نژادپرستی آشکار رژیم اشغالگر در این قانون را ثابت کنند.
نظر شما