اولین و مهم‌ ترین علت وقوع جرایم در کشور گمنامی مجرمان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «علیرضا ساوری» در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، بیان کرد: در پیشگیری از وقوع جرم باید فهم واحدی را در جامعه ایجاد کنیم تا در اجرای برنامه های این حوزه پیش از گذشته موفق باشیم.

مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در کشور وارد دوازدهمین سال خود شده و از سال ۹۴ در این رابطه قانون داریم، افزود: پیشگیری از وقوع جرم تعریف موسع و مضیق دارد که در تعریف موسع، هرکاری در این زمینه انجام شود ولو مجازات باشد، پیشگیری است ولی در تعریف مضیق هنر مدیریت جامعه پیشگیری است و باید قبل از وقوع جرم به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه علل وقوع جرم به دور یا نزدیک تقسیم می شود، افزود: علل دور مثل فقر، بیکاری، خشکسالی و شکاف طبقاتی بوده که رفع آنها زمان بر است و از عهده یک قوه بر نمی آید ولی علل نزدیک شامل محیط ها، موقعیت ها، ابزارها، گمنامی مجرمان، انجام ندادن وظایف، جهل و نادانی به مقررات و قوانین و تزاحم و موازی کاری است.

ساوری با بیان اینکه علل وقوع جرم در کشور به چهار دسته تقسیم می شود که علت اصلی آنها در کشور و اولین و مهم ترین آن گمنامی مجرمان یا فقدان شفافیت است، توضیح  داد: اگر فرد احساس کند کسی او را رصد نمی کند برای ارتکاب جرم اقدام می کند در حالی که 26 بانک جامع اطلاعاتی در کشور مانند بانک اطلاعات سارقان حرفه ای، بانک زمین های در معرض تصرف و رانندگان پرخطر داریم، ولی اطلاعات آنها مبادله نمی شود و شاهد فضای مفرط گمنامی در کشور هستیم که برای وقوع جرم خطرزا است.

وی گفت: نیازمند کاهش فضای گمنامی از طریق چرخش و تبادل اطلاعات بین بانک های اطلاعاتی کشور هستیم چون بانک های اطلاعاتی متعدد و خوبی داریم اما اطلاعات آنها به اشتراک گذاشته نمی شود که موجب افزایش ضریب گمنامی می شود.

مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: دومین عامل وقوع جرم، ناآگاهی، جهل و نادانی است که اکثر پرونده های قضایی ناشی از این مورد است و باید برای افزایش دانش حقوقی مردم و فرهنگ پیشگیری اقدام کنیم که به منزله توانمندسازی آحاد جامعه است و موتور محرک پیشگیری از وقوع جرم است.

وی تاکید کرد: باید هریک از دستگاه ها محتواهای پیشگیرانه را تولید و منتشر کنند و با رویکرد ارتقای دانش حقوقی مردم با همکاری رسانه ها اقدام کنند، محتواها باید مستمر و پایدار باشد و در یک فرایند زمانی معقول و منطقی صورت گیرد تا این پدیده را کنترل کنیم.

ساوری ادامه داد: سومین عامل وقوع جرم، فقدان مسئولیت پذیری از سوی مردم و مدیران است که منجر به خسارات سنگین می شود و اگر دستگاه ها وظایف خود را عمل نکنند موجب تشکیل پرونده و احضار آنها به دستگاه قضا می شود.

وی اعلام کرد: چهارمین علت وقوع جرایم، تزاحم، تداخل و موازی کاری قوانین است که در این رابطه نیاز به تنقیح قوانین داریم و باید اعضای شورای پیشگیری استان ها پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا در مجلس مورد پیگیری قرار دهیم.

مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با اشاره به 20 عنوان کیفری پرتکرار و پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و جایگاه استان ها، اظهار کرد: استان قزوین از نظر پرونده های کیفری از استان های امن است و کمترین ورودی کشور را دارد ولی در پرونده های حقوقی از لحاظ تعداد و رتبه کشوری جایگاه بالاتری دارد.

وی اضافه کرد: استان قزوین در جرم سرقت پایین تر از معدل کشوری است و رتبه اش در این خصوص زیر میانگین است، این استان در ضرب و جرح عمدی در رتبه بیست و دوم، در حوزه توهین به اشخاص در رتبه شانزدهم و بالاتر از معدل کشوری است و باید توجه بیشتری به پیشگیری از این جرم شود.

ساوری افزود: در ایراد صدمه عمدی و نزاع هم این استان رتبه بیست و پنجم را داراست و در کلاهبرداری پایین تر از میانگین کشوری است.

وی یادآور شد: بررسی های دبیرخانه نشان می دهد شورای پیشگیری استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی در تصویب و اجرای مصوبات جزو پنج استان برتر شناخته شده و باید از تلاش و زحمات رئیس شورای پیشگیری استان و معاون و دبیر این شورا تقدیر کنیم.