به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت وگوی تلویزیونی با بیان ایتکه در دولت سیزدهم استقرار «دولت هوشمند» بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است، افزود: دولت الکترونیکی به معنای ارائه خدمات عمومی و دولتی به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات است. این کار دو دهه قبل آغاز شده و اکنون حدود ۴۰ درصد از خدمات دولت به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود اما کیفیت آن به حدی نیست که مردم را از مراجعه حضوری معاف کند. در دولت سیزدهم به دنبال تمام الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات عمومی و دولتی هستیم. هر دو سال یکبار، مرجع بین المللی، کشورها را از این نظر ارزیابی می‌کند، در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیکی ۸۹ بوده که در این حوزه بسیار جای پیشرفت داریم. شاخص دیگر میزان مشارکت مردم از طریق ابزارهای دیجیتال است که در این بخش رتبه ۱۱۸ در بین ۱۹۳ کشور را به دست آوردیم که در نظر داریم در مدت چهار سال این رتبه را ۳۰ پله بالا ببریم.
زارع‌پور با بیان اینکه تمام دنیا به سمت استقرار دولت هوشمند پیش می‌روند زیرا تنها راه حذف امضاهای طلایی، مبارزه با فساد و چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیکی است، گفت: در سال‌های گذشته نیز در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته شده و باید گام‌های مهمتر را نیز برداشت. یکی از موانع عدم توسعه دولت الکترونیک شده، این است که دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر همکاری نمی‌کنند. در دولت الکترونیکی همان خدمتی که در گذشته به شکل سنتی ارائه می‌شد را برخط انجام می‌دهند و در این فرآیند مراجعه حضوری مردم حذف می شود. در دولت هوشمند تصمیمات بر مبنای داده‌های اشخاص گرفته شده و نیروی انسانی از آن حذف می‌شود. در دولت هوشمند دستگاه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق و در لحظه به مردم ارائه خدمت می‌دهند. اینجا سیستم است که تصمیم می‌گیرد این خدمات به فرد ارائه شود یا نه.
وی درباره اینکه اگر بتوانیم این اتصالات و ارتباطات را بین دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، می‌توانیم شاهد استقرار دولت هوشمند باشیم، گفت: در زمان خدمت خود در قوه قضاییه، با استفاده از هوش مصنوعی این کار را انجام دادیم. اما شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر «داده» است.
زارع پور درباره موانع توسعه دولت الکترونیکی گفت: یکی از این موانع عدم زیرساخت مناسب در دستگاه‌های مختلف بوده که نیاز به نیروی انسانی و هزینه زیاد دارد زیرا در همه دستگاه‌ها ظرفیت‌ها به شکل یکسان وجود نداشته است. مسئله بعدی عدم اهمیت مدیران دستگاه‌ها به ضرورت الکترونیکی شدن خدماتشان است. تحول در هر دستگاهی بدون ارائه خدمات به صورت دیجیتالی، تحول بیهوده‌ای است. مانع دیگر مخالفت با تغییر شیوه کار به دلیل نگاه‌های سنتی و مقاومت‌هایی است که در برخی دستگاه‌ها وجود دارد. یکی دیگر از مسائل مهم نیز عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در تبادل اطلاعات است. این در حالیست که اطلاعاتی که در دستگاه‌ها ثبت می‌شود متعلق به مردم است و باید در برای راحتی آنها به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به وجود آمده است تا نیازهای موجود در این حوزه را شناسایی کند، گفت: اما این کارگروه برای همراه کردن دستگاه‌ها این فرآیند، ضمانت اجرایی ندارد و اگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به اشتراک نگذارند، نمی‌توانند برای آنها تصمیم‌گیری کنند. با این همه ۲۰۰ دستگاه اکنون در حال ارائه خدمات از طریق مرکز تبادل سرویس هستند. خبر خوب این است که این فرهنگ جا افتاده و سال گذشته بیش از سه میلیارد مرتبه از این سرویس‌های اشتراکی استفاده شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه بسیاری از این سرویس‌ها از طریق بخش‌های خصوصی در قالب خدمتی خاص به مردم ارائه می‌شود، عنوان کرد: با همکاری نمایندگان مجلس طرح «داده و اطلاعات ملی» در مجلس تهیه و تدوین شد و اکنون در دستور کار صحن مجلس است که بر اساس آن برای سرپیچی از وظایفی که کارگروه تعامل‌پذیری معین کرده، جرم انگاری شده و در صورت عدم همکاری برای بالاترین مقام دستگاه، مجازات پیش بینی شده است. مصوب شد که در همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تاسیس شود تا مدیریت تحول در دستگاه را برعهده بگیرد. درباره دستگاه‌های حساس نیز باید این مرکز در قالب یک معاونت تشکیل شود و به این طریق ساز و کار زیرساختی دستگاه‌ها تهیه خواهد شد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از وعده‌های ریاست جمهوری، حرکت به سمت دولت هوشمند بوده و یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی دستگاه‌ها، اجرایی شدن این وعده است، گفت: یکی از اقداماتی که دراین خصوص انجام شده، به تمام دستگاه‌ها تکلیف شده که تا شهریورماه «پنجره واحد هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند و یک سوم خدمات پرکاربردشان را از این طریق ارائه بدهند. علاوه بر این تا پایان دی‌ماه فرصت داده شده که وزارت ارتباطات پنجره ملی خدمات هوشمند را راه‌اندازی کند. برای اینکه به دستگاه‌ها نشان بدهیم این کار شدنی است، خود «پنجره هوشمند ملی» را اردیبهشت ماه و در هفته جهانی ارتباطات نسخه آزمایشی را راه‌اندازی کردیم. اکنون ۱۲ دستگاه اصلی به آن متصل شده‌اند. به این واسطه کاربر یک مرتبه وارد این سامانه می‌شود و برای دفعات بعد می‌تواند با یک بار احراز هویت به خدمات تمام این ۱۲ دستگاه که به شکل الکترونیکی ارائه شده، دسترسی پیدا کند.
وی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار دولت هوشمند مانند کیفیت اینترنت گفت: ارائه هرگونه خدمتی بر بستر اینترنت، نیاز به شبکه با کیفیت است. در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش ما این است که هر دو مسئله ارتباطات و فناوری اطلاعات که بال‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات هستند را در کنار یکدیگر توسعه بدهیم. در تلاش هستیم تا کیفیت اینترنت را بالا ببریم و خدمات مختلف در بستر شبکه ملی اطلاعات را به مردم ارائه کنیم. سرعت اینترنت در کشور تابع عوامل متعددی است که در گذشته کمی مورد غفلت واقع شده و ما را دچار مشکل کرده است. در کشورهای دیگر عمده ترافیک مصرفی مردم از طریق ارتباطات ثابت تامین می‌شود، اما در کشور ما چنین نیست. در گذشته تمرکز اصلی بر توسعه ارتباطات همراه بوده است، ذات توسعه ارتباطات ثابت سخت‌تر است و نیاز به فیبرکشی‌های پرزحمت دارد که این کار نیازمند عزم عمومی است.
زارع پور با بیان اینکه در برهه‌هایی تصمیم‌گیران حوزه ارتباطات به سمت توسعه اینترنت همراه رفتند در حالیکه فرکانس‌های این حوزه دارای محدودیت‌هایی است، گفت: اقداماتی که ما انجام دادیم ارائه فرکانس‌های جدید به اپراتورها است. اما نسخه شفابخش حل مشکلات مربوط به سرعت شبکه، راه‌اندازی و تکمیل پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها است که در نظر داریم تا قبل از پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ارائه شود. آخرین رتبه بندی سایت اسپیدتست نشان می‌دهد، بر اساس شاخص «میانه»، سرعت اینترنت ثابت ۱۰ درصد و اینترنت سیار ۲۰ درصد نسبت به شهریور سال گذشته افزایش پیدا کرده است. هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم در دولت سیزدهم سرعت اینترنت همراه را ۲۰ رتبه و اینترنت ثابت را ۳۰ پله ارتقا دهیم و در نهایت با تکمیل پروژه فیبرنوری به جمع ۵۰ کشور بالای این جدول بپیوندیم.
زارع‌پور با بیان اینکه در فاز اول پروژه فیبرنوری، سرعت هزار مگابیت بر ثانیه را در شهرهای قم، بوشهر و مشهد تست کردیم و آن را به تمام شهرهای کشور تسری خواهیم داد زیرا اعتقاد داریم مردم ما شایسته سرعت‌های اینچنینی هستند، افزود: یکی از مهمترین برنامه های دولت برای مبارزه با فساد دولت هوشمند است. در آغاز این مسیر هستیم و امیدواریم در شهریور ماه شاهد حضور حداکثری دستگاه‌ها در پنجره هوشمند ملی باشیم.
نظر شما