به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم گفت: برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.
وی با بیان اینکه همه مسئولان و مدیران در سطوح مختلف باید فرصت خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال باطل را قدر بدانند گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت شفاف تعیین کنند که صرف دیوارکشی اراضی، آیا تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؛ چنانچه این مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند که دیوارکشی در زمره تغییر کاربری است، باید منطق این قضیه را نیز تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی به شدت و قاطعیت با تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌ها در حریم رودخانه‌ها و سواحل برخورد می‌کند افزود: البته ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط در همان ابتدای امر از ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس شورای شهر قم مبنی بر ضرورت تعامل و همگرایی بیشتر مدیریت شهری قم با دیوان عدالت اداری، گفت: اگر دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها به قوانین تسلط داشته باشند و به قوانین احترام بگذارند، طبعا مردم نیز جهت شکایت از آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌کنند و نتیجتا این دیوان می‌تواند به اموری از قبیل تعامل با دستگاه‌های اداری و مدیریت شهری بیش از پیش متمرکز شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان مدیر کل ارشاد اسلامی استان قم مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم، ضمن تصریح بر اهتمام دستگاه قضایی بر تحقق این مهم، بر نقش دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد و صداوسیما در راستای افزایش آگاهی‌های مردم در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل حقوقی تاکید کرد.
استاندار قم نیز در این جلسه با اشاره به مهاجر پذیر بودن قم گفت: پایین بودن توان اقتصادی مهاجران و افزایش قیمت مسکن مشکلاتی را متوجه شهر قم کرده است.
شاهچراغی افزود: حاشیه نشینی و مشکلات شهری با وجود تمام پیگیری‌ها و پیشرفت‌های ایجاد شده همچنان متوجه شهر قم است.
وی افزود: در جریان سفر ریاست جمهوری به استان قم حدود ۱۴۵ طرح با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها تخصیص یافته است.
استاندار با اشاره به حضور ۲۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی در استان قم گفت: از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع مجاز هستند و مابقی نیز با سازو کار‌هایی در حال ثبت نام هستند.
وی اضافه کرد: حضور اتباع نخبه مهاجر در قم، که علاقه مند به انقلاب اسلامی هستند ظرفیت بی بدیلی است.
استاندار قم با بیان اینکه در استان قم ۵۰۰ شهید از اتباع زینبیون و فاطمیون وجود دارد تصریح کرد: صدور گواهینامه و دریافت مجوز اقامت از مشکلات این افراد است که لازم است مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.
استاندار برای پیگیری مشکلات قم پیشنهاد تشکیل کارگروهی داد و افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان ۳ قوه تشکیل شود تا مسایل قم مورد رصد، پیگیری و تعیین تکلیف قرار بگیرد.
شاهچراغی ادامه داد: رفع مشکلات زیر ساختی و نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان مواردی است که لازم است مورد عنایت قرار بگیرد.
وی افزود: پیگیری و تقویت نیروی انتظامی از منظر دستگاه قضایی نیز از مسایلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان استان را در این بخش تقویت کرد.
استاندار قم افزود: در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دشمنان تلاش می‌کنند تا ذایقه مردم را تعییر دهند و امیدواریم با این سفر باعث تغییر و شاهد توسعه فرهنگی و اجتماعی قم باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: امروز بخش زیادی از جرایم در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، ولی توسعه لازم در این حوزه هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی آماده همراهی با نهاد قضا برای توسعه قضایی در این عرصه است.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری تصریح کرد: فلسفه وجودی قوه قضاییه اجرای عدالت است و باید این قوه در مسیری حرکت کند که تمام صاحبان حق از عملکرد نهاد قضا احساس عدالت کنند.
وی افزود: با افزایش مشکلات معیشتی و سایر آسیب‌ها، بار مشکلات قوه قضاییه افزایش یافته است؛ در گذشته دولت‌ها و مجالس انگیزه‌ای برای تقویت قوه قضاییه نداشته اند؛ چرا که از نظر برخی مسوولان قوه قضاییه‌ای که یقه مفسدان را بگیرد، نهاد مطلوبی نبود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بی بندوباری، فساد و فحشاء از مباحثی است که شاهد برخورد جدی با آنها نیستیم؛ قانون حمایت از ضابطین امر به معروف و نهی از منکر باید با قدرت اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین گفت: هم اکنون در برخی از جرایم تناسبی بین جرم و جزا وجود ندارد و قوانین فاقد بازدارندگی است و جرم انگاری‌ها بدرستی تدوین نشده است.
امیرآبادی دیگر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم، گفت: هم اکنون تعامل بسیار خوبی بین مجلس و دستگاه قضایی وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات دستگاه قضا در استان قم اضافه کرد: هم اکنون دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته به آن از نظر نیروی انسانی و تجیهزات و ابنیه با مشکلات اساسی روبه رو است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای احداث ساختمان جدید دادگستری و محاکم قضایی استان مقدمات اولیه انجام شده، اما برای نهایی شدن آن لازم است تا اعتبارات ملی از سوی دستگاه قضایی اختصاص یابد.
امیرآبادی تصریح کرد: از قوه قضاییه درخواست می‌شود برای بهبود وضعیت ابنیه زندان‌ها و ساختمان محاکم قضایی قم نگاه حمایتگرایانه‌ای داشته باشد.
محسن امیدیان با بیان اینکه امسال از محل تسهیلات تبصره ۱۴، ۱۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود گفت: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ نیز سهم استانی قم در سالجاری ۱۷۶ برابر بیشتر شده است و لازم است تا بانک‌های استان نسبت به جذب این تسهیلات اهتمام لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی از تولیدکنندگان استان به رغم تعهد ارزی که انجام داده اند با مشکلات جدیدی روبه رو شده اند که بدون همراهی مصوبه سران قوا امکان حل و فصل آن وجود ندارد.
امیدیان همچنین گفت: برخی از بانک‌های عامل در قم سرمایه‌های چندین میلیاردی قم را برای سوداگری مسکن، بازار ارز و ... در شهر‌های دیگر هزینه می‌کنند و هیچ نقشی در عرصه تولید و اشتغال استان ایفاء نمی‌کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: ۸۰۰ هزار تن حجم تولید سالانه محصولات کشاورزی قم است، ۲ درصد نیاز کشور به گوشت و پروتئین از طریق استان قم تامین می‌شود.
محمدرضا حاجی رضا ادامه داد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مشکلات حاد استان قم است؛ یکی از عوامل مهم تهدید غذایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به همراه هدر رفت بی رویه آب است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم نیز با اشاره به ظرفیت بالای قم در حوزه چاپ و نشر گفت: اقتصاد پلتفرمی چالش‌های بیشماری برای فعالان فرهنگی و ادبی بوجود آورده و قوانین مدونی نیز برای برخورد با جرایم این حوزه وجود ندارد.
امیرعلی عموزاده گفت: از قوه قضاییه درخواست می‌شود نسبت به تربیت قضات ماهر در عرصه کسب و کار‌های جدید اهتمام بیشتری داشته باشد.
نظر شما